نزعوا أظافره وعذبوه ومنعوه من النوم.. ميدل إيست آي: الإمارات تضغط على معتقل تركي لتشويه أردوغان
تعرضت عاملة الإغاثة التركية إمين أوزتورك وزوجها محمد علي أوزتورك، للاعتقال من الفندق المقيمين فيه، بمدينة أبو ظبي على يد رجال يرتدون ملابس مدنية -الجينز والجلباب الخليجي- حيث كانوا برفقة زملاء لهم يحضرون معرضاً لتجارة الأغذية.
تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني نشر الأحد 31 مايو/أيار 2020 قال إن رجالاً يرتدون ملابس مدنية -الجينز والجلباب الخليجي- أخذوا عاملة الإغاثة التركية وزوجها عنوةً من فندقهما ووضعوهما في سيارة SUV سوداء، وقبل أن يضعوا كيساً على رأسيها، صرخت إمين لتطلب من زملائها إخبار السفارة التركية عن احتجازهما، فيما نُقل الاثنان إلى منشأة بالقرب من دبي، حيث قضيا الليلة.
اعتقال وترحيل: التقرير قال إنه في صباح اليوم التالي، نُقلت إمين إلى المطار بمفردها لترحيلها. وقال الرجل الذي أخذها إلى البوابة شيئاً واحداً فقط باللغة التركية: “قولي مرحباً لأردوغان”.
ورغم إطلاق سراحها، لم تكن هناك أية معلومات عن زوجها محمد علي أوزتورك، وبعد عودتها مباشرة إلى تركيا، سعت إمين وأصدقاء زوجها بكل الطرق الممكنة لمعرفة مكان زوجها.
فيما أرسل المسؤولون الأتراك مذكرات دبلوماسية رسمية إلى نظرائهم في الإمارات، الذين أصروا على أنهم لا يعرفون أي شيء عن الحادثة التي تعود إلى فبراير/شباط 2018.
طابع تنافسي: اتسمت علاقة الدولتين بطابع تنافسي حاد منذ الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، عندما بدأ مسؤولون أتراك يتساءلون علناً ما إذا كان لولي عهد إمارة أبوظبي محمد بن زايد أي يد في هذه المؤامرة.
علاوة على هذا، وقعت حوادث مشابهة في الماضي، إذ اُحتجز العديد من المواطنين الأتراك في الإمارت لعدة أشهر لممارسة ضغوط على أنقرة. لكن جميعهم كان يُطلق سراحهم لاحقاً. أما حادثة محمد علي أوزتورك فكانت مختلفة.
فقد ظل رجل الأعمال التركي، المتخصص في تجارة الأغذية وهو في آخر الأربعين من عمره، محتجزاً لما يقرب من عامين ونصف.
كذلك وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أصدرت محكمة محلية في الإمارات حكماً ضده بالسجن مدى الحياة بتهمة تزويد جماعة مسلحة، تحارب الحكومة السورية، بدعمٍ مادي، ونشر دعايا تحض على الإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي. وأيدت المحكمة العليا في الإمارات الحكم في عام 2019.
علاقات مع سوريا: من جانبهم قال العديد من المسؤولين الأتراك لموقع Middle East Eye البريطاني إن الاتهامات الموجهة ضد أوزتورك لا أساس لها.
ففي مكالمة هاتفية مع زوجته، وهو تسجيل صوتي حصل عليه موقع Middle East Eye، قال رجل الأعمال لزوجته إنهم احتجزوه في حبس انفرادي لمدة 30 يوماً، وعذبوه، واستجوبوه بشأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
قال أوزتورك في التسجيل: “سألوني كيف تحول قطر تمويلات إلى تركيا وإلى المقاتلين. وسألوني أيضاً عن أردوغان ودور عائلته”.
وتابع: “لا أعرف أي شيء عن هذه الاتهامات. إذا قلت لا أعرف، يضربونني. هم يحتجزونني في غرفةٍ باردة للغاية ويضعون وزناً على ظهري، ليجبروني على الانحناء دون الركوع بركبتي على الأرض. كنت أُجبر على الوقوف لأيام”.
وقال أوزتورك أيضاً إن قدمه جُرحت وتُركت لتلتئم دون أي عناية طبية لائقة لأسابيع.
تركيا وسوريا: وسأله المحققون أيضاً كيف تسلم تركيا أسلحة لقوات المعارضة السورية، وخاصة الجماعات المتطرفة. وكان لديهم فضول عن الأسباب التي تدفع أردوغان إلى عدم التعاون مع إسرائيل.
