شركاء سد النهضة يجتمعون في السودان.. بحثوا النقاط العالقة والإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض
انطلقت مفاوضات ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، الثلاثاء 9 يونيو/حزيران 2020، حول سد النهضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذك بعد توقف لأشهر بسبب خلافات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد.
حيث قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية: “تم عصر الثلاثاء استئناف المفاوضات المباشرة بشأن سد النهضة افتراضياً بين وزير مياه السودان ياسر عباس، ونظيره المصري محمد عبدالعاطي، والإثيوبي سيليشي بيكيلي”.
بنود جديدة: حسب وسائل إعلام مصرية، قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إنه تم الاتفاق مع وزيرَي الري في إثيوبيا ومصر على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة.
كذلك قال ياسر عباس خلال مؤتمر صحفي: “الاجتماع بشأن سد النهضة ناقش الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض وتحديد النقاط العالقة”.
حيث أضاف: “تناولنا خلال الاجتماع نقطتين، أولاً: ما الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض بشكل أسرع؟ ثانياً: ما المسائل الأساسية العالقة للدول الثلاث؟”.
أكمل عباس: “تم الاجتماع بروح إيجابية، وكان النقاش مثمراً، ونأمل أن تتواصل هذه الروح في المفاوضات القادمة”.
وزير الري السوداني ياسر عباس ختم بالقول: “وزراء الري في السودان وإثيوبيا ومصر اتفقوا على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة، للوصول إلى توافق حول النقاط المتبقية”.
شركاء الاجتماع: شارك في الجلسة الافتتاحية للمحادثات بجانب وزراء المياه عدد من أعضاء لجان المفاوضات، دون تفاصيل أكثر.
أوضحت وكالة الأنباء السودانية أن استئناف المفاوضات الثلاثية، جاء “استجابة للمبادرة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك”، مؤخراً.
يذكر أنه في 25 مايو/أيار 2020، و3 يونيو/حزيران 2020، عقد السودان اجتماعين مع وزيري الري في مصر وإثيوبيا، كل على حدة، للبدء في ترتيبات استئناف المفاوضات حول سد النهضة.
ولم يصدر تعقيب فوري عن مصر وإثيوبيا، بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية.
موقف مصر: غير أن الرئاسة المصرية أعلنت في وقت سابق، الثلاثاء، قبول دعوة السودان بالمشاركة في استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، “رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة”.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
