حكم قضائي يضع الكنيسة المصرية بمأزق ويهدد علاقتها بالسيسي.. لماذا غضبت من تبرئة راهبة من جريمة خيانة الأمانة؟
لم يكن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة في مصر يتوقع حينما أصدر حكماً روتينياً لصالح سيدة مسيحية بإلغاء قرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بحرمانها من ممارسة الطقوس الدينية، أن يتحول هذا الحكم إلى كرة من النار يتأجج لهيبها يوماً بعد يوم داخل المجتمع المسيحي المغلق.
فالحكم الذي أصدره الرجل لم يغضب بعض أعضاء المجتمع الكنسي فقط، بل أثار سؤالاً وجودياً هو، هل الكنيسة جزء من الدولة المصرية تخضع لقوانينها وأحكامها أم أنها تتمتع باستقلالية تجعلها فوق القانون.
وإذا تمتعت الكنيسة بمثل هذه الاستقلالية ألا يتناقض ذلك مع المساعي التي تقوم بها الدولة للضغط على الأزهر للقيام بما اصطلح على تسميته تجديد الخطاب الديني الإسلامي، وكذلك إلزام المسلمين بتنفيذ احكام قضائية قد لا تتفق مع قناعاتهم الدينية.
قصة الحكم الذي أثار هذا الجدل بدأت في سبتمبر/أيلول من عام 2008، عندما أصدر الأنبا يؤانس الأسقف العام وسكرتير البابا شنودة آنذاك شهادة موقعة منه بحرمان الدكتورة إيفيلين الفونس والمكرسة باسم تاسونى إيرينى من ممارسة الأسرار الكنسية، على خلفية نزاع وقع بينها وبين مكرسة أخرى (المكرسة هي راهبة تعمل بخدمة المجتمع) بسبب اتهامات في ذمة إحداهما المالية.
وبناء على القرار تم حرمان السيدة ألفونس من ممارسة الأسرار المقدسة (سبع ممارسات طقسية وهي المعمودية، التناول من القربان المقدس، الكهنوت، التوبة، مسحة المرضى، زيت الميرون، التزويج) وذلك لخيانتها الأمانة لارتكابها مخالفات قانونية ومصرفية، وهي عقوبة بالغة القسوة في الديانة المسيحية ما جعلها أمام اختيار وحيد هو اللجوء للقضاء.
استمر النزاع القانوني في المحاكم حتى صدر حكم نهائي قبل أيام بإلغاء القرار الكنسي، استناداً لصدور حكم من محكمة الجنح ببراءة ألفونس مما أسند إليها من اتهامات ومن ثم تكون الوقائع التي استند إليها قرار حرمانها صادراً بالمخالفة للقانون.
حتى الآن لا يبدو للمتابع وجود أي مشاكل إذا إن الحكم الذي صدر عن المحكمة الإدارية العليا يصدر مثله آلاف الأحكام كل عام دون أن يتوقف أحد عند أي من تلك الأحكام، لكن الأمر أثار أزمة هذه المرة بسبب موقف الكنيسة المصرية تجاه الحكم الذي رأته تدخلاً في سلطاتها الدينية.
رغم اعتراف الأقباط بأن قرار المنع من التناول يكون بعد محاكمة (كنسية) بحضور المتهم، وأنه يمثل إنذاراً للمخطئ، هدفه الوحيد حضه على التوبة وليس معاقبته أو إخراجه من الملة، ما يستوجب بالتالي استخدام ذلك الإنذار بشكل رشيد وغير متعسف، إلا أن ذلك التفسير الديني لم يثن مسؤولي الكنيسة عن موقفهم المتشدد تجاه التعامل مع القرار.
فقد اعتبر مصدر كنسي في حديثه مع “عربي بوست” “أن الحكم يعد تدخلاً في شأن داخلي يتعلق بأحد أمور العقيدة المسيحية لطائفة الأقباط الأرثوذكس”.
ورأى أن القرارات الكنسية الخاصة بالعبادة لا تدخل في نطاق أحكام القانون، بل تقع في صميم أحكام المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
وأضاف قائلاً”مسائلنا العقائدية لا تستطيع أي جهة أياً كانت الاقتراب منها، لأنها شرائع مقدسة تستمد من الإنجيل ولا دخل للمحاكم أو القضاء بها، وهذا أمر متعارف عليه في علاقتنا مع الدولة منذ عقود طويلة، ولا قيمة للأحكام الصادرة طالما أنها مخالفة لعقيدتنا”.
