تخالف «المعايير المتفق عليها دولياً».. الاتحاد الأوروبي يرفض خطة ترامب للسلام وضم الأراضي الفلسطينية

رفض الاتحاد
الأوروبي، الثلاثاء 4 فبراير/شباط 2020، أجزاء من الخطة الأمريكية الجديدة للسلام
في الشرق الأوسط، قائلاً إن الخطة تخالف «المعايير المتفق عليها
دولياً»، وإن ضمَّ إسرائيل لأي أرض فلسطينية سيبقى محل نزاع.

 في
الأسبوع الماضي، قال الاتحاد الأوروبي، الذي يقضي في الغالب وقتاً لإبداء رأيه في
التطورات الدولية لاحتياجه لإجماع الدول الأعضاء فيه وعددها 27 دولة، إنه يحتاج
لدراسة خطة ترامب قبل أن يحكم عليها.

تفاصيل الخبر: أعلن الاتحاد الأوروبي موقفه من
الخطة في بيان أصدره مسؤول السياسة الخارجية في التكتل الأوروبي خوسيب بوريل.

إذ قال بوريل
في البيان: «لإقامة سلام عادل ودائم لا بد من حسم قضايا الوضع النهائي
الباقية دون حل، عبر مفاوضات مباشرة بين كلا الطرفين»، مشيراً إلى أن من بين
تلك القضايا التي لا تزال محل نزاع حدود الدولة الفلسطينية والوضع النهائي للقدس.

مضى بوريل
قائلاً: «المبادرة الأمريكية، كما تم الإعلان عنها يوم 28 يناير/كانون
الثاني، تبعد عن تلك المعايير المعترف بها دولياً». وأضاف: «لا يمكن لأي
خطوات باتجاه الضم -إذا نُفذت- أن تمرَّ دون منازع».

صورة أوضح: تميل سياسة الاتحاد الأوروبي في
الشرق الأوسط إلى الحذر، لأن التكتل الأوروبي يضم دولاً تختلف درجات تعاطفها مع
الفلسطينيين وإسرائيل.

بالفعل اعترفت
بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية، على الرغم من أن الاتحاد
ككل يقول إن هذه المسألة يجب أن تُحل في محادثات السلام. كما أدان الاتحاد
الأوروبي قرار ترامب في عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قائلاً إن
واشنطن ابتعدت عن وضعها كوسيط للسلام.

 كما أن
الثلاثي المهندس لهذه الخطة؛ السفير دفيد فريدمان، والمحامي جازون غرينبلات،
والمستشار جاريد كوشنر، لم يستشيرا في أي مرحلة من مراحل صياغة هذه الخطة دول
الاتحاد الأوروبي. 

لدرجة أنه
عندما كانت تُسأل أي قيادة دبلوماسية أوروبية للتعليق على مجريات هذه الصفقة، كان
الجواب دائماً الصمت المطبق، أو القول إنه لا يمكن التعليق على مشروع نجهل كنهه،
ونقرأ شظايا تفاصيله الغامضة في الإعلام.

في مواقفها
المعلنة، أشادت معظم دول الاتحاد الأوروبي بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
للتوصل إلى حل سياسي لأزمة مستعصية منذ عقود طويلة، لكن في الوقت نفسه تذكر هذه
الدول أن الحل النهائي يجب أن يكون على أساس حل الدولتين، ومتناغماً مع ما تقتضيه
قرارات الشرعية الدولية، التي تأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعبيين الإسرائيلي
والفلسطيني. 

العقيدة
الأوروبية في هذا المجال كانت دائماً تدافع باستماته كبيرة عن ضرورة أن يوفر الأمن
الشامل للإسرائيليين، وأن يُمنح الفلسطينيون حقوقهم الوطنية.

اليوم هناك
ترقب كبير تجاه النشاط الدبلوماسي الأوروبي المقبل، لمصاحبة هذا لعملية إنزال هذه
الصفقة على أرض الواقع. هل ستتبنى هذه الدول دور المتفرج الذي لا يتدخل في عملية
تحقيق مقتضيات صفقة القرن، أم ستقوم بدور نشيط لمحاولة الحد من انتهاكات بنود هذه
الصفقة للمواثيق الدولية، التي تدير هذه الأزمة منذ سنوات طويلة؟.  

المصدر