أزال موقع تويتر صورة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام القليلة الماضية على منصته للتواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تلقى شكوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية من صحيفة نيويورك تايمز.
الرئيس الأمريكي ترامب نشر التغريدة يوم 30 يونيو/حزيران وكتب معلقاً: “في الواقع هم لا يلاحقونني بل يلاحقونك أنت، أنا فقط تقف في طريقهم”، وأرفق الرئيس صورة له في الخلفية لصحيفة نيويورك تايمز.
ترامب لم يحترم “حقوق الملكية الفكرية”: صورة الخلفية كان قد التقطها مصور لصحيفة نيويورك تايمز نشرت مع تحقيق في سبتمبر/أيلول 2015 عن ترامب مرشح الرئاسة في ذلك الوقت، ويعرض تويتر الآن في مكان الصورة التي أزالتها رسالة تقول: “هذه الصورة أزيلت استجابة لبلاغ من صاحب حقوق الملكية الفكرية”.
هذه أحدث خطوة يتخذها تويتر لإزالة تغريدات ترامب بسبب ما تقول الشركة إنها شكاوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو لأنها تمثل انتهاكاً لسياستها المناهضة للتهديد بالعنف أو لأسباب أخرى.
إذ بدأ تويتر التحرك ضد تغريدات ترامب في مايو/أيار وتصادم معه مراراً منذ ذلك الحين، فيما هدد الرئيس بتغيير القوانين المنظمة لمواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وصف تويتر إحدى تغريداته عن التصويت بالبريد بأنها غير دقيقة، وحجب تغريدة عن النهب وقالت إنها تحرض على العنف.
وأزالت منصات تويتر وفيسبوك وإنستغرام كذلك مقطع فيديو نشره ترامب في إطار حملة لتكريم جورج فلويد، الأمريكي من أصل إفريقي الذي توفي في مينيابوليس أثناء قيام الشرطة باعتقاله، بسبب شكاوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
ولم ترد تويتر أو نيويورك تايمز عندما اتصلت بهما رويترز للتعليق.
صراع مستمر: يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها تويتر بحذف تغريدات ترامب، إذ في حوادث سابقة اتخذ إجراءات ضد حساب ترامب، ففي مايو/أيار 2020، قام تويتر بوصف تغريدة ترامب بأنها قدَّمت ادعاءات كاذبة حول بطاقات الاقتراع بالبريد في كاليفورنيا.
بعد بضعة أيام بعد ذلك، غرَّد ترامب بأنه “عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار”، في تهديد صريح للمتظاهرين، وهو ما اعتبره تويتر تمجيداً للعنف، فحجب التغريدة.
في الاتجاه المخالف، تم انتقاد فيسبوك ومديرها التنفيذي مارك زوكربيرغ، من قِبل بعض موظفيها، عندما لم تتخذ الشركة أي إجراء بشأن نفس المنشور على منصتها.
ثم أكد تويتر أن مقطع فيديو نشرته حملة ترامب الانتخابية على تويتر عن طفلين صغيرين بأنه “تم التلاعب به”، فتمت إزالته لاحقاً بشكل تام، بسبب مطالبة بحقوق الطبع والنشر.