وحول الأزمة التي يمكن أن تترتب على موقف الكنيسة ورفضها تنفيذ الحكم القضائي قال بلهجة لا تخلو من تحد “لم نصنع أية أزمات لكن القضاء هو من صنعها بتدخله في أمور كنسية، فعلاقة الكنيسة وطريقتها في عقاب رعاياها شأن داخلي، وطاعة الله مقدمة على طاعة القضاء”.
لم يقتصر نقد الحكم القضائي على المسؤولين الكنسيين فقط بل امتد أيضاً لأقباط يشعرون أن قرارات الكنيسة محصنة ضد أية أحكام قضائية ويفتخرون بذلك، وتناقل نشطاء أقباط منشور صفحة “رابطة حماة الإيمان” على مواقع التواصل الاجتماعي والذي أشار إلى مقولة البابا شنودة الثالث “لا توجد قوة على الأرض تجبر الكنيسة على مخالفة وصايا الإنجيل”.
يذكر أن المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على أنه “يحكم بحبس الموظف العام وعزله من وظيفته في حالة الامتناع عن تنفيذ حكم القضاء” لا تنطبق على البابا تواضروس لأنه بحسب ما قال مصدر كنسي ليس موظفاً عاماً.
في الجانب المقابل يرى مراقبون أن رفض الأحكام القضائية من جانب الكنيسة يعني انكسار الدولة أمام الكنيسة القبطية للمرة الثالثة، بعدما كانت المرة الأولى حين رضخت لمطالب البابا شنودة الراحل وتحريضه شباب الكنيسة على التظاهر وقت واقعة إسلام زوجتي كاهنين قبطيين، هما وفاء قسطنطين، وكاميليا شحاتة، وقامت بتسليم السيدتين إلى الكنيسة المصرية واختفت آثارهما ولم يسمع بهما أحد.
والثانية عندما رفض البابا شنودة أيضاً تطبيق حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا في مايو/أيار ٢٠١٠ ينصّ على وجوب أن تسمح الكنيسة بالزواج مرة ثانية للأقباط الذين حصلوا على حكم بالطلاق من القضاء، ولجأت الكنيسة للمحكمة الدستورية العليا التي ألغت في 8 يوليو/تموز من العام ذاته الحكم، وهو ما تنوي أن تفعله إزاء الحكم الجديد، فيما يراه البعض استقواء الكنيسة بالمحكمة الدستورية العليا ضد كل من يحاول “تهذيب”ممارسة القساوسة للطقوس الدينية ومنعهم من تحويلها إلى أدوات عقابية دون سند من القوانين أو القواعد الدولية لحقوق الإنسان.
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن حيثيات حكم القضاء الإداري في قضية السيدة إيفلين أشارت بوضوح إلى أن قرار الكنيسة يمس الحريات العامة ويقيد ممارسة الشعائر الدينية، دون سند منطقي بعدما حصلت السيدة على حكم قضائي بتبرئتها من التهمة التي عاقبتها عليها الكنيسة، كما أن القرار القديم بحرمانها من طقس التناول لم يسبقه تحقيق وهو ما يعد إغفال حق أصيل من حقوق الإنسان.
يقول الباحث إسحاق ابراهيم إن المحكمة اعتبرت الكنيسة شخصية من شخصيات القانون العام، ما يعني أن قراراتها هى قرارات إدارية خاضعة ولائياً لمراقبة القضاء (مثل الأزهر والأوقاف ومؤسسة الرئاسة وغيرها) وهو مبدأ ليس جديداً حيث تمت الإشارة إليه في قضايا الأحوال الشخصية وتصاريح الزواج الثاني.
أبرز ما يمكن ملاحظته في الجدال الدائر حول حكم الإدارية العليا وموقف الكنيسة منه، هو حالة الاستقطاب الواضحة في أوساط الأقباط الذين يرون في التزام الكنيسة بتنفيذ الحكم تنازلاً خطيراً يمكن أن يحط من قيمتها الروحية بين أتباعها.
وكتب أحدهم يقول “لا ينبغي دخول الدولة للكنيسة، الدولة التي فشلت في حل مشاكلها.. هل تنجح في حل مشاكل الكنيسة؟! الدولة التي تضع عساكرها على أبواب الكنائس ليعاكسوا بناتنا تحت مسمى “حماية وحراسة ممكن تعمل إيه لما تقولها أبونا حارمني من التناول؟! الأفضل حل هذه الأمور بالذات داخل جدران الكنيسة لأن ظلم القسيس في هذا الشأن بالذات أفضل من عدل الباشا الظابط أو القاضي”.
وقال المحامي القبطي أسامة غالي “الحكم محاولة من الدولة لإخضاع المؤسسات الدينية ومن بينها الكنيسة لسلطتها، حتى تستخدم تلك المؤسسات في إخضاع المصريين ومن ضمنهم المسيحيون، باعتبار أن ذلك أسهل من إخضاع الشعب بعيداً عن المؤسسات الدينية”.
