شرع التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن في فتح
دعاوى عسكرية بحق طيارين يشتبه في ارتكابهم انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، في
أول حالة من نوعها.
قال متحدث باسم التحالف، في
مؤتمر صحفي في لندن، حسب تقرير صحيفة The Guardian البريطانية، إن التحالف “يؤكد التزامه بقواعد وأحكام القانون
الإنساني الدولي، ويُحمّل منتهكي القانون الدولي الإنساني، إن وُجدوا، المسؤولية
وفقاً للوائح التي تخضع لها التحالفات الدولية”.
3 غارات جوية، الأولى كانت هجوماً على مستشفى تدعمه منظمة أطباء بلا حدود الخيرية في 15 أغسطس/آب 2016. الغارة أسفرت عن مقتل 16 شخصاً، وفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود. وقال التحالف السعودي آنذاك إن خطأً قد حدث، لكن المنظمة قالت إن إحداثيات مستشفى عبس كانت قد أعطيت للتحالف قبل خمسة أيام من الهجوم.
الغارة الثانية كانت قصفاً
لحفل زفاف في بني قيس في أبريل/نيسان 2018، والذي خلّف 20 قتيلاً وعدداً أكبر من
المصابين. دافع السعوديون في البداية عن الهجوم، الذي استُخدم فيه صاروخ أمريكي،
قائلين إن الضربة كانت على أساس اعتقاد بأن خبير صواريخ باليستية أجنبياً كان
حاضراً برفقة زعيم حوثي معروف.
بعد ذلك، تبين لفريق العمل
للتحالف أن هناك خطأ قد حدث تضمَّن خرقاً لقواعد الاشتباك، وأوصى بشكل ما من
الإجراءات العقابية.
الحادثة الثالثة كانت قصفاً
في أغسطس/آب 2018 لحافلةٍ مدنية في ضحيان، أسفر عن مقتل أكثر من 40 تلميذاً،
معظمهم دون سن العاشرة.
يدعي “الفريق المشترك
لتقييم الحوادث” (JIAT) في اليمن أنه أجرى 182 تحقيقاً في حوادث محددة، ووجد انتهاكات
للقواعد في 22 حالة.
مباشرة بعد الهجوم الثالث،
وصفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الضربةَ بأنها “عمل عسكري مشروع”
استهدف من كانوا مسؤولين عن هجوم صاروخي للحوثيين على مدينة جيزان السعودية قبلها
بأيام قليلة. وقد دعت الحكومة البريطانية إلى تحقيق شفاف.
طول التحقيقات: رغم أن الاعترافات وتقارير الإجراءات القضائية تمثل تغييراً في
الموقف السياسي السعودي، فإن منتقدي الرياض يشيرون إلى طول الوقت الذي تستغرقه هذه
التحقيقات، وينتظرون الأنباء عن اتخاذ إجراءات عقابية فعلية بحق الضباط المعنيين.
وقد جرى بالفعل تعويض بعض ضحايا هذه الحوادث.
ستُوخذ هذه الاعترافات كأدلة
يستعين بها الناشطون الذين كانوا على حق في المطالبة بوضع حدٍّ لبيع الأسلحة
البريطانية للسعودية، على أساس من أن المملكة تنتهك القانون الإنساني الدولي في
ضرباتها الجوية في اليمن. تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أصرت فيه قوات التحالف
السعودية على أنها ما تزال مستعدة لمواصلة المحادثات غير الرسمية مع المسؤولين
العسكريين الحوثيين بشأن إيجاد نهاية للحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات، والتي
سيُمنح فيها الحوثيون دوراً في أي حكومة مستقبلية.
كان السعوديون يعتقدون أن
المحادثات مع الحوثيين، التي أجريت بالأساس من خلال وسطاء القبائل، قد أحرزت
تقدماً بعد أن دعت القيادة الحوثية إلى هدنة. واعتقد المحللون السعوديون أن
الحوثيين اقتنعوا بإجراء محادثات، لأنهم أدركوا أن إيران، راعي الحوثيين، تضع
مصالحها أولوية قبل مصالح الحوثيين، كجزء من محاولة لتوريط السعودية في حرب باهظة
التكاليف ولا فائز فيها.
في الأشهر الأخيرة، صعّد
الحوثيون من الهجمات العسكرية الفتاكة، في محاولة ناجحة في بعض الأحيان لكسب أراضٍ
في مناطق مثل مأرب.
الحوثيون والمساعدات الغذائية: ذكرت مصادر سعودية أن وكالات الأمم المتحدة ستجتمع في بروكسل
لمناقشة كيفية استمرار تقديم المساعدات الإنسانية، في مواجهة تعطيل الحوثيين لوصول
الإمدادات وفرض ضريبة بقيمة 2.5% على جميع المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها
الحوثيون. كانت الولايات المتحدة، إحدى أكبر الجهات المانحة التي تقدم مساعدات، قد
قالت إن تعليقاً للمساعدات سيبدأ في 1 مارس/آذار.
تقدم الأمم المتحدة مساعدات
غذائية لأكثر من 12 مليون شخص شهرياً في اليمن، وهي مساعدات كانت ضئيلة جداً حتى
قبل اندلاع النزاع. وقد أخذ القتال وتقليص التجارة والاضطرابات الاقتصادية تسهم
أكثر فأكثر في انتشار الجوع والأمراض.
وتقول وكالات الإغاثة
إن الحوثيين يسعون باستمرار لتحديد متلقي المعونة الغذائية التي تقدمها الأمم
المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم كجزءٍ من استراتيجية ترمي إلى تعزيز سلطتهم
السياسية.
