من ليبيا إلى إيطاليا.. كيف قدم كورونا فرصة ذهبية لتركيا لحسم ملفات هامة خارجياً؟
بينما يبدو العالم كله منشغلاً بنفسه في محاولة مستميتة للتعامل مع جائحة كورونا “كوفيد 19″، إلا أن السياسة الخارجية لتركيا لها رأي آخر. إذ تنشط أنقرة في ملفاتها الخارجية وتبعث بإشارات على دينامية خارجية نشطة.
ففي ليبيا، على سبيل المثال، سدَّدت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا والمعترف بها من الأمم المتحدة ضربة قوية مطلع أبريل/نيسان لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. ونجحت قوات حكومة الوفاق الوطني في السيطرة على المدن الإستراتيجية صرمان وصبراتة والعجيلات في غربي ليبيا، بحسب تقرير لموقع Responsible Statecraft الأمريكي.
ويأتي انتصار حكومة الوفاق الوطني في وقت اقترب فيه حفتر من الفوز بالحرب الأهلية الليبية المستمرة منذ 6 سنوات منذ أسقطت قواته مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية في يناير/كانون الثاني، وهي منفذ مهم لصادرات ليبيا النفطية على البحر المتوسط.
يرتبط انخراط تركيا المكثف في الحرب الأهلية الليبية ارتباطاً وثيقاً باعتقاد أنقرة أنَّ اليونان وقبرص اليونانية تحاولان تقسيم شرق البحر المتوسط؛ ما يجعل الملاحة البحرية التركية صعبة من دون موافقة اليونان.
إضافة إلى ذلك، تفترض أنقرة أنَّ اليونان وقبرص اليونانية ستستغلان المخزون الهيدروكربوني الوافر حول جزيرة قبرص من دون مراعاة لشطر الجزيرة التركي. وأمدَّت فرنسا وروسيا والإمارات حفتر بدعم سياسي ومادي قوي. بينما تأمل أنقرة أنَّ توطيد سلطة حكومة الوفاق، سينقذ اتفاقية الحدود البحرية التي وقَّعتها مع رئيس الحكومة فايز السراج ويُعرقل أية اتفاقية لا تشملها.
وجاءت مكاسب أنقرة الحيوية الأخيرة في ليبيا نتاجاً مباشراً للضعف الذي أصاب الائتلاف المناهض لتركيا بسبب عدة عوامل لها صلة وثيقة بـ”كوفيد 19″. بتعبير أبسط، انتهزت تركيا، التي لم يطالها ضررٌ بالغ نسبياً من الجائحة، هذه الفرصة لتحقيق تقدم في مصالحها في ليبيا.
أما الإمارات، الداعم المالي الرئيس لحفتر، فتأذَّت بقوة من انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى في تاريخها بسبب هبوط الطلب عليه الناجم عن “كوفيد 19″؛ ما جعل تورطها في ليبيا عبئاً مالياً أكبر. وأعلنت أبوظبي في 20 أبريل/نيسان أنها اقترضت 7 مليارات دولار لمواجهة أسعار النفط المنخفضة.
إضافة إلى ذلك، وكأن روسيا لم يكفها اضطرارها لتمويل تورطها المُكلِّف في سوريا وأوكرانيا، والعقوبات الأمريكية الخانقة على اقتصادها، دفع هبوط أسعار النفط ومن ثم انخفاض قيمة عملتها، روسيا إلى إعادة تقييم الغرض من التزامها نحو ليبيا.
وتزامن انسحاب غالبية القوات شبه العسكرية الروسية التابعة لمجموعة “فاغنر” من ليبيا مع بداية تراجع أسعار النفط في أواخر فبراير/شباط. ويقول ألكساندر شوميلين، دبلوماسي روسي سابق يدير مؤسسة Europe-Middle East Center في موسكو: “سوريا أصبحت تمثل صداعاً لبوتين”. وأخيراً، يعد قرار بوتين المفاجئ سحب عملاق النفط الروسي Rosneft من فنزويلا في مارس/آذار إشارة واضحة على أنَّ روسيا تجاوزت طاقتها على التحمل.