المستشار ممدوح نخلة، رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالقاهرة، اعتبر الحكم تدخلاً سافراً في شؤون العقيدة المسيحية، مؤكداً أن الأمور الكنسية لا تدخل فى ولاية القضاء، إذ إنها “دينية بحتة”، الأمر الذي يجعلنا نشعر بالصدمة والدهشة وهو ما يدعونا إلى الاستشكال في تنفيذ هذا الحكم لعرقلة تنفيذه؛ تمهيداً لنظره أمام المحكمة الدستورية العليا.
بينما ذهب المستشار لبيب حليم إلى أبعد من ذلك، مطالباً بأن يتدخل المشرع بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة لينص صراحة على عدم اختصاص القضاء بطلب إلغاء القرارات الدينية التي يصدرها رجال الدين المسيحي استناداً إلى السلطان الكهنوتي.
مفكر قبطي بارز أكد في تصريحات لـ “عربي بوست” أن وجود المادة الثالثة بالدستور لا يعني استقلال الأقباط عن الدولة ولا يحصن قرارات الكنيسة في مواجهة القضاء، ويخضع القرار الكنسي للضوابط التى تحكم القرارات الإدارية التي تعطي للمتضرر حق اللجوء للقضاء حال عدم الالتزام بها.
ويشير إلى رؤية البابا شنودة الثالث في المحاكمات الكنسية حين كان أسقفاً للتعليم أنه من حق الأسقف ـ بل من واجبه ـ أن يعاقب ولكن هل معنى هذا أن يعاقب الأسقف على كل ذنب؟ كلا، فالقوانين الكنسية اشترطت شروطاً لحفظ العدل، وبالتالي لا يجوز للأسقف مهما علا سلطانه أن يقول لإنسان بدون محاكمة “أنت محروم” أو “أنت ممنوع”، إنما لابد من محاكمة عادلة، قبل إصدار الحكم.
ويقول هاني عزت، مؤسس رابطة “متضرري الأحوال الشخصية: أنه ليس هناك في العقيدة المسيحية ما يسمى الحرمان من الأسرار المقدسة طالما صاحبها مؤمن بها وبشروطها، فهذه السيدة اتهمت بأمور دنيوية مثل خيانة الأمانة وأمور مصرفية وحكم لها بالبراءة”، متسائلاً: “ما هي علاقة إيصال أمانة بحرمان سيدة مسيحية من ممارسة شعائرها الدينية”.
تحول الحكم القضائي إلى مادة جديدة للصراع بين جناح الصقور داخل الكنيسة، وهو التعبير الذي يطلق على المتشددين من الموالين للبابا الراحل شنودة الثالث، وبين الحمائم الذين يمثلون الجانب الإصلاحي الذي يتبناه البابا الحالي تواضروس.
وكشفت مصادر كنسية أن البابا تواضروس في حيرة من أمره، فمن ناحية هو لا يريد أن يخالف حكم القضاء، أو عداءَ الدولة بسبب الامتيازات الكثيرة التي حصل عليها الأقباط، خاصة في هذا العهد وفي ذات الوقت لا يريد استعداء رجال الدين الذين سيفقدون سيطرتهم على رعاياهم في حال استجابت الكنيسة لحكم القضاء وقد تتكرر مسألة رفع دعاوى قضائية ضد الكنيسة.
كما أنه لا يريد أيضاً استعداء التيار الشنودي المتشدد، خاصة إن الذي أصدر قرار منع السيدة من ممارسة الطقوس هو الأنبا يؤانس الأسقف العام وسكرتير البابا شنودة السابق.
من جهتهم سارع المتشددون لوضع البابا في ركن الحلبة (بتعبير الملاكمة) وقطع الطريق عليه لمجرد التفكير في تنفيذ الحكم، وتداول هؤلاء حواراً سابقاً للبابا شنودة قال فيه “نخضع للقانون في كل الأمور المدنية لكن في إجراءاتنا الكنيسة وعلاقتنا بالكهنة، وعلاقتنا بالمؤمنين داخل الكنيسة من الناحية الكنسية مش من اختصاص القضاء إطلاقاً إطلاقاً والمفروض أن القضاء يمشي في الأمور الإدارية لكن الأمور الكنسية دي مش من شأنه!!! “نحن لا يلزمنا أحد إلا تعاليم الإنجيل”.
