بقلم الخبير الإقتصادى العالمى
دكتور شهاب العزعزى
المستشار العام للمنظمة
عضو مؤسس بالمنظمة
التوقعات تقول بأنه سوف يحدث هبوطا ّ حادًا فى معدلات النمو العالمي ، ويترتب على الاقتصاد العالمي الركود.
فقد أعدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الإسكوا – تقديرات ّ أولية لتكلفة انتشار 19-COVID
اولاُ : سوف تكون خسائر متوقعة في إجمالي الناتج المحلي 2020 ،قد تصل الى مليارات الدولارات ألامريكية
وذلك نتيجة ُ ما اتخذته حكومات العالم من إجراءات عديدة للتصدي لإثار فيروس كورونا، منها إغلاق المراكز ً التجارية والمنتزهات العامة والمدارس والجامعات والمطاعم والمقاهي. ومنها أيضا تعليق الحضور ّأماكن العمل، وإغلاق أماكن العبادة، وإيقاف العمل في المطارات والموانئ، والحد من حركة السفر وكل ّ ما طالت مدة هذه إلإجراءات، زادت الأزمة المالية وزادت الخسائر وتأثيرها على الاقتصاد بشكل يومي
ثانياً: انخفاض أسعار النفط، احتمال أن تزداد خسائر الدخل في المنطقة العربية على سبيل المثال أكثر فأكثر وقـد ازداد هـذا الإنخفـاض حدة ّ لحرب أسـعار النفط، مما أدى إلى خسـارة المنطقـة إيـرادات نفطيـة في قيمتها الصافية ً، 11 مليـار دولار تقريبـا حتى الأن مـن ينايـر إلى مارس 2020 وإذا بقيت أزمة كورونا والأزمة المالية على حالتها مع أسـعار النفط علـى حالهـا، فسوف تخسـر المنطقة العربية وحدها 550 مليون دولار امريكي يـومياً
وعلـى الرغـم من أن ً هذه الأسـعار تعود بالأرباح على الدول المسـتوردة للنفط، ولكنها مكاسـب ضئيلة مقابل خسـائر الدول المصدرة
تحسب خسائر إيرادات النفط على أساس الفرق بين سعر النفط في ديسمبر 2019 79,34 دولار وبين أعلى سعر متوقع للنفط في منتصف مارس.35,71 دولار
ثالثاً : تكبدت الشـركات عالمياً خسـائر فادحة في رأس المـال السـوقي، وعلى سبيل المثال فان الخسـائر التي سـجلتها ثروة بعض الشـركات تعادل نسـبة 8 % من إجمالـي ثروة المنطقة العربية بلغـت قيمتها 420 مليار دولارّ
رابعاً : من المتوقع بأن يرتفع معدل ّ البطالة والغاء 2 مليون وظيفة في عام 2020 وهذه الخسارة فى المنطقة العربية وحدها في جميع القطاعات، نتيجة التباعد الاجتماعي على الصعيد العالمي، الخدمات، نتيجة ً ّ إلى أن هذا القطاع ّ انخفض وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، فأي تأثيرات َ وخيمة تطاله ستترجم إلى خسائر كبيرة في الوظائف لأن الأزمة المالية الحالية بسبب كورونا هي آثار اكبر من آثار الأزمة المالية العالمية في عام 2008
توجد تداعيات اقتصادية واجتماعية استثنائية على الناس والشركات في جميع القطاعات.
الحلول المقترحة بشأن السياسات العامة لمعالجة الازمة المالية المترتبة على وباء كورونا العالمي 19 COVID
يجب أن تهدف السياسات المالية الحكومية ما يلي:
اولاً: إعلان افلاس أي حكومة فى حالة حدوث عجز ونقل بياناتها المالية بشفافية
ثانياً : إعلان انهيار النظام الرأسمالي العالمي والإعتراف والمطالبة بإعاة النظر فى بناء نظام مالي عالمي جديد
ثالثاً :ينبغي للبنوك المركزية تعزيز مستويات السيولة، والتخفيف من الضغوط المالية الرئيسية
رابعاً : ينبغي للحكومات اتخاذ تدابير منسقة ومتجانسة على المستويين الجزئي والكلي
خامساً : ينبغي للمنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية النظر في زيادة ما تقدمه من منح ودعم فني ومالي للبلدان المعرضة للمخاطر، بما في ذلك البلدان الأقل نمواً.
سادساً : يجب أن تهدف السياسات المالية الحكومية إلى ما يلي:
• إعلان أن سعر الفائدة صفر
• إلغاء الضرائب
• دعم الشركات من خلال دعم الأجور وغيرها
• تمديد آجال سداد الديون،
• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
• تعزيز خطط الحماية الاجتماعية لصالح الفقراء والفئات المحتاجه
• النهوض بن الضعيفة؛
• إنشاء صناديق تعويضات البطالة وتوسيع نطاق المستفيدين منها؛
• تخفيض الرسوم الحكومية
• حفز الطلب وخلق فرص العمل، من خلال زيادة الإنفاق الحكومي والمشتريات الحكومية، لا سيما الإنفاق على برامج الرعاية الصحية وأنظمة الإستجابة للطوارئ
