مصر تقرر التعايش مع كورونا.. وضعت خطة من 3 مراحل بإجراءات مشددة، ونقابة الأطباء تطلب تدخل السيسي
أعلنت الحكومة المصرية، الخميس 14 مايو/أيار 2020، خطة من ثلاث مراحل للتعايش مع فيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة إن الخطة تتضمن 6 محاور رئيسية هي: تحديد اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة، واستمرار أنشطة التباعد الاجتماعي والحد من التزاحم.
من محاورها أيضاً الحفاظ على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، ونشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة، وتشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة.
3 مراحل: أوضحت الوزارة أنه سيتم تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل رئيسية: تشمل الأولى إجراءات شديدة لتفادي أي انتكاسة، وتتضمن: الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لمن يدخلون المنشآت والمترو والقطارات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.
كذلك إلزام أصحاب الأعمال والمولات بوضع وسائل تطهير الأيدي على أبوابها، والحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية، وعدم فتح دور السينما والمسارح والكافيهات أو أي أماكن ترفيهية.
صالات الألعاب: كما تتضمن هذه المرحلة عدم فتح صالات الألعاب الرياضية وقاعات الاحتفالات والاستراحات المغلقة بالأندية، وتخصيص عربة كاملة لكبار السن والحوامل في المترو، ومقاعد خاصة إضافية لهم بجميع وسائل النقل الأخرى، وتشجيع خدمات الشراء الإلكتروني (online) والتوصيل، مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.
وفي حال عدم حدوث أي انتكاسة، تبدأ المرحلة الثانية، التي تستمر 28 يوماً، وتتضمن استمرار معظم إجراءات سابقتها.
أما المرحلة الثالثة: من خطة التعايش، فتشمل إجراءات مستمرة ومخففة، تتضمن: الالتزام بالتهوية الجيدة، ومنع أي تزاحم، وفي حال أوصت منظمة الصحة العالمية باعتماد لقاح آمن وفعال، يتم بدء تلقي اللقاح، بحسب أولويات ستصدرها وزارة الصحة.
كما تتضمن هذه المرحلة اتباع أساليب النظافة العامة، واستمرار التقيد بالاشتراطات الصحية لمتداولي الأطعمة في المطاعم والفنادق، واستمرار ترصد المرض وتنشيط الترصد حال ظهور أي حالات جديدة.
أزمة بين الأطباء والصحة: يأتي إعلان الحكومة عن الخطة في الوقت الذي تصاعدت فيه أزمة بين وزارة الصحة المصرية ونقابة الأطباء بعد قرار الوزارة تعديل بروتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبي الذي خالط حالة إيجابية لكورونا دون استخدام الواقيات المطلوبة، حيث صدر منشور الإدارة العامة لمكافحة العدوى بتاريخ 12 مايو/أيار 2020 تفيد تعليماته بأنه في حالة ظهور حالات إيجابية بين أفراد الطاقم الطبي فلا يتم أخذ مسحات من المخالطين وغير مصرح بعزل المخالطين سواء في المنزل أو جهة العمل، وأن يقوم العاملون بعمل تقييم ذاتي لأنفسهم وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف، ولم يكتفِ المنشور بذلك بل حمّل أعضاء الفريق الطبي مسؤولية إصابتهم بالمرض.
نقابة الأطباء من جانبها طالبت رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالتدخل لتغيير هذه التعليمات مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التي تتصدر الصفوف دفاعاً عن سلامة الوطن والمواطنين.
? #الأطباء تطالب الرئاسة والصحة بالتدخل لتغيير تعليمات مكافحة العدوى الجديدة فى الوقت الذى تتزايد فيه حالات الإصابة…
ووصفت نقابة الأطباء في بيان لها على صفحتها الرسمية بفيسبوك، هذه التعليمات بأنها خطيرة جداً؛ لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سيسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، ما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، الذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم والمواطنين، وبدلاً من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية للمواطنين سيصبح هو نفسه مصدراً للعدوى، ما ينذر بحدوث كارثة طبية حقيقية.