في الجهة المقابلة ظهرت اعتراضات على أحكام كنسية طالت البعض من المخالفين لفكر بعض الآباء وطالب نشطاء بإعادة محاكمة من ثم طردهم من رحاب المؤسسة الكنسية، وأن يصدر البابا تعليماته بأن يكون الحرمان من الأسرار المقدسة مشروطاً “لتعود الكنيسة تحتوي أولادها بدلاً من أن يترك بيتنا خراباً من كثرة الانشقاق” كما يقول أحدهم.
باحث سياسي قال لـ “عربي بوست” في معرض تفسيره للموقف الكنسي المتشدد تجاه الحكم القضائي إن الكنيسة الأرثوذكسية يهمها الحفاظ على مكتسباتها التي نالتها على مدار العقود الماضية باعتبارها الممثّل الوحيد لأقباط مصر.
ومن أجل ضمان ولائها ومن ثم ولاء الأقباط للنظام الحاكم مُنحت حقوقاً دون سند من الدستور مثل الاستقلال المالي للكنيسة، وتجاهل أحكام القضاء في ما يتعلق بالشؤون الشخصية للأقباط، وهذه الحقوق حولت الكنيسة إلى دولة موازية تتمتع بمساحة كبيرة من الخصوصية، حسب قوله.
والآن الكنيسة تضع صوب عينيها ما طاول الأقباط، خصوصاً الشباب منهم بالخروج من الفضاء الكنسي إلى الفضاء العام والانخراط في ميدان السياسة وتأسيس بعضهم لعدد من الحركات الاحتجاجية المناوئة للكنيسة، واتخاذ بعضهم إطاراً جديداً وغريباً عن السلوك الكنسي للدفاع عن حقوقهم مثل تنظيم مظاهرة، أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تحت شعار: «شعب الكنيسة غضبان يا كنيسة» للمطالبة بالتحقيق في فساد رجال الدين ومخالفتهم المالية والإدارية.
لذلك فالرضوخ للحكم يعني أنها تفتح باباً جديداً لخروج مزيد من الرعايا من تحت وصية رجال الدين والتوجه للمحاكم اعتراضاً على قراراتهم.
أستاذ في القانون الدستوري قال لـ “عربي بوست” إن الحكم لا يخالف المعتقد الديني للطائفة الأرثوذوكسية في مصر ولا يتعارض مع شريعتها، لافتاً إلى ما جاء في حيثيات الحكم الصادر بأن بطريركية الأقباط الأرثوذكس تعتبر شخصاً من أشخاص القانون العام والقرارات الصادرة منها قرارات إدارية تتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح وتخضع لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيتها.
وبناء على ما سبق فإن القرارات التي تصدرها الكنيسة بحرمان بعض الأقباط من ممارسة الأسرار الكنسية، هي قرارات تجتمع فيها أركان القرار الإداري، ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليه، وهو ما لا يعد تدخلاً من القضاء في المعتقد الديني وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها.
وأشار إلى أنه من غير المقبول من أي طائفة أو جهة دينية الالتحاف بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها، فالقاضي لا يصدر حكماً يعبر عن رأيه الشخصي في قضية ما، وإنما يطبق نصوص القانون، والمساحة التي يستفتى فيها قلبه لا تسمح له بمخالفة نصوص صريحة في القانون، معتبراً قرار حرمان السيدة المسيحية من أداء شعائر ديانتها يشكل قيداً على ممارستها بالمخالفة للحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين، ومنها حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
كما أوضح أن الكنيسة أصدرت قرارها بمنع السيدة الشاكية استناداً إلى خيانتها للأمانة لارتكابها مخالفات قانونية ومصرفية ضد سيدة أخرى، وهي اتهامات تخضع لرقابة القضاء الإداري، وليست اتهامات دينية تمس معتقد السيدة حتى تكون حكراً على الكنيسة.
الاعتراض على الحكم كان له تداعياته أيضاً بين المواطنين المسلمين حيث استهجن البعض أن تمنح الدولة الكنيسة مساحة كبيرة من الخصوصية فيما يتعلق ليس فقط بالعقيدة وإنما بالتعامل مع الأقباط التابعين لها بمعزل عن القوانين والدستور، في وقت تسعى فيه لنزع حق الأزهر الذي يمثل المؤسسة الإسلامية الأولى في مصر في المسؤولية عن الخطاب الديني، كما تخضع كل المؤسسات الإسلامية لأحكام القضاء.
وظهرت تساؤلات من قبيل أن المحاكم تُصدر قرارات تمس أموراً تخص الدين الإسلامي، وترضخ لها الجهات المختلفة، آخرها حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
واستهجن البعض إصرار الدولة على إجبار المسلمين الالتزام بما يراه بعضهم يخالف الإسلام بحجة الحكم القضائي؟ ثم الوقوف منكسة الرأس أمام الكنيسة التي ترفض تنفيذ أحكام القضاء.
