بعد أن وعده مهاتير محمد بتسليمه رئاسة وزراء ماليزيا.. أنور إبراهيم: مستعد للانتظار قليلاً

قال أنور
إبراهيم، الخميس 6 فبراير/شباط 2020، إن بإمكانه الانتظار ستة أشهر أخرى بعد
الموعد المتفق عليه في مايو/أيار لتولي رئاسة الوزراء في ماليزيا خلفاً لمهاتير
محمد، وإنه يحظى بدعم كافٍ في البرلمان لتحقيق ذلك.

إذ وعد مهاتير
بتسليم رئاسة الوزراء لأنور بعد عامين من ظهور نتيجة الانتخابات العامة، لكنه قال
فيما بعد إنه سيظل في السلطة حتى نوفمبر/تشرين الثاني على الأقل لاستضافة قمة
منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي «أبك». وقال مهاتير
كذلك إن على أنور حشد أغلبية برلمانية لتولي رئاسة الوزراء.

ماذا وقع: قاد مهاتير تحالف باكاتان هارابان
«تحالف الأمل» إلى فوز ساحق في الانتخابات العامة التي أجريت في
مايو/أيار عام 2018 متحالفاً مع أعداء سابقين منهم أنور لإسقاط نجيب عبدالرزاق
الذي يواجه عدة اتهامات بالفساد أغلبها يتعلق بنهب الصندوق السيادي الماليزي
«1.إم.دي.بي».

كما أكد مهاتير
محمد في أكثر من مرة أنه تعهّد بالتنحي من منصبه رئيساً للحكومة عقب سنتين، وذلك
ليفسح المجال ليخلفه أنور إبراهيم رئيس حزب «عدالة الشعب». وقال مهاتير محمد: «هذا
أمر محسوم تماماً، ولم يعد هناك أي حديث عمّن سيكون (رئيس الوزراء القادم)، أو ما
الخطوات التي ستُتخَذ». وأضاف مهاتير أن أي شخص يخلفه لا يُشترَط أن يتبع
تعليماته، أو يحذو حذوه.   

ماذا قال أنور
أيضاً: في
مقابلة مع وكالة رويترز في مكتبه الخاص قال أنور: «انتظرت 20 عاماً، مدّها
ستة أشهر لا يهم فعلياً». وأبدى ثقته بأن أعضاء التحالف سيقفون خلفه كما
فعلوا مع مهاتير.

كما أضاف:
«إذا كان هناك طلب بالعودة للبرلمان، يمكن القيام بذلك بالتأكيد، لكن التحالف
يحظى بالأغلبية الآن. وحتى من خارج التحالف سيدعم البعض رئيس وزراء اليوم، حصلت
على تأكيدات بذلك. أيدوا مهاتير كرئيس الوزراء وسيؤيدونني عندما أتولى رئاسة
الوزراء».

قال أنور إنه
مستعد لترك الماضي المرير والمضيّ قدماً كما أشار إلى استعداده لإتاحة مكان
لمهاتير لمواصلة إسهامه بعد توليه رئاسة الوزراء. وأضاف: «وجوده بشكل ما
سيساهم بالتأكيد في دعم الثقة وتحقيق قدر من الاستقرار والنظام».

تابع أيضاً:
«لن يكون هناك تغيير حقيقي جذري في السياسات. سيختلف التركيز على الأمور
بالتأكيد لكنني، على أساس شخصي، أرحب بالتأكيد بوجوده وإسهامه بأي شكل».

عودة إلى
الوراء: تولى
أنور منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أثناء فترة حكم مهاتير الأولى التي
استمرت 22 عاماً، لكنه عزل في عام 1998 بعد خلاف مع مهاتير على كيفية حماية
الاقتصاد من الأزمة المالية الآسيوية.

بتحوله
للمعارضة سرعان ما اجتذب أنور تأييد قطاع كبير من المسلمين من عرق الملايو، وهم
الجماعة العرقية المهيمنة في البلد متنوع الأعراق، لتشكيل حركة إصلاحية قبل أن
يسجن بعد ذلك بعام في اتهامات بالفساد واللواط قال إنها ذات دوافع سياسية.

في السنوات
التي أعقبت الإفراج عنه أعاد بناء شعبيته وكاد يهزم نجيب، وهو تلميذ آخر لمهاتير،
في الانتخابات العامة المتنازع على نتائجها في 2013. وبعد عامين دخل السجن مرة
أخرى بتهمة اللواط.

إذ أفرج عنه
بعفو ملكي بعد أن خسر نجيب منصبه في انتخابات 2018. وأمضى أنور إجمالاً 10 سنوات
في السجن. وظل أنور خارج الحكومة منذ إطلاق سراحه في حين تولَّت زوجته عزيزة وان
إسماعيل منصب نائبة رئيس الوزراء لمهاتير.

المصدر