فشل وراءه فشل يلاحق مجلس الأمن الدولى منذ إنشاءه تتحكم فيه الدول الخمس الكبار دائمو العضوية والخلافات بينهم

تحقيق بقلم الخبير السياسى والمحلل الإقتصادى

دكتور صلاح الدوبى

الأمين العام لمنظمة “إعلاميون حول العالم”

رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم” فرع جنيف- سويسرا

رئيس اتحاد الشعب المصرى

“عضو مؤسس في المجلس الثوري المصري”

يتعرض مجلس الأمن الدولي لانتقادات مستمرة لتمتع أعضاءه الدائمين بحق النقض “الفيتو”، منذ تأسيسه عام 1946، ما جعله يخفق في تحقيق أهدافه بإحلال الأمن والسلم الدوليين.

تحكم الأقوياء في مصير البشرية أمر لابد من إعادة النظر فيه اتفق خبراء وأكاديميون ورؤساء دول أن حق الفيتو او (النقض) يمثل  آلة استبدادية مغايرة لأصول الديموقراطية والحرية، والعدل الذى أقرته كافة الشرائع الدينية والوضعية وأنه يؤكد على أن مصير العالم بيد خمس دول يمكن لدولة واحدة أن تلغى ارادة كل العالم. وأشاروا إلى أن هذا الحق الذى اغتصبته مجموعة ما يطلق عليهم «الدول الخمس الكبار دائمو العضوية فى مجلس الأمن» يكرس لشريعة الغاب لأنه ضد المنطق وضد الديمقراطية داعين الى تشكيل هيئة أمم متحدة إسلامية ترعى شئون العالم الاسلامى وتنقذه من شريعة الغاب التى تفتك بكثير من أجزاء جسده.

آلة شر أن حق الفيتو اغتصبته ما يطلق عليهم «الدول الخمس الكبار دائمو العضوية فى مجلس الأمن» فى مرحلة تاريخية كانت موازين القوة فى صالحهم بعد الحرب العالمية الثانية أن الظروف قد تغيرت والأحوال قد تبدلت وبالتالى فلايجب أن يظل منطق القوة هو الحاكم وان تظل شريعة الغاب هى السائدة فلابد من آليات لتحقيق العدل والسلام والاستقرار فى العالم ولابد من توسيع نادى الخمسة الكبار لتنضم اليه قوى أخرى مؤثرة فى العالم وأسميه الهرم المقلوب، مجلس الأمن تتشكل من خمسة دول، في حين تقف بقية الدول، وهي قرابة 190 دولة، على رأس هذه القاعدة.

مجلس الأمن الدولى وانحراف هدف إنشاءه وتغير بوصلته

يرى أرسطو ان العدالة هي التصرف وفق القوانين و التشريعات ،و تحقيق المساواة في مقابل الظلم ،الذي يعتبر خرقا للقوانين و منافاة للمساواة ،ليؤكد أن العدالة هي حد وسط بين الإفراط و التفريط ، و قد اعتمد أرسطو أسلوبا وظف خلاله التقابل والتمييز والتأكيد، فهو يميز بين نوعين من العدالة : عدالة بمفهومها الأخلاقي أي الإمتثال للقوانين و تحقيق الفضيلة الأخلاقية و عدالة بمعنى المساواة و الإنصاف و تنقسم إلى عدالة توزيعية تقوم على توزيع الخيرات الإقتصادية بين الأفراد بالمساواة حسب طاقاتهم و أعمالهم ، وتصحيح السلوك الذي ينحرف عن القانون ، ليخلص بعد ذلك إلى أن غاية العدالة هي تحقيق الفضيلة. يمثل النظام الدولي ذلك النظام الحركي الذي يعمل ضمن آلية الفعل ورد الفعل وهو حصيلة التفاعل أو سلوك الوحدات السياسية التي يتألف منها ،وغالبا ما يتأثر بالكيفية التي يتم توزيع فيها مصادر القوة والنفوذ الأمر الذي يكون له صبغته في أنماط السلوك الدولي.يمثل النظام حالة ديناميكية مستمرة وهذه الحالة الحركية تتم من خلال التفاعلات بين وحداته السياسية المختلفة وهذه الوحدات تمنح النظام صفة الحركة من خلال تفاعلاتها المستمرة مع بعضها البعض وبمقتضى تلك التفاعلات تسعى كل وحدة الى تحقيق أهدافها الأمر الذي يؤدي الى الصراع بينها او التعاون فيما بينها.

