بعد أزمة سياسية خانقة دامت سنةً.. المحكمة العليا تمنح نتنياهو “الضوء الأخضر” لتشكيل حكومة وحدة
اتفق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، الأربعاء 6 مايو/أيار 2020، مع بيني غانتس، رئيس حزب “أزرق- أبيض”، على تشكيل حكومة جديدة وأداء القَسم، في 13 مايو/أيار الجاري.
إعلان الاتفاق يأتي بعد ساعات قليلة من رفض المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل)، التماسات قدمتها المعارضة ضد تشكيل نتنياهو للحكومة؛ على خلفية اتهامه بقضايا فساد، وذلك حسب قناة “كان” الرسمية.
حكومة وحدة: حسب تقارير إعلامية عبرية، فإن الاتفاق بين نتنياهو وغانتس ينص على تشكيل حكومة وحدة لمدة 3 سنوات، يتناوب كل منهما على رئاستها لمدة 18 شهراً، على أن يبدأ نتنياهو أولاً ويكون غانتس نائباً له.
كما فشل معارضو نتنياهو وغانتس في نسف هذا التحالف، بعد أن رفضت المحكمة أيضاً، التماسات مقدمة لإلغاء الاتفاق الائتلافي بينهما لتشكيل حكومة وحدة، والموقَّع في 20 أبريل/نيسان الماضي.
قدمت تلك الالتماسات جهاتٌ سياسية وحقوقية مختلفة، بينها كتلة تحالف “هناك مستقبل- تيلم”، و”الحركة من أجل نزاهة الحكم”.
رغم التهم الثقيلة: تبدأ محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار الجاري، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.
رغم ذلك، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، بأن توجيه اتهامات بالفساد إلى بنيامين نتنياهو لا يمنعه من تشكيل حكومة ائتلافية، مما يمهد الطريق أمام السياسي المخضرم للبقاء في السلطة.
قالت المحكمة، في قرارها بشأن الطعون المقدمة من المعارضة، إن اتفاق حكومة الوحدة الذي أبرمه نتنياهو مع منافسه الانتخابي بيني غانتس لا يخالف القانون، رافضةً بذلك الجدل الذي أُثير حول سعيه للتحصن بالاتفاق ومنع محاكمته بتهمة الفساد بالمخالفة للقانون.
يُذكر أن إسرائيل تشهد على مدى أكثر من عام، أزمة سياسية خانقة لم تفلح خلالها جولتا انتخابات، جرتا العام الماضي، في التوصل إلى توافق بين الأحزاب يفضي إلى تشكيل حكومة، في حين جرت الانتخابات الثالثة في 2 مارس/آذار الماضي.
خطة نتنياهو: كان نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس وقَّعا اتفاقاً الشهر الماضي، لتشكيل حكومة وحدة يتناوبان على رئاستها بعد الجولات الانتخابية السابقة غير الحاسمة، واستندا في توقيع الاتفاق إلى أزمة كورونا.
يتولى نتنياهو اليميني قيادة البلاد منذ أكثر من عشر سنوات ويرأس حكومة تصريف أعمال حالياً.
ويقضي الاتفاق بأن يشغل منصب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة 18 شهراً قبل أن يسلّم الدفة إلى غانتس، وبعد ذلك يتولى نتنياهو (70 عاماً) دور “رئيس الوزراء البديل”، وهو ما يقول محللون إنه سيُعفيه من قانون يشترط استقالة الوزراء من المناصب العامة إذا وُجهت إليهم اتهامات جنائية.
اتفاق الائتلاف يمنح نتنياهو أيضاً صلاحيات في التعيينات القضائية المهمة، وهو ما يقول منتقدون إنه يتيح لرئيس الوزراء نفوذاً مفرطاً في تحديد مسار الإجراءات القانونية التي تخصه.
كما يحظى الاتفاق بتأييد أغلبية في البرلمان غير أن عدة جماعات، من بينها أحزاب معارضة ومنظمات تعمل لحماية الديمقراطية، التمست من المحكمة العليا إلغاء الاتفاق، بحجة أنه يحمي نتنياهو من العقاب القانوني.
