أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تنازله عن صلاحية التعيين في بعض الوظائف في الدولة، لرئيس وزرائه عبدالعزيز جرّاد.
هذه المعلومة أوردها بيانٌ نتج عن اجتماع لمجلس الوزراء، عُقد السبت 18 يناير/كانون الثاني 2020. وجاء في البيان: «بهدف تخفيف إجراءات التعيين في المناصب السامية للدولة، وتسريع حركة مستخدمي الوظائف العمومية السامية، تَقرَّر تحويل سلطة تعيين عدد معين من إطارات الدولة إلى الوزير الأول».
ولم يُحدد البيان طبيعة هذه الوظائف التي تنازل الرئيس عن التعيين فيها لرئيس وزرائه.
وتحوَّل منصب رئيس الحكومة، بعد تعديل دستوري أجراه الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في 2016، إلى «وزير أول»، مكلف بتنسيق عمل الحكومة، بصلاحيات محدودة في التعيين.
ووفق هذا التعديل الدستوري، أضحى الرئيس مركز السلطة التنفيذية، وله صلاحيات حصرية بالتعيين في الوظائف السامية، المدنية منها والعسكرية.
ومنذ انتخابه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن تبون نيته إجراء تعديل دستوري يُقلص بموجبه صلاحيات الرئيس لصالح رئيس الوزراء والبرلمان، وعيّن قبل أيام لجنة خبراء لإعداد مسودة دستور جديد، تُنهي عملها في مارس/آذار القادم، ثم يُطرح لاستفتاء شعبي.
شكّل الرئيس لجنة لكتابة دستور جديد. وقال في بيان، الأربعاء 8 يناير/كانون الثاني، إن تعديل الدستور هو حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة، من أجل تحقيق «مطالب شعبنا التي تعبر عنها الحركة الشعبية».
ووفق البيان، يعتزم تبون «القيام بإصلاح معمّق للدستور كما تعهّد به، بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة، وإقامة ركائز الجزائر الجديدة».
وتقترح هذه اللجنة، حسب البيان «أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم الأخلاق بالحياة العامة، وكذلك إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية».
وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان، سيكون أمام اللجنة الدستورية الجديدة التي تضم 17 عضوًا، ثلاثة أشهر لتقديم مقترحات للنقاش، على أن تُرسل عندئذ إلى البرلمان، ثم تُطرح في النهاية على الناخبين في استفتاء.
يشار إلى أن لجنة تعديل الدستور يرأسها عضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة أحمد لعرابة.