عوامل عدة أضعفت قدرة المجلس على تحقيق أهدافه، وحرفته عن بوصلته؛ فبالإضافة إلى حق النقض (الفيتو)، فإن هيمنة الدول دائمة العضوية جعلتها تحكم سيطرتها على كل المجالات، وتفرض معاهدات وقيوداً على الدول وفق رغبتها.

كما أن هناك عوائق قانونية معقدة، فحتى يتم تعديل ميثاق الأمم المتحدة يجب أن يتم موافقة الدول دائمة العضوية، وهي التي لا تقبل بأن يشاركها أحد من الدول الأخرى في تقاسم ما تتمتع به من صلاحيات في المجلس.

والعديد من الدول في المجلس تمتنع عن التصويت أو حتى تغيب عن حضور الجلسة؛ وذلك يعود لأسباب سياسية أو ضغوطات خارجية من دول عظمى.

 دعوات التغيير عبر التاريخ

عدة قادة من الدول على مر التاريخ دعوا مراراً للإصلاح، لتتمكن الأمم المتحدة من أخذ دورها بشكل فاعل وتسهم في إيقاف المشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تجتاح العالم، ولتواكب التغييرات المتسارعة.

واتهموا الأمم المتحدة بالتقصير في إيجاد مخارج للأزمات الدولية المعقدة، ولا سيما الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، في الوقت الذي تدفع فيه الشعوب فاتورة عجز المنظمة الأممية.

تهديد استقرار وأمن شعوب العالم

دعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لتغيير المجلس كانت مختلفة؛ ففي نوفمبر 2017 طالب بإدخال تعديلات على ميثاق الأمم المتحدة، وأصدر كتاباً له يحمل عنوان “العالم أكبر من خمسة”، في إشارة إلى انتقاده بنية مجلس الأمن، وإلى أعضائه الدائمين.

كما اقترح أردوغان رفع عدد الأعضاء في المجلس إلى 20، مع إلغاء حق النقض الفيتو.

قطر احتضنت في يناير 2017 اجتماعاً خاصاً حول إصلاح مجلس الأمن، وبين وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حينها أن “تهديد استقرار المجتمع الدولي هو أخطر ما يواجه النظام العالمي، وأن إصلاح مجلس الأمن مصلحة للدول”.

مئات القرارات مجلس الأمن حبيسة “الفيتو” المتبادل

وبالعودة إلى تاريخ المطالبات فقد خرج “المؤتمر الدولي حول إصلاح منظمة الأمم المتحدة”، الذي عقد في فبراير عام 2010، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بـ8 توصيات، كان على رأسها: إلغاء حق النقض (الفيتو)، وتوسيع عضوية مجلس الأمن.

وبعدها وقعت 104 دول عشية احتفال المنظمة الدولية بالذكرى السبعين لتأسيسها عام 2015، على عريضة تطالب بإلغاء استخدم حق النقض (الفيتو) فيما يتعلق بالمجازر والإبادات الجماعية، لكن شيئاً من هذا لم يحدث.

ثم تجددت المطالبات في 2016، بعد دعوة تركية قطرية لهذا الأمر، وهو ما دعا المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة، عبد الحميد صيام، للإقرار في يوليو 2016، بأن الأمم المتحدة أخفقت في حل عدد من القضايا العربية، ولا سيما القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى إخفاقات أخرى كثيرة.

الدعوات إلى الإصلاح تتجدد في كل اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الفترة الممتدة من سبتمبر إلى ديسمبر سنوياً، دون أن يكون هناك أي إجراء فعلي وملموس يحولها إلى خطوات عملية.

ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، فإن من حق الجمعية العامة أن تنظر في ميزانية الأمم المتحدة، وتعتمدها وتقرر الأنصبة المالية التي تتحملها الدول الأعضاء، وأن تنتخب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وأعضاء مجالس الأمم المتحدة وسائر هيئاتها، وتعين الأمين العام بناء على توصية من مجلس الأمن.

ويخول للجمعية العامة مناقشة أي مسألة يكون لها صلة بالسلم والأمن الدوليين، وتقدم توصية بصددها، إلا إذا كان النزاع أو الحالة قيد المناقشة في مجلس الأمن.

طلب المانيا المستمر ان يكون لها مقعد دائم “فاستراتيجيات تعطيل إصلاح مجلس الأمن متعددة”

ألمانيا طالبت مرارا بحصولها على مقعد دائم بمجلس الأمن الدولي الذي لم يعد يتماشى مع معطيات الواقع السياسي الدولي، لكن إصلاح المجلس الدولي تعطل لأسباب متعددة. المعلق الألماني كلاوس دامان يرى أن إصلاح مجلس الأمن صعب جدا

الأحلام الجميلة لا تموت أبدا. إنه لحلم جميلٌ حقا العيشُ في عالم يسوده العدل، وأن تكون مقاعد مجلس الأمن الدولي موزعةً بشكل عادل بحيث تحصل ألمانيا واليابان على مقعدين دائمين في مجلس الأمن لأنهما تستحقان ذلك كأكبر مموليّن للأمم المتحدة. تشكيلة مجلس الأمن تعود إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وقد مرت عليها الأعوام وتحجرت بحيث قد يبقى إصلاحُها حلما إلى أبد الآبدين ومهما تعالى دق ألمانيا وحلفاؤها اليابان والبرازيل والهند على باب المجلس الدولي.

يتشكل مجلس الأمن الآن من خمس دول دائمة العضوية هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا ولكل منها حق النقض الفيتو. يضاف إليها عشر مقاعد تتداولها الدول الأخرى فيما بينها، أي نظام ٌ يقسم العالم إلى طبقتين. خمس دول لا تريد التخلي عن امتيازاتها لأنها غير مجبرة على ذلك والدول الأخرى تتنازع فيما بينها لأن كل دولة تسعى وراء المزيد من النفوذ.

استراتيجيات تعطيل إصلاح مجلس الأمن متعددة. فمن جهة هناك الولايات المتحدة التي تريد أن تحصل اليابان على مقعد دائم لكنها تعرف أن الصين ستقف ضدها. ومن جهة أخرى هناك دول تعارض توسيع مجلس الأمن لأسباب تنافسية مثل باكستان ضد الهند والمكسيك ضد البرازيل. غير أن هذه الدول تبرر هذه المعارضة بأن مجلس الأمن بشكله الحالي غير عادل، ومنح مقاعد دائمة لدول أخرى لن يجعله هيئة أكثر عدلا.

وكانت آخر محاولة لإصلاح مجلس الأمن قد فشلت بسبب موقف الدول الإفريقية التي طالبت بنفوذ أكبر للقارة الإفريقية ما أدى إلى تأجيل بحث عملية الإصلاح ودون أن تتدخل الدول الخمس دائمة العضوية التي بإمكانها على كل حال عرقلة تلك الجهود.

فما الذي تغير منذ ذلك الحين؟ لا شيء، سوى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد جلساتها وبرلين ترى مجددا أن اللحظة مناسبةٌ للمطالبة بحصول ألمانيا على مقعد دائم في مجلس الأمن. لكن ما لا يجب إغفاله هنا هو أن المطالبة بمقعد ثابت باتت طقسا وإلا فُهم الأمر، أي عدم المطالبة، كعلامة ضعف من برلين. وهذه المطالبة تجد آذانا صاغية لدى الأمم المتحدة، لأنه لا أحد هناك يريد التخلي عن الأموال التي تدفعها ألمانيا، إلا أن فرصَ نجاحها لن تكون أفضلَ من سابقاتها.

