بعد قمع شديد للتظاهرات.. مساع لإجبار بريطانيا على وقف تصدير أسلحة وقنابل مسيلة للدموع لأمريكا
يسعى عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان في بريطانيا، من خلال الضغط على الحكومة إلى وقف تصدير قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ودروع مكافحة الشغب للولايات المتحدة، وسط مخاوف من استخدامها ضد المتظاهرين المدافعين عن الحقوق المدنية.
وفق تقرير لصحيفة The Independent البريطانية، الثلاثاء 2 يونيو/حزيران2020، فإن ضغوط جماعات حقوق الإنسان هذه تأتي في الوقت الذي تكشف فيه سجلات الحكومة أنها تمنح تراخيص تصدير تبلغ قيمتها ملايين الدولارات لبيع الغاز المستخدم ضد حشود المتظاهرين، ومعدات مكافحة الشغب، وما يسمى بـ”الرصاص المطاطي” والأسلحة الصغيرة الأخرى للولايات المتحدة.
قوانين ملزمة: قواعد الحكومة نفسها تقول إنه لا ينبغي استمرار مثل هذه الصادرات حين يُرجَّح استخدامها في “القمع الداخلي”.
يقول ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن قوانين بريطانيا تلزمها “بتجميد” تصدير “جميع معدات الشرطة والأمن” إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن إساءة استخدامها.
أوليفر فيلي سبراغ، مدير برنامج الجيش والأمن والشرطة في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، يؤكد أنه “بالنظر إلى الأدلة الظاهرة في العديد من المدن الأمريكية، يوجد خطر حقيقي في استخدام الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطي المصنوع في المملكة المتحدة ضد متظاهري جورج فلويد بطرق خطيرة وفي غير محلها، وهو شيء يجب على الحكومة الرد عليه”.
كما يضيف: “يتعين على الحكومة إجراء تقييمات تفصيلية لكل حالة على حدة لأي طلبات للحصول على معدات من قوات الشرطة الأمريكية، ومنع الصادرات عن أي قوة تصرفت بشكل غير مسؤول خلال الأزمة الحالية”.
تحقيق شامل: وقالت سيانا بانغورا من حملة “مكافحة تجارة الأسلحة” لصحيفة The Independent إنه توجد حاجة لإجراء تحقيق شامل في ما إذا كانت الأسلحة البريطانية تستخدم أم لا وإن قوات الشرطة الأمريكية “أظهرت أنه لا يمكن الوثوق بها”.
تصرح بانغورا قائلة: “لا بد من إدانة المشاهد المروعة لعنف الشرطة في ولاية مينيسوتا وفي الولايات المتحدة بأشد العبارات الممكنة. وكذلك التصعيد من دونالد ترامب ورفاقه”.
كما تضيف “لا بد من إجراء تحقيق كامل لمعرفة ما إذا جرى استخدام أي أسلحة مصنوعة في المملكة المتحدة في هذه الانتهاكات التي نفذتها الشرطة. لقد أظهرت قوات الشرطة الأمريكية أنه لا يمكن الوثوق بها لدعم حقوق المتظاهرين أو السود، لذا يجب وقف جميع مبيعات الأسلحة”.
هذا الإجراء ضد الولايات المتحدة لن يكون الأول من نوعه، إذ حظرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على مدى عقد من الزمان تصدير العقاقير المستخدمة في المحقنات القاتلة إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة قالت تقارير إنها أدت إلى تغيير النظام الاتحادي لعقوبة الإعدام في الولايات المتحدة.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة التجارة الدولية، التي تنظم مبيعات الأسلحة، لصحيفة The Independent: “الحكومة لن تمنح رخصة تصدير إذا كان منحها غير متوافق مع “المعايير الموحدة””.
كما يضيف: “المعايير الموحدة توفر إطاراً شاملاً لتقييم المخاطر، فهي تتطلب منا التفكير ملياً في التأثير المحتمل لمنح المعدات ولوازمها. فهذه ليست قرارات نتخذها باستخفاف”.
قلق بريطاني: الثلاثاء، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن العنف الذي تشهده الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل رجل أسود كانت الشرطة متحفظة عليه هو أمر مقلق للغاية.
صرح المتحدث قائلاً: “العنف الذي نراه (هناك) مدعاة للقلق البالغ، يجب أن يُسمح للناس بأن يحتجوا بطريقة سلمية”.
سلاح مطاطي: وفق وكالة “رويترز”، فقد أطلقت الشرطة الأمريكية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين سلميين قرب البيت الأبيض، الإثنين 01 يونيو/حزيران، فيما تعهد الرئيس دونالد ترامب باستخدام القوة لإنهاء احتجاجات عنيفة على وفاة رجل أسود بعدما جثم شرطي بركبته على عنقه.
جوناثان إرنست، المصور برويترز، قال إن قوات إنفاذ القانون ومن بينهم أفراد يمتطون الجياد تصدوا للمحتجين في حديقة لافاييت على الجهة المقابلة للبيت الأبيض.
تزامن ذلك تقريباً مع تصريحات أدلى بها ترامب في حديقة الزهور بالبيت الأبيض، حيث تعهد بإنهاء الاضطرابات في مدن أمريكية رئيسية “الآن” قائلاً إنه سينشر الجيش إذا رفض حكام الولايات استدعاء الحرس الوطني.
هذا، وقال ترامب إنه سيرسل الآلاف من الجنود المدججين بالسلاح وقوات إنفاذ القانون لإنهاء العنف في العاصمة، وتعهد بفعل الشيء نفسه في مدن أخرى إذا لم يستطع رؤساء البلدية والحكام استعادة السيطرة على الشوارع.