من جانبه، أيَّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المشير حفتر؛ لأنه على قناعة بأن وجود نظام حكم استبدادي مؤيد لفرنسا في ليبيا سيُسهِّل سياسات باريس المتعلقة بمستعمراتها السابقة في شمال إفريقيا وغربها.
ومع ذلك، أجبرت سلسلة من المآزق باريس على إعادة ضبط سياساتها صوب إفريقيا. فهناك أدلة عديدة على أنَّ فرنسا متعثرة في غرب إفريقيا. وتعيق خسائر الجيش الفرنسي المتزايدة في عملية بارخان، التي انطلقت في منطقة الساحل في 2014 بنحو 5000 جندي، قدرة فرنسا على الالتزام بالكامل في ليبيا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، سقطت مروحيتان فرنسيتان أثناء مطاردة متمردين مسلحين في مالي؛ ما أسفر عن مقتل 13 جندياً فرنسياً كانوا على متنها. وما زاد الطين بلّة لفرنسا، فإن ناقلة الطائرات التي تعمل بالدفع النووي “شارل ديغول”، والتي استخدمتها فرنسا لوقف التقدم التركي الجوي والبحري في ليبيا، أصبحت خارج الخدمة لأنَّ أكثر من 1000 بحار فرنسي على متنها يُشتبَه في إصابتهم بكورونا. وفي ضوء الضرر الشديد الذي عصف بفرنسا نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، يضاف لها تراجع أداء المهمة في منطقة الساحل، حوَّلت باريس أولوياتها بعيداً عن ليبيا.
ومن الواضح أن تركيا رأت في هذا نافذة أمل. إذ أرسلت الأسبوع الماضي، في تحرك حاسم غير مسبوق، طائرات من طراز “إف-16” ترافقها طائرات لإعادة تزويدها بالوقود، وأجهزة رادارات مبكرة، وطائرات دعم أخرى للمجال الجوي الذي يسيطر عليه حفتر، في رسالة واضحة على أنَّ تركيا مستعدة لتصعيد تدخلها في ليبيا.
وكانت تركيا قد أرسلت بالفعل في العام الماضي إلى حكومة الوفاق الوطني العديد من الأسلحة، منها طائرات بدون طيار ومدرعات ومعدات خاصة بالحرب الإلكترونية وأسلحة ليزر وأسلحة وذخيرة أخرى. ومن بين هذه الإمدادات، كانت الطائرات بدون طيار المُسلَّحة قليلة التكلفة وعالية الكفاءة هي ما غيَّر سريعاً معالم ساحة المعركة في ليبيا. بمساعدة الطائرات بدون طيار المُسلَّحة التركية التي أثبتت تفوقها، ألحقت قوات السراج خسائر بالغة بميليشيات حفتر؛ ما قَلَب موازين القوى في ليبيا.
وأحرزت تركيا تقدماً إضافياً في سياستها الخارجية عن طريق إرسال إمدادات طبية إلى إيطاليا وإسبانيا، في أوائل أبريل/نيسان، وهما من أهم دول البحر الأبيض المتوسط، اللتين ترغب أنقرة بشدة في رؤيتهما إلى جانبها ضد كتلة فرنسا-اليونان. وجاءت هذه اللفتة التركية في الوقت الذي كانت فيه إيطاليا وإسبانيا تتوسلان إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على الإمدادات، لكن كل ما حصلت عليه هو تجاهل من بروكسل. وساء الوضع أكثر عندما صادرت فرنسا شحنة تضم نحو 6 ملايين قناع طبي كانت متجهة إلى إيطاليا وإسبانيا.
وحتى قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، اقتربت إيطاليا من سياسات تركيا في ليبيا، معربة عن دعمها للسراج وأعربت عن قلقها من دعم ماكرون لحفتر.
يبدو أنَّ جائحة “كوفيد 19” منحت تركيا فرص سياسة خارجية من خلال الحد من قدرة منافسيها على ترك أثراً ملموساً في تقدم أنقرة في شرق البحر المتوسط، وخاصة في ليبيا وتعزيز موقفها في مواجهة الاتحاد الأوروبي. ومن هنا، ينبغي لنا أن نتوقع سياسة خارجية أكثر نشاطاً لأنقرة في فترة ما بعد “كوفيد 19”.