الفيتو آلة التسلط للخمسة الكبار

الفيتو هو جزء من مشكلة عامة في المنظمات الدولية وهي أزمه المساواة بين الدول،ومدى اعتراف الدول الكبرى بتلك المساواة والتلاعب عليها عن طريق أشتراط أغلبيه موصوفة، شرطها أن تكون من ضمن الدول الموافقة على أي قرارالدول الخمسة الدائمة العضوية جميعها وكذلك هو جزء من أزمه تعريف العدالة الدولية هل هي عدالة نسبية استقرائية يجب ان تأخذ في الحسبان موازين القوى أم هي عدالة استنباطية مثالية بغض النظرعن طبيعة القوى الموجودة على الأرض.

وقد اتجهت الأمم المتحدة في نصوصها إلى نوع من العدالة الاستنباطية المثالية خصوصاً في حق الدول وحق المساواة والسيادة وفي جميع مبادىء الأمم المتحدة ذات الطابع المثالي إذا صح التعبير،ولكن الأمم المتحدة مالبثت أن وقعت في فخ تطبيق تلك النصوص والمبادىء،حيث تفتقد الآليه المناسبة لتطبيقها بمعزل عن دول معينة تملك القدرة على ذلك ولقد عملت تلك الدول التي هي بالأساس أنشئت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية إلى وضع نظام في مجلس الأمن يسمح لها بتكييف المسائل المعروضة عليها،ومدى تهديدها للسلم والأمن الدولي دون وجود أي نظام قانوني يحدد كيفية التكييف القانوني للمسائل المعروضة،وهذا جزء من أزمة مدى سلطه أجهزة أي منظمة دولية على تكييف المسائل المعروضة عليها أو تفسير النصوص القانونية بمعزل عن جهاز قضائي مستقل أو تشريعي يتولى ذلك،ومنعا لحدوث أي مفاجئات .تعيق مصالح الدول الخمسة الكبرى المنتصرة وضعت لنفسها حق النقض الفيتو في مؤتمر يالطا.

وفي تحليل ذلك النظام التصويتي المعروف بالاغلبية الموصوفة، نراه شكل مبطن لنظام التصويت في عصبة الأمم المنحلة ولكن مع مراعاة حقوق المنتصر في الحرب العالمية الثانية،فمجلس الأمن هو صورة لمجلس عصبة الأمم إذ كان يضم أعضاء دائمين إضافة إلى الدول الخمسة الدائمة العضوية الحالية اليابان وإيطاليا وألمانيا،وكانت القرارات يجب أن تصدر بالإجماع وكان ذلك الإجماع هو سبب فشل العصبة وانهيارها عند قيام الحرب العالمية الثانية ،ورغم صعوبة نظام الإجماع لم تنضم الولايات المتحده إلى عصبة الأمم حيث لم تجد مصالحها فيها،وبعد الحرب العالمية الثانية أعيد صياغة أنقاض العصبة من قبل دول الحلفاء بما عرف بالأمم المتحدة،وبعد نهاية الحرب تم اعتماد مجلس الأمن والأعضاء الدائمين فيه بعد استبعاد دول المحور من الأعضاء الدائمين السابقين في مجلس العصبة،وقصرها على دول الحلفاء اضافه للصين الدولة الأكثر سكاناً في العالم،ووضع للمجلس نظام تصويتي قائم على الأغلبيه الموصوفة التي تشترط موافقة أغلبيه الدول على القرار من ضمنها الدول الخمسة الدائمة العضوية متفقه.

