زوجان اتفقنا على ثورة يناير وتطلقا بسبب 30 يونيو.. الاختلاف حول إنجازات السيسي لا يزال يقسم البيوت المصرية
حالة من الاستقطاب والتناحر السياسي تسيطر على الشعب المصري منذ نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 2011 في الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ما لبثت أن زادت وبشكل أعمق عقب عزل الجيش المصري الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في الثالث من يوليو/تموز عام 2013.
حالة لم تتراجع حتى الآن، والمفارقة إنها لم تقتصر على الفرقاء في الشارع السياسي ومؤسسات الدولة أو حتى على المقاهي والمنتديات المختلفة وإنما امتدت إلى داخل بيوت المصريين، التي كانت ولا تزال شاهدة على مناقشات سياسية حادة تبلغ حد التلاسن والشجار وأحياناً الضرب المتبادل، ربما تعويضاً عن حالة البرود الواضح في الحياة السياسية في مصر فانتقلت المعارضة إلى الغرف المغلقة بعدما غابت عن الفضاء العام بشكل كلي.
في الذكرى السابعة لمشهد 30 يونيو/حزيران الذي أدى لوأد أول تجربة حكم مدنية في تاريخ مصر الحديث، دخل “عربي بوست” واحداً من تلك البيوت التي تضج بالخلاف بين زوج يأسى على تجربة الحكم المدني، وزوجة متحمسة بشدة لإنقاذ مصر من هيمنة الإسلاميين على مقاليد حكمها.
حاولنا أن نرصد آراء الناس، حول إنجازات الرئيس المصري بعد 6 سنوات من توليه منصب رئيس الجمهورية، حالة الانشقاق لا تزال قائمة، حول إنجازاته التي قدمها لمصر خلال فترة رئاسته، بين من يراه أنقذ مصر من حكم الإخوان، وبين من يرى أن السيسي خذله إذ وصلت مصر لأسوأ حالاتها سياسياً واقتