أطباء مصر صامتون خوفاً من القمع! السجن مصيرهم إذا انتقدوا سياسات كورونا، والسلطات: أكاذيب شريرة
قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية في تقرير لها الإثنين 6 يوليو/تموز 2020، إنه في الوقت الذي تكافح فيه السلطات المصرية تفشي فيروس كورونا التاجي، تحاول الأجهزة الأمنية خنق الانتقادات بشأن معالجة الأزمة الصحية من قبل حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حيث قالت جماعات حقوقية وفقاً لتقرير الوكالة الأمريكية إن عشرة أطباء وستة صحافيين على الأقل اعتقلوا منذ أن أصاب الفيروس مصر لأول مرة في فبراير/شباط 2020، فيما يقول عاملون صحيون آخرون إن المديرين حذروهم، إما التزام الهدوء أو مواجهة العقاب. في حين فر أحد المراسلين الأجانب من البلاد خوفاً من الاعتقال، وتم استدعاء اثنين آخرين للتوبيخ بسبب “الانتهاكات المهنية”.
تزايد الإصابات بكورونا: تتزايد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، مما يهدد بإرباك المستشفيات. وحتى يوم الإثنين، سجلت وزارة الصحة 76253 إصابة، بما في ذلك 3343 حالة وفاة – وهو أعلى عدد من الوفيات في العالم العربي.
في حين قال طبيب في الخطوط الأمامية في القاهرة الكبرى، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، مثل جميع الأطباء الذين تمت مقابلتهم في هذه القصة: “كل يوم أذهب إلى العمل، أضحي بنفسي وعائلتي بأكملها، ورغم ذلك قاموا باعتقال زملائي لإرسال رسالة إلينا، لذلك لا أرى ضوءاً في الأفق”.
في حين لم يستجب مسؤول صحفي حكومي لطلبات التعليق على اعتقالات الأطباء والصحفيين ولكنه أرسل إلى وكالة أسوشيتد برس وثيقة بعنوان “حقائق تتغلب على الأكاذيب الشريرة”، والتي توضح ما تقول إنها نجاحات السيسي في تحسين الاقتصاد ومحاربة الإرهاب.
إقامة مستشفيات ميدانية: الوكالة قالت إنه في الأسابيع الأخيرة، نظمت السلطات الإمدادات الطبية للاستعداد لمزيد من المرضى. حيث أقام الجيش مستشفيات ميدانية ومراكز عزل بسعة 4000 سرير وسلّم أقنعة للمواطنين مجاناً في محطات المترو والساحات والأماكن العامة الأخرى.
في حين قامت الحكومة بتوسيع نطاق الاختبارات داخل جميع المستشفيات العامة وأمرت الشركات الخاصة بإنتاج أقنعة الوجه ومعدات العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وطلب السيسي مكافآت للعاملين الطبيين تعادل ما بين 44 إلى 76 دولاراً في الشهر.
لكن العاملين الصحيين يدقون ناقوس الخطر على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث يقول الأطباء إن النقص أجبرهم على شراء أقنعة جراحية بأجورهم الضئيلة. ودفع الوباء نقابة الأطباء المصرية، وهي مجموعة من المهنيين غير السياسيين، إلى دور جديد لافت للنظر كمدافع وحيد عن حقوق الأطباء في البلاد.
اعتقالات في صفوف الأطباء: من جانبه قال عمرو مجدي من منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي أكد اعتقال ثمانية أطباء وصيادلة: “هؤلاء الأطباء ليس لديهم تاريخ من النشاط السياسي، لقد تم اعتقالهم لأنهم انتقدوا ظروفهم المهنية الخاصة للغاية”. وقال إنه تم الإفراج عن اثنين بينما ما زال الباقون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.
فيما يقول الأطباء في ثلاث محافظات مختلفة إن مديريهم هددوا بإبلاغ الأمن الوطني إذا أعربوا عن إحباطهم من ظروف العمل أو تركوا العمل، في حين يقول المحللون إن قمع الانتقادات في مصر بالكاد أمر غير معتاد .
من جانبها أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها في أواخر مارس/آذار 2020، بشأن اعتقال 15 شخصاً لبثهم أنباء “كاذبة مزعومة” عن الوباء. ولا يزال أربعة صحفيين مصريين أبلغوا عن تفشي المرض في السجن، وفقاً للجنة حماية الصحفيين، التي وصفت مصر بأنها أحد أسوأ سجناء الصحفيين في العالم، إلى جانب تركيا والصين.