وبمعنى أخر اتفاق الدول الخمسة هو صورة أخرى للإجماع المنصوص عليه في مجلس عصبة الأمم ولكن مع قصره على الدول الدائمة العضوية، حيث تمثل الأغلبيه تهديد لمصالحها وتمرير،الأغلبية على باقي الدول في العالم وهذه الأغلبية من دون أجماع هي أنتقاص لسيادة الدول بشكل غير مباشر. وقد كان تدخل مجلس الامن الدولي في السنوات الأخيرة في أكثر من مشكلة دولية وتخطية صلاحياته الممنوحة له في ميثاق هيئة الأمم سبباً وجيهاً بأن تستمر مطالبة أغلبية أعضاء المجتمع الدولي بضرورة إصلاحه كما كانت الحرب الأنجلو أمريكية على العراق دون إذن من مجلس الأمن هي مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وتحدي سافر للأمم المتحدة والمجتمع الدولي قد جعل موضوع إصلاح مجلس الأمن وإعادة هيكلته بما في ذلك حق الاعتراض ونظام التصويت فيه يكتسب أهمية أكبر وجعله أكثر إلحاحاً من ذي قبل.

لقد شكل الفيتو أداه لتحكم الدول الكبرى في قرارات مجلس الأمن عبر التهديد تارة باستخدام الفيتو لمنع صدور أي قرار،من اجل تعديل القرار بشكل يضمن مصالحها،هذا إذا لم ترد أن تستخدم الفيتو وهي ببساطة قادرة على أن تعطل أي قرار صادر إذا لم يوافق مصالحها،لقد مثل الفيتو خرقا للعدالة الدولية ,فالقانون يبقى مادام هو بعيداً عن مصالح تلك الدول أو حلفائها وقد أستخدم الفيتو في منع إصدار قرارت تدين إسرائيل في الأمم المتحدة،لقد مثل الفصل السابع نوع من التعدي على سيادة جميع الدول بحجة القانون الدولي ،حيث أن القرارات الملزمة الوحيدة هي قرارات مجلس الأمن وسبب الإلزام وجود الفيتو حيث أن وجود الفيتو يحمي مصالح الدول الكبرى من أي قرار ملزم. أن الدول الكبرى مازالت تنظر إلى القانون الدولي على أنه قانون لخدمة مصالحها،بمعنى أنها تنظر له بأعتباره قانون غير ملزم لها ولكنها على أي حال تعترف بالصفة القانونية له. إن وجود الفيتو هو نقيض للصفة القانونيه للقانون الدولي يجب التخلي عنها،وإن تحقيق العدالة الدولية يجب أن يبدأ من ابعاد المصالح عن القانون الدولي وقرارت الأمم المتحده،وإن ذلك لم ينضج بعد لسبب بسيط أن المشاكل الدولية بعد لم تصل إلى مرحلة تعلن فيها فشل الأمم المتحدة فوضع تلك المشاكل محكوم بمبدأ التوازن،وعندما يختل ذلك التوازن سوف تصبح العدالة مطلب الدول وفق شرعية القانون الدولي عبر التخلي عن جزء من السيادة لصالح سيادة القانون الدولي. لقد اصبح الفيتو عامل معطل للقرارت الدولية والقانون الدولي وأصبح أي قرار يجب أن يمر بصراعات داخل الأمم المتحدة، وإلى أن يحصل توافق المحاور،تكون آلاف الأرواح قد أزهقت وفقد القرار معناه وقدرته على تحقيق العدالة و الاستقرار ،وكلما كان الأستقطاب الأممي عميقاً كلما صعبت عملية اصدار القرارات،في الوقت الذي ينبغي أن تكون مهمة مؤسسات الأمم المتحدة وقراراتها حل المشاكل العالمية الناجمة خصوصا عن الأستقطاب بين الدول الكبرى.

الخلاصة لأن الموضوع يحتاج ألى مجلدات

عالمنا المعاصر فى حاجة ماسة إلى إعادة إنقاذ البشرية عن طريق الاتفاق على نظام أمن جماعى له «أنياب»وبدون فيتو ويستطيع فرض السلام والقضاء على المذابح والفظائع التى ما زالت تقترف، وهو ما سبق أن اتفق عليه عام 1945 فى مؤتمر سان فرنسيسكو.

