توقعات بإبرام اتفاق بين الحكومة اليمنية والانفصاليين لإنهاء الانقسام.. والإمارات تسحب مدرعاتها من تعز

قال مسؤولون إنه من
المتوقع أن تعلن الحكومة اليمنية، المدعومة من السعودية، والانفصاليون الجنوبيون،
الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء النزاع على
السلطة في مدينة عدن الساحلية بجنوب البلاد، والذي أحدث صدعاً داخل التحالف العربي
الذي يحارب جماعة الحوثي.

والمجلس الانتقالي
الجنوبي الذي تدعمه الإمارات، متحالف اسماً مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي
المدعومة من السعودية، لكن الخلافات دبت بينهما في أغسطس/آب الماضي، حينما سيطر
الانفصاليون على عدن.

وتستضيف السعودية
محادثات غير مباشرة بين الجانبين، لإعادة بناء التحالف الذي يقاتل حركة الحوثي
المتحالفة مع إيران والتي طردت الحكومة اليمنية من العاصمة صنعاء قبل خمسة أعوام.

وفتح القتال بين القوات
المؤيدة لهادي والانفصاليين جبهة جديدة في الحرب المتعددة الأطراف، وعقَّد جهود
السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

وتحاول الرياض إعادة
التركيز على التحالف الذي يقاتل الحوثيين عند حدودها. وكثيراً ما يطلق الحوثيون
صواريخ وينفذون هجمات بطائرات مسيَّرة على مدن سعودية، في إطار الصراع الذي يُنظر
إليه على نطاق واسع، على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

وقال مسؤولان في حكومة
هادي، لـ «رويترز»، إن اتفاق إنهاء الأزمة في عدن سيوقَّع بالرياض،
الخميس. وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي، في بيان نشرته وكالة سبأ للأنباء
الرسميةُ، إنه لم يتحدد موعد لتوقيع الاتفاق.

وذكر مسؤول آخر في
حكومة هادي، أن المحادثات مستمرة، وأن الجانبين ربما يحتاجان بضعة أيام قبل
الإعلان عن الاتفاق.

وتوجَّه عيدروس الزبيدي
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي شارك في المحادثات التي أُجريت على مدى شهر،
في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، إلى الرياض اليوم، وفقاً لحسابه الرسمي على
تويتر.

وذكرت مصادر من
الجانبين أن الاتفاق يدعو إلى تعديل حكومي، لضم المجلس الذي يسعى إلى حكم ذاتي في
الجنوب، وإعادة هيكلة القوات المسلحة تحت إشراف السعودية.

وسيطرت القوات السعودية
على عدن بعد انسحاب القوات الإماراتية الأسبوع الماضي. وتمهد هذه الخطوة -على ما
يبدو- الطريق لإنهاء الأزمة التي كشفت عن الخلافات بين الرياض وأبوظبي بشأن كيفية
المضي قدماً في الصراع اليمني الأوسع نطاقاً والذي يعاني جموداً عسكرياً منذ
سنوات.

وسحبت الإمارات، اليوم
الأربعاء، مدرعات عسكرية من محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، في حين تضاربت أنباء عن
سحب قوات تابعة لها من ميناء لتصدير النفط بمحافظة شبوة (جنوب)، بحسب شهود عيان
ومصدر عسكري وآخر في السلطة المحلية.

وقال مصدر عسكري لـ
«الأناضول»، طلب عدم نشر اسمه، إن الإمارات سحبت معدات ومدرعات عسكرية
قدَّمتها، في 2018، لـ «اللواء 35 مدرع»، وكتائب «أبو العباس»
السلفية، الموجودة جنوبي تعز.

وأضاف أن
«الإمارات سحبت عدداً من المدرعات الحديثة على دُفعتين، الأربعاء، ومطلع
الأسبوع الجاري».

وتابع: هذه الخطوة تأتي
ضمن «خطة الإمارات للانسحاب من الساحل الغربي والمحافظات الجنوبية، وتسليمها
إلى الجانب السعودي، وفق اتفاقات مسبقة بين الطرفين، لحل مشكلة تمرد المجلس
الانتقالي الجنوبي على الحكومة الشرعية في مدينة عدن (جنوب غرب) العاصمة
المؤقتة».

وقلَّصت الإمارات
بالفعل وجودها العسكري باليمن في يونيو/حزيران، مع تزايد ضغوط الغرب لإنهاء الصراع
الذي دفع الملايين إلى شفا المجاعة. لكن أبوظبي تحتفظ بنفوذها بين آلاف الأفراد من
القوات اليمنية الذين سلَّحتهم ودرَّبتهم.

وطلبت حكومة هادي من
الإمارات التوقف عن دعم المجلس الانتقالي الجنوبي. وانتقدت أبوظبي حكومة هادي
ووصفتها بعدم الكفاءة، وعبَّرت عن عدم ثقتها بالإسلاميين الذين يتحالف معهم هادي.

وسيدعم إنهاء الصراع
على السلطة في الجنوب وتخفيف التوتر بين الحوثيين والسعودية، جهود الأمم المتحدة
لاستئناف محادثات السلام الساعية لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

وعرض الحوثيون، الشهر
الماضي، وقف هجمات الصواريخ والطائرات المسيَّرة على السعودية إذا أوقف التحالف
ضرباته في اليمن.

وقالت الرياض إنها تنظر إلى هذا العرض بإيجابية.

المصدر