أمريكا وبريطانيا تعتزمان اتخاذ إجراءات ضد الصين بشأن قانون هونغ كونغ.. ورد شديد اللهجة من بكين
وافق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء الأول يوليو/تموز 2020، على فرض عقوبات بشكل آلي على المسؤولين الصينيين الذين ينتهكون التعهدات الدولية للصين حيال الحكم الذاتي في هونغ كونغ، كما أعلنت بريطانيا من جهتها نيتها تسهيل منح الجنسية لسكان مستعمرتها السابقة، ما أثار رد فعل شديد اللهجة من بكين.
وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن مجلس النواب الأمريكي وافق بالإجماع على نص يقضي بفرض عقوبات بشكل آلي على المسؤولين الصينيين الذين ينتهكون التعهدات الدولية للصين حيال الحكم الذاتي في هونغ كونغ وسيعرض على مجلس الشيوخ اعتباراً من الخميس، قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب ليدخل حيز التنفيذ.
مشروع القرار يلقى دعم الجمهوريين والديمقراطيين الذين يرغبون في تعزيز الضغط على بكين بمعزل عن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية منذ أن أعلنت الصين قانوناً للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، ثم أقرّته الثلاثاء.
فيما يسمح النص الجديد للندن بمعاقبة أي شخص أو كيان يساندهم مادياً في انتهاك الالتزامات الصينية.
فيما ستعدّل بريطانيا قانون الجنسية، إذ قررت لندن تعديل الشروط الخاصة بجوازات سفر “بي إن (أو)”، بريتش ناشونال (أوفرسيز) أي “مواطن بريطاني – ما وراء البحار”، لتسهيلها بشكل يسمح لحامليها بالقدوم إلى المملكة المتحدة والعيش والعمل فيها، ما يسهل الحصول على الجنسية البريطانية في ما بعد.
إذ قال رئيس الوزراء بوريس جونسون أمام مجلس العموم البريطاني إن المملكة المتحدة ستنفذ تعهدها بتوسيع حقوق الهجرة لسكان المدينة، موضحاً “هذا ما سنفعله بالضبط”.
وكان عدد حاملي هذا الجواز في هونغ كونغ يبلغ 350 ألف شخص، لكنه تضاعف منذ بدء حركة الاحتجاج قبل عام. وهناك 2.9 مليون من سكان المنطقة جميعهم وُلدوا قبل 1997، يمكنهم الحصول على هذه الوثيقة.
رد بكين: وبعد قرار بريطانيا تسهيل منح الجنسية لمستعمراتها السابقة أعلنت سفارة الصين في لندن أن بكين ستتخذ “إجراءات مناسبة” إذا وسعت بريطانيا إمكان حصول سكان هونغ كونغ على جنسية المملكة المتحدة بسبب القانون حول الأمن القومي.
قالت السفارة: “إذا غيّر الجانب البريطاني القاعدة الحالية بشكل أحادي، فهذا سيشكل قطيعة مع موقفها ومع القانون الدولي كذلك”. وأضافت: “نعارض ذلك بحزم ونحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مناسبة”.
اعتقالات في بكين: ومع إقرار القانون المثير للجدل أعلنت شرطة هونغ كونغ، الأربعاء 1 يوليو/تموز 2020، اعتقالها 370 شخصاً بشكل عام، بينهم 10 تم توقيفهم بموجب القانون الجديد، الذي تم تفعيله وإقراره من جانب الصين للمدينة.
هذه الاعتقالات تأتي في إطار التصدي لاحتجاجات شارك فيها الآلاف تنديداً بالقانون الصيني، الذي يتزامن بدء تفعيله مع إحياء المستعمرة البريطانية السابقة ذكرى تسليمها للصين.
قانون الأمن القومي: ينصّ القانون الجديد على أن عدة آراء ورموز سياسية أصبحت ممارسات “غير قانونية”، وضمن ذلك إظهار الدعم لاستقلال هونغ كونغ وتايوان وشينجيانغ (تركستان الشرقية) وإقليم التبت.
تحدَّت الاحتجاجات حظراً مفروضاً على التجمعات؛ وهو ما دفع الشرطة إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريقها.
بدورها، انتقدت واشنطن القانون الصيني واعتبرته “إهانة لجميع الدول”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في إفادة صحفية الأربعاء، إن بلاده “قلقة للغاية على سلامة كل شخص في هونغ كونغ”، واصفاً القانون بـ”المخزي والمهين”.
كما أشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة فرضت، الجمعة، قيوداً على تأشيرات دخول لمسؤولين عن إنفاذ القانون في هونغ كونغ، إضافة إلى إنهاء صادرات المعدات الدفاعية، والاستخدام الثنائي للتكنولوجيا مع هونغ كونغ.
عام 1997 سلمت بريطانيا، هونغ كونغ إلى الصين، على أن يسري مبدأ “دولة واحدة ونظامين” في المنطقة.
