بعد إعلان “النهضة” دعمها.. الفخفاخ يعلن عن الحكومة التونسية الجديدة دون مشاركة “قلب تونس”

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، مساء الأربعاء 19
فبراير/شباط 2020، رسمياً، تشكيل حكومته التي قدمها للرئيس قيس سعيّد، مُنهياً
أزمة سياسية مستمرة منذ نحو أربعة أشهر. في حين أعلنت حركة النهضة المشارَكة في
الحكومة، ودعت نوابها في البرلمان للتصويت لها.

الحكومة التي أعلن عنها رئيس الحكومة التونسية المكلف وضمت وزراء الخارجية والداخلية والدفاع من المستقلين، تضمنت 32 عضواً بينهم 6 سيدات، إذ سُلمت وزارة العدل إلى ثريا الجريبي، ووزارة الداخلية لهشام المشيشي، في حين أُسندت وزارة الدفاع إلى عماد الحزقي، ووزارة الخارجية لنورالدين الري، ووزارة المالية لمحمد نزار يعيش.

الفخفاخ قال في كلمة متلفزة: “التشكيلة التي اقترحها وقدمتها للرئيس قيس سعيّد، ستكون لكل التونسيين مهما اختلفت مشاربهم وتنوعت آراؤهم، توحد ولا تفرق في خدمة الأهداف العليا للوطن”.

من جهتها حركة النهضة قالت إنه “رغم التحفظات بشأن طبيعة الحكومة وتركيبتها، فإننا نسجل بعض التطور الإيجابي الحاصل في مسار المفاوضات، ونثمّن ما عبَّر عنه رئيس الحكومة المكلف، من استعداد للانفتاح على قوى سياسية أخرى، لتوسيع وتمتين الحزام السياسي”. وفسَّرت “النهضة” موافقتها على حكومة الفخفاخ بـ “التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة، باتجاه مزيد من النجاعة والتوازن”.

تأتي موافقة “النهضة” بعد انسحابها، في وقت بالغ الأهمية
للمشهد التونسي، في ظل خلافات جمَّة، وتعثُّر اقتصادي واضح، وقد فسرت
“النهضة” موافقتها بتقديرها “للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة،
لا سيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا، والأوضاع الداخلية الاقتصادية
والاجتماعية الصعبة، التي تستوجب تعجيلاً بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة
قادرة على إنفاذ الإصلاحات المتأكّدة”.

وفقاً لقناة الميادين، فإن اللقاء بين رئيس الجمهورية التونسي قيس
سعيّد ورئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، في قصر قرطاج، تناول آخر المباحثات
الجارية حول تركيبة الحكومة. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الحكومة، في الساعات
المقبلة. 

هذا وأفادت “الميادين” بأن رئيس الحكومة المكلف متمسك بعدم
إشراك “قلب تونس” في حكومته. وقالت القناة، إن رئيس مجلس شورى حركة
النهضة في تونس، عبدالكريم الهاروني، قال إن الحركة لا تشترط إشراك حزب “قلب
تونس” في الحكومة العتيدة.  

الإعلان عن الحكومة الجديدة جاء عقب مشاورات عديدة، زاد من حدَّتها
قرار حركة النهضة الانسحاب من الحكومة قبل أن تعدل عن قرارها وتعود للمشاركة، عقب
تدخُّل أطراف اجتماعية ونقابية لتقريب وجهات النظر. وتواصلت المشاورات إلى الساعات
الأخيرة قبل الإعلان عن الحكومة.

كما سبق أن أعلن الفخفاخ، السبت 15 فبراير/شباط، عن تشكيلة حكومته
المقترحة قبل أن تنسحب منها حركة النهضة، مؤكداً أنه قرر مع رئيس الدولة استغلال
ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم المصلحة العليا للبلاد.

الفخفاخ قال، خلال مؤتمر الإعلان عن حكومته (الأولى)، إن انسحاب حركة
النهضة من تشكيلة الحكومة يضع البلاد أمام وضعية صعبة، وأشار إلى أن الحركة انسحبت
من الحكومة، بسبب عدم إشراك حزب قلب تونس فيها‎.

كما أوضح بعد قرار انسحاب “النهضة”: “قررنا مع الرئيس
قيس سعيّد الاستفادة من الآجال الدستورية لاتخاذ القرار المناسب”.

إذ سبق أن قرر مجلس شورى حركة النهضة في تونس عدم المشاركة في حكومة
رئيس الوزراء المكلف، إلياس الفخفاخ، وعدم منحها الثقة في البرلمان. وعقب اجتماع
لمجلس شورى الحركة، قال رئيسه عبدالكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي، إن الكتلة
البرلمانية لـ “النهضة” لن تمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.

أرجع الهاروني هذا القرار إلى إصرار الفخفاخ على رفض مطلب الحركة تشكيل
“حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحداً”، وفق تعبيره.

المصدر