من جهة أخرى لابد من الإشارة إلى أن مجلس الأمن لم يباشر إحدى أهم مسئولياته التى نص عليها الميثاق؛ فالمادة 26 من الميثاق تنص على أن مجلس الأمن هو المسئول عن وضع خطط تُعرض على أعضاء الأمم المتحدة لوضع «منهاج لتنظيم التسلح» وترك مسئولية تنظيم التسلح للجمعية العامة التى تصدر توصيات. ويجب أن يؤخذ فى الاعتبار هنا أن الميثاق قد تمت صياغته قبل بدء العصر النووى، وهو ما يعنى أنه بعد استخدام القنابل النووية فى هيروشيما وناجازاكى فى أغسطس 1945 أصبح من الضرورى مباشرة المجلس الصلاحيات التى أضفاها الميثاق فى العصر قبل النووى. ولكن المجلس ــ ربما بسبب الحرب الباردة ــ أحجم عن مباشرة هذه المسئولية وتركها للجمعية العامة التى لا تملك الصلاحيات نفسها. وقد نشطت الجمعية العامة فى حدود مسئولياتها وأبرمت تحت إشرافها معاهدة منع الانتشار النووى عام 1968 التى كان المفروض أن تكون عالمية، بمعنى أن جميع دول العالم تلتزم بما جاء فيها من نبذ الأسلحة النووية.

كما نصت المعاهدة فى مادتها السابعة على أنه يمكن لعدد من الدول إضافة التزامات أخرى، وقد قامت دول أمريكا اللاتينية بإنشاء منطقة خالية تماما من السلاح النووى، أما منطقة الشرق الأوسط فعلى الرغم من القرارات العديدة التى صدرت بضرورة إنشاء المنطقة فإن إسرائيل لاتزال تعرقل قيامها.

الأوضاع الحالية والفوضى العارمة فى بعض بقاع الأرض وعلى وجه الخصوص فى المنطقة العربية تؤكد أنه قد بات ضروريا إعادة صياغة التنظيم الدولى ليتجاوب مع إفرازات التطورات الدولية فى العقود السبعة الماضية. فخلال الحرب العالمية الثانية تجمعت الدول المناهضة للنازية والفاشية وتغلبت عليها، وقرر المنتصرون إقامة نظام دولى جديد كان المفروض أن يؤدى تطبيقه بأمانة إلى عدم نشوب حروب مدمرة فى المستقبل. إن آفة المرحلة الراهنة فى العلاقات الدولية ليست الحروب التقليدية بين الدول، بل حروب داخل الدول تتحول إلى حروب بالوكالة ــ كما نشاهد فى سوريا واليمن وليبيا ، أو تفشى ظاهرة الاعتداءات الإرهابية التى تتسع رحاها. ولابد من وضع حد لها عن طريق إقدام مجلس الأمن على اتخاذ التدابير الجماعية المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة. لابد من مواجهة الحقيقة والإقرار بأن مجلس الأمن لا يستطيع الإقدام على مباشرة هذه المسئوليات فى ضوء الإطار القانونى الذى يحدده مسار عمله. لذلك لابد من السعى جديا إلى تغيير «قواعد اللعب فى المجلس».

إذا كان نظام الأمن الجماعى لا يعطى الضمانات اللازمة لحماية الدول فإنه يحق التساؤل عما إذا كان النظام القضائى الدولى يوفر هذه الحماية.. بمعنى: هل تملك دولة أن تلجأ إلى جهة قضائية دولية لرفع ظلم وقع عليها؟

والسؤال الأخير هل هناك حكومة خفية تتحكم فى العالم ؟

يجتمعون مرة كل عام. ويختارون مدينة مختلفة، وأكثر ما يجتمعون في مدن أوروبية. الاسم مختلف عليه، من يطلق عليهم حكومة العالم الخفية، وحكومة العالم السرية، وحكومة العالم العميقة. حكومة لا وجود لها على الورق، ولا تنتمي الى دولة ووطن معين، وليس لها وجود على الخرائط السياسية، ولا تعيين من برلمان أو بالانتخاب من الشعب مباشرة.

والإجابة فى الحلقة الثانية قريبا إنشاء الله