4 أيام عمل في الأسبوع دون خفض الراتب.. الهدف إبقاء الموظفين وقتاً أكثر مع الأسرة وتحسين الصحة البدنية والنفسية

صاغت منطقة إسبانية خريطةَ
طريقٍ للانتقال إلى أسبوع عملٍ من 4 أيامٍ ستشهد تخفيض ساعات العمل تدريجياً عبر
قطاعات الاقتصاد دون تخفيضٍ للأجور.

فوَّضت حكومة فالنسيا
الراديكالية اقتصاديين لصياغة ورسم الاستراتيجية، في خضم اهتمامٍ دولي متنامٍ
بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية.

تقول الإدارة، حسب صحيفة The Independent البريطانية، إن تخفيض ساعات العمل
دون تخفيض الأجور سيكون من شأنه «تحويل» الوظائف وتمكين الناس من قضاء
المزيد من الوقت مع عائلاتهم، بالإضافة إلى رفع الإنتاجية والتوظيف.

الفكرة بدأت قبل عام: كانت نائبة رئيس المنطقة
مونيكا أولترا قد قالت، العام الماضي، إنها أرادت الانتقال إلى أسبوع عملٍ أقصر
بشكلٍ راديكالي، متعللةً بأن «أية سياسة اقتصادية محترمة تهدف إلى تخفيض
ساعات العمل للحد الأدنى يجب ألا تفكر في الانتخابات القادمة، وإنما في الجيل
القادم».

قالت، مقترحةً أن أسبوع
العمل الجديد قد يكون من 32 ساعةً فقط: «سيسمح هذا المنظور برفع إنتاجية
اقتصاد فالنسيا، وخلق فرص عملٍ أكبر، ووضع صالح الأسرة في المرتبة الأولى، وتحسين
الصحة البدنية والعقلية».

أضافت أن المنهج قد يساعد
كذلك في مكافحة التغير المناخي؛ بالسماح بعيش «حياةٍ أقل استنزافاً
للموارد».

مراحل تنفيذ الفكرة: بموجب خارطة الطريق
المبينة في التقرير، فإن الأسبوع المُخفض سيُجرب أولاً في القطاع العام بهدف
«استبيان فوائد» ساعات العمل القصيرة، تحت إشراف فريقٍ انتقالي يتابع
التطور.

بعد ذلك ستشهد
«مبادرة صاحب العمل الجيد»، المصممة على غرار مشروع الصفقة الجديدة الأمريكي
في الثلاثينيات من القرن الماضي، انضمام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص لنظام
ساعات العمل الأقصر، بشكلٍ تطوعي في البداية.  وسيعاد توجيه الإعانات القائمة
لدعم الشركات التي تخفض ساعات العمل.

ستساعد الحكومة كذلك في
تغطية أية نفقاتٍ لخفض ساعات العمل في المؤسسات، فيما تستمر في دفع نفس الأجور، إذ
ستدفع 100% من فارق الأجر في السنة الأولى، و50% منه في السنة الثانية، و25% منه
في الثالثة.

تنص الاستراتيجية على أن
«الهدف الأسمى لتلك الاقتراحات هو تأسيس عدد من سياسات تخفيض ساعات العمل
العملية تعزز وتدعم الانتقال العملي لاقتصاد فالنسيا إلى ساعات عملٍ مخفضةٍ خلال
عقدٍ من الزمن أو أقل».

«تتنوع السياسات لكن
يعزز بعضها البعض، إذ يجب أن يقوم الانتقال إلى اقتصادٍ قائمٍ على ساعات عملٍ أقصر
على الاعتراف بتعددية الممارسات العملية والثقافات في الاقتصاد ككل. يُقابل هذا
«منهج المقاس الواحد المناسب للجميع» الذي يظهر غالباً في شكل التنظيم
الهرمي للمؤسسات الذي يشبه تنظيم الدول».

فنلندا خططت لذلك: بينما اقترح سياسيون في
دولٍ أخرى أن ساعات العمل يجب أن تُخفض، فإنه يُعتقد أن هذه الخطة تضمن أكثر
المقترحات تفصيلاً حتى الآن لكيفية تحقيق أسبوع العمل ذي الأيام الأربعة. وكانت
رئيسة وزراء فنلندا قد أشارت سابقاً إلى أنها تدعم الانتقال إلى أسبوع عملٍ من
أربعة أيام.

يوصي التقرير كذلك، الذي
وضعه اقتصاديون، مركز أبحاث Autonomy بالمملكة المتحدة بأن تؤسس
المنطقة بنيةً تحتيةً جديدةً لتعزيز العمالة.

قال إن أماكن العمل
والمنشآت بالمجتمع، ووجود بنيةٍ تحتيةٍ لوجيستيةٍ مشتركةٍ للأعمال ستساعد  في
إنعاش الشركات الصغيرة عبر إزالة النفقات العامة وتقليل الأثر الذي تحدثه في
البيئة.

إنريك نومديديو إي
بيوسكا، وزير العمال في فالنسيا، قال إن حكومة المنطقة كانت «في غاية
الرضا» بالتوصيات الواردة في التقرير، مضيفاً: «لم نرد فقط علاج مسألة
البطالة، بل أملنا أن نتجاوز ذلك، وأن نكون قادرين على تغيير الواقع غير الآمن
الذي يهيمن على قطاعٍ كبيرٍ من سوق العمالة في فالنسيا».

الباحثون الذين صاغوا
خارطة الطريق أوضحوا أن المنهج يُمكن تبنيه في أي مكانٍ في العالم.

يقول ويل سترونغ، مدير
مركز أبحاث Autonomy: «من المشجع للغاية أن حكومة منطقةٍ مثل حكومة فالنسيا
تستكشف أفكاراً كهذه».

وأضاف: «يعيد فريق
دائرة التوظيف في فالنسيا التفكير حول الطريقة التي تكون الخدمات العامة بحاجة
إليها للتكيف مع العالم المتغير للأعمال، بالإضافة إلى التغير المناخي، لقد كان
تقديم رؤيةٍ طموحةٍ للخدمات في فالنسيا معهم تجربةً رائعةً».

تابع: «نعتقد أن
السياسات التجريبية والبنى التحتية التي قدمناها قد تشكل أساساً للعديد من البرامج
التقدمية الأخرى للعديد من الحكومات الإقليمية والدولية». 

المصدر