أبرزها عمل مشترك بالبحر الأحمر.. وثيقة إسرائيلية تكشف مجالات تعاون محتملة مع الإمارات بعد التطبيع

كشفت وثيقة رسمية إسرائيلية نقلتها وسائل إعلام عبرية، الإثنين 17 أغسطس/آب 2020، أن اتفاق تل أبيب وأبوظبي على التطبيع يمهد لتكثيف التعاون العسكري بينهما في البحر الأحمر.

إذ قالت هيئة البث الرسمية إن وثيقة صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تحدد مجالات التعاون المحتمل مع الإمارات، وأضافت أن إسرائيل مهتمة بتوسيع التعاون الأمني مع الإمارات.

تعاون عسكري: وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإن التعاون في مجال الأمن يتصدر قائمة مجالات التعاون المحتملة بين البلدين.

فيما تنص الوثيقة على أن اتفاق التطبيع يجعل من الممكن تعزيز تحالف عسكري بين دول الخليج، فضلاً عن تكثيف التعاون بشأن أمن البحر الأحمر.

ويذهب مراقبون إلى أن إسرائيل تتحرك بكثافة، لاسيما عبر دول في منطقة القرن الإفريقي أبرزها إثيوبيا، لمنع تحول البحر الأحمر إلى “بحيرة عربية أو إسلامية”.

في الوقت نفسه، تسعى شركات الأسلحة الإسرائيلية جاهدة لزيادة صادراتها الدفاعية إلى دول الخليج، مع تحول العلاقات إلى علنية ورسمية، وفق هيئة البث.

بدء التطبيع: في وقت سابق من الإثنين، وصل رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، يوسي كوهين، إلى أبوظبي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع.

فيما سيكون التعاون الأمني والعسكري أحد مجالات التعاون التي سيطرحها كوهين والوفد المرافق له على القادة الإماراتيين، بحسب المصدر ذاته.

كما أعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الخميس، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبوظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية.

هذا الإعلان يتوج سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين الإمارات وإسرائيل.

الإمارات أصبحت ثالث دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد الأردن عام 1994، ومصر في 1979.

ردود الفعل: وقوبلت الخطوة الإماراتية برفض شعبي عربي واسع، وبتنديد فلسطيني من الشارع والفصائل والقيادة، التي عدته “خيانة من الإمارات للقدس و(المسجد) الأقصى والقضية الفلسطينية”.

كما أعلن 20 ناشطاً إماراتياً، في بيان الإثنين، رفضهم تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب، مشددين على أنه يخالف دستور الإمارات، ويمثل “اعترافاً بحق إسرائيل في الأرض (المحتلة)”.

فيما تقول أبوظبي إن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل هو قرار سيادي إماراتي، وتعتبر الانتقادات الموجهة إليها تدخلاً في شؤونها.

المصدر