السعودية تشتري حصصاً في شركات أمريكية كبرى، منها بوينغ وفيسبوك.. يتزامن قرارها مع إجراءات التقشف
أظهر إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي، اشترى حصصاً في شركات أمريكية كبرى منها: بوينغ وفيسبوك وسيتي جروب وديزني.
8 شركات: يبين الإفصاح الذي نشر الجمعة 15 مايو/أيار، أن الصندوق اشترى حصة تبلغ قيمتها 713.7 مليون دولار في شركة بوينغ لصناعة الطائرات، وحصة تقدر بنحو 522 مليون دولار في “سيتي جروب” البنكية، وحصة بقيمة 522 مليون دولار أيضاً في فيسبوك، وحصة قيمتها 495.8 في “ديزني”، وبقيمة 487.6 دولار في “بنك أوف أمريكا”.
كما أظهر الإفصاح أن الصندوق السيادي السعودي لديه حصة قيمتها 514 مليون دولار تقريباً في “ماريوت” للفنادق، وحصة صغيرة في “باركشر هاثاواي” متعددة الجنسيات.
كما أوضح أن الصندوق لديه حصة بنحو 827.7 مليون دولار في شركة “بي.بي النفطية” التي لديها إيصالات إيداع أمريكية مدرجة في الولايات المتحدة.
الصندوق الذي يدير أصولاً بأكثر من 300 مليار دولار، يسعى لشراء حصص أقلية في شركات حول العالم مستغلاً ضعف السوق في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت وكالة رويترز.
في أبريل/نيسان، عبر مدير الصندوق ياسر الرميان عن خطة الاستثمارات العامة التي تعتمد على تفقد فرص للاستثمار في مجالات مثل الطيران والنفط والغاز والترفيه، مشيراً إلى أن فرصاً استثمارية عديدة ستنشأ فور انقضاء أزمة فيروس كورونا.
شركات طاقة أوروبية: كان صندوق الاستثمارات العامة قد كشف في أبريل/نيسان عن استحواذه على حصة تبلغ 8.2% في “كارنيفال كورب” التي تضررت بقوة من فيروس كورونا، ما رفع أسهم هذه الشركة المشغلة للسفن السياحية بنحو 30%.
كما صرّح مصدر مطلع لرويترز في التاسع من أبريل/نيسان بأن الصندوق السعودي اشترى حصصاً في “رويال داتش شل” و”توتال” الفرنسيتين، و”إكوينور” النرويجية، و”إيني” الإيطالية للطاقة والنفط.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي: يشكل هذا الصندوق الأداة الأبرز بيد وليّ عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان لتعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج، حيث يسعى إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد بشدة على النفط.
إذ يدير الصندوق أصولاً بأكثر من 300 مليار دولار، ولديه حصص في “أوبر” و”لوسيد موتورز” لإنتاج السيارات الكهربائية.
إجراءات تقشف: تنشر هذه الإفصاحات في الوقت الذي بدأ فيه السعوديون مرحلة جديدة من التقشف، بسبب إجراءات الحكومة الأخيرة التي نصت على زيادة الضريبة، وإلغاء بدلات غلاء المعيشة، وذلك بسبب تأثر الاقتصاد سلباً من جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط الذي يمثل ركناً أساسياً لاقتصاد المملكة.
كانت المملكة قد أعلنت زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاثة أضعاف، ابتداء من يوليو/تموز 2020، وأوقفت علاوة شهرية لموظفي الدولة اعتباراً من يونيو/حزيران 2020، مع انهيار أسعار النفط.
