أعلنت دبي عن
خطط لمنع المطورين العقاريين من إغراق السوق بالعقارات، فيما يكثف حاكمها
الملياردير الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جهوده لوقف تدهور الأسعار.
حسب ما نشرته
صحيفة The Financial Times البريطانية، الأربعاء
29 يناير/كانون الثاني 2020، سُتكلَّف لجنة جديدة للتخطيط العقاري، تضم المطورين
المدعومين من الدولة مثل شركات إعمار ودبي للعقارات ونخيل العقارية ومراس، بتحسين
التنسيق بين العرض والطلب على العقارات في الإمارة، التي عصفت بها أزمة عقارات عام
2008.
الصحيفة قالت
إن تشكيل هذه اللجنة يأتي بعد سنوات من ضغط المديرين التنفيذيين للشركات، الذين
طالبوا بمزيد من الشفافية والتنسيق الحكومي بين العرض والطلب. وطالب البعضُ
المطورين المرتبطين بالدولة بالدعوة إلى تعليق المشروعات الجديدة.
في بيان صدر
يوم الإثنين 27 يناير/كانون الثاني، قالت الحكومة إن اللجنة، التي سيرأسها الشيخ
مكتوم بن محمد، نجل الشيخ محمد ونائبه «ستنظم وتراقب وتيرة المشاريع» و
«ستمنع المنافسة بين كبار المطورين وصغار المستثمرين في القطاع الخاص».
منذ انهيار
أسعار النفط عام 2014، عانت الإمارة التي تعد المركز التجاري في المنطقة الغنية
بالطاقة من تباطؤ طويل في نموها الاقتصادي، حيث خفضت دول الخليج الإنفاق، وانخفضت
ثقة المستهلك. وانخفضت أسعار العقارات بمقدار الثلث في دبي بعد وصولها إلى ذروتها
عام 2014.
إذ انتقدت
شركات التطوير العقاري في القطاع الخاص شركات التطوير الحكومية خفية، لإغراقها
السوق بمشاريع جديدة غير مخطط لها. وقال مسؤول في شركة تطوير خاصة: «حتى لو
أوقفت الشركات الحكومية كل المشاريع الجديدة في الحال، فإن الأمر سيستغرق عدة
سنوات لاستيعاب الفائض».
كما يقول
المسؤولون التنفيذيون إن المدفوعات المتأخرة للمقاولين تسلط الضوء أيضاً على
الأزمة المالية في هذا القطاع.
في محاولة لحل
أزمة العقارات والديون في دبي، في الفترة بين عامي 2008 و2009، أنشأ الحاكم في
يونيو/حزيران لجنة قضائية خاصة، للفصل في العديد من العقود المتنازع عليها، التي
تبلغ قيمتها مليارات الدراهم، والتي تخص شركة ميدان المملوكة للحكومة، التي تطور
مشاريع في الأراضي المحيطة بميادين سباق الخيل، في المدينة التي تبلغ سعتها 60 ألف
شخص.
بينما اتسم
التباطؤ في النمو الاقتصادي الذي استمر خمس سنوات بمشاريع زائدة عن الحاجة، ووفرة
في العقارات السكنية والتجارية والخدمية. وأُشركت مدينة المشاريع التجارية في دور
الإمارات في النزاعات الإقليمية، مثل الحرب في اليمن، والحصار الاقتصادي على قطر.
فيما أطلقت
الحكومة مبادرات متنوعة تهدف إلى تحسين المزاج العام، مثل تجميد الرسوم الحكومية
والمدرسية، ومنح تأشيرات طويلة الأجل للمغتربين الأثرياء.
