تركيا تطالب بالإفراج عن صحفيِّي «الأناضول» بمصر.. قالت إن ما حدث كان رداً على مكاسب أنقرة في ليبيا
أدانت الرئاسة التركية، الأربعاء، 15 يناير/كانون الثاني، الممارسات
العدائية للسلطات المصرية ضد الإعلام التركي.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، حول اقتحام
الشرطة المصرية لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة.
أضاف البيان: «ندين التصرف العدائي للنظام الانقلابي في مصر ضد موظفي
وكالة الأناضول».
أردف البيان أن هذا التصرف العدائي هو ردٌّ على أنشطة تركيا السلمية
في المنطقة، خصوصاً ضد المكاسب التي حققتها مع الحكومة الليبية الشرعية.
بيان الرئاسة التركية ، أشار إلى أن ذلك مؤشر على وضعية النظام
العاجزة.
أوضح أن اقتحام مكتب الأناضول يدل على مدى خوف العقلية الانقلابية
وعدائها للأخبار الحرة ولحرية التعبير.
مشدداً على ضرورة الإفراج عن الموظفين في أسرع وقت.
فيما دعت الرئاسة التركية المجتمع الدولي إلى التنديد بهذا التصرف
تجاه الصحافة التركية.
في المقابل استدعت الخارجية التركية القائم بأعمال السفارة المصرية،
وأبلغته إدانتها توقيف موظفي الوكالة.
الخارجية أشارت في بيان لها ، إلى أن العمل العنيف هذا ضد وكالة
الأناضول يُظهر للعيان مجدداً وضع السلطات المصرية الخطير والمتعلق بمسائل
الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة.
أردفت: «تتظاهر الدول الغربية بالدفاع عن حرية الإعلام، لكنَّ تغاضيها
عن الانتهاكات بمصر، له دوره في هذا الموقف المتهور».
الخارجية أضافت، في بيان، أنها تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملِي مكتب الأناضول في القاهرة فوراً.
أوضحت وزارة الخارجية التركية أن «مداهمة قوات الأمن المصرية لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعد تضييقاً وترهيباً ضد الصحافة التركية، وندينه بشدة».
من جانبه تواصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع المدير العام لوكالة الأناضول شنول قازانجي؛ إثر اقتحام مكتب الوكالة في القاهرة.
من جانبه تواصل أيضاً كل من وزير الصحة التركي، وزعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، مع المدير العام لوكالة الأناضول شنول قازانجي؛ إثر اقتحام مكتب الوكالة.
حيث قال وزير العدل التركي: «ننتظر الإفراج عن موظفي وكالة الأناضول الموقوفين بشكل غير قانوني في مصر، وندين هذا العمل المتهور».
في حين قالت مصادر لـ «الأناضول»، إن الشرطة المصرية داهمت مكتب الأناضول في القاهرة نحو الساعة الـ18.00 مساء بالتوقيت المحلي لتركيا، مضيفة أنها قطعت الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة بالمكتب.
حيث فتشت الشرطة المكتب حتى ساعات الصباح، ثم صادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.
بحسب مراسل الأناضول، توجَّه محامي «الأناضول» إلى المكتب؛ للحصول على معلومات عن سبب المداهمة، إلا أن الشرطة المصرية رفضت تقديم أي معلومة.
أضاف أنه عقب ذلك، أخرجت الشرطة المحامي خارج المكتب، وتابعت عمليات البحث به.
أوضح أن الشرطة احتجزت الموظفين الأربعة، ومن بينهم مواطن تركي، حتى صباح الأربعاء، وبعدها اقتادتهم إلى مكان مجهول.
أشار إلى أن من بين المحتجزين، حلمي بالجي مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في المكتب، والصحفيَّين حسين القباني وحسين عباس، إلى جانب عبدالسلام محمد موظف وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا).