ورسمياً، كانت قوات الأمن الإماراتية تصف أوزتورك دوماً بأنه هدف مشروع. لكن سيرته العامة تختلف تماماً.
عُرف أوزتورك، الذي لا يتحدث العربية أو الإنجليزية، بإدارته حملات إغاثة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، وكان ينفذ هذه الحملات من خلال جمعية التعاون الجبلية التركمانية بايير بوكاك، وهي منظمة إغاثة أسسها عام 2016.
وزار شمال سوريا عدة مرات لتوصيل المياه، والغذاء، والملابس إلى المدنيين السوريين، الذين كانوا يتعرضون للقصف ويجبرون على النزوح.
لائحة الاتهامات: ادعت لائحة الاتهامات، التي أعدتها السلطات الإماراتية، أن أوزتورك كان ينقل هذه المساعدات إلى الجماعات المسلحة المتطرفة وليس إلى المدنيين. وكان دليلهم الوحيد هو صورة نشرها محمد علي أوزتورك مع قادة عسكريين محللين، بعضهم ينتمون إلى جماعات متشددة مثل نصرة الشام، وهيئة تحرير الشام، وغيرها من الفصائل المعتدلة.
من جانبه قال ميتي جينسر، محامية أوزتورك: “هذه الاتهامات محض هراء. لقد كان عامل إغاثة مدفوعاً بالرغبة في مساعدة الأشخاص الأبرياء. من الواضح، أنك لا تستطيع أن تعمل في هذه المناطق بدون الحصول على إذن من هذه الجماعات. اتهمته الإمارات بأنه يدعم الجيش السوري الحر، وجبهة النصرة، وجماعة أحرار الشام. كيف يُعقل هذا؟ هذه الجماعات تحارب بعضها البعض في الكثير من الأحيان”.
وتتضمن لائحة الاتهام فيديوهات وصور اشتباكات في سوريا كدليلٍ على تورطه في العمل المسلح. وأفادت لائحة الاتهام بأن “لديه صورة وهو يحمل بندقية”.
منطقة خطرة: وردت إمين على هذا الاتهام بأنه من الطبيعي أن يحمل زوجها بندقيةً، وقالت: “لقد كان بحاجة إلى بندقية كي يحمي نفسه، فهذه المنطقة خطرة”.
إلى ذلك فقد أظهرت العديد من إيصالات الاستلام، التي اطلع عليها موقع Middle East Eye، أن أوزتورك كان ينسق جهود الإغاثة مع الهلال الأحمر التركي. وقال أجوز تنك، صديقه المقرب، إنه من المستحيل دخول أي شاحنة تحمل مساعدات إلى سوريا دون الحصول على موافقة الحكومة التركية.
رهينة دبلوماسية: قال جينسر إن موكله حبس لمدة سبعة أشهر دون توفير أية استشارات قانونية له في موقعٍ تديره وكالة أمن الدولة. وتابع بأنه كان يخضع للتحقيق والتعذيب باستمرار حتى اكتملت محاكمته في ديسمبر/كانون الأول 2018.
أضاف: “وكلنا محامياً إماراتياً، لكنه لم يتمكن من مقابلته إلا خلال جلسات الاستماع. ولم يوفروا له مترجماً، ولم يُسمح له بالدفاع عن نفسه بطريقة معقولة”.
وبمجرد أن أصدرت المحكمة حكمها ضده في ديسمبر/كانون الأول 2018، نُقل أوزتورك من حبسه الانفرادي إلى سجن الوثبة.
وبعد نقله، بات أوزتورك قادراً على محادثة زوجته عبر الهاتف، ليروي لها تفاصيل التعذيب التي تعرضه له.
تعذيب شديد: قالت إمين: “لقد خسر 25 كيلوغراماً بعد التعذيب الذي تعرض له، بدءاً من نزع الأظافر ووصولاً إلى طريقة التعذيب المسماة (سترابدو)”، مشيرة إلى طريقة التعذيب التي تُقيد فيه يد السجين خلف ظهره ويعلق بواسطة حبل من معصمه. وتابعت: “يفعلون هذه الأشياء عندما يرفض الاشتراك في مقطع فيديو يتهم أردوغان بارتكاب بعض الجرائم”.
من جانبه قال ياسين أقطاي: أحد مستشاري الرئيس التركي لشؤون الشرق الأوسط: “هذه الدولة أشبه بالمافيا. ونحن في معركة. وتابع أقطاي أن الإمارات تحاول استخدام رهائن دبلوماسية للضغط على تركيا من فترة. وأضاف: “يريدوننا أن نُرحّل بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من البلاد، أو المعارضين الإماراتيين الذين يعيشون في إسطنبول”.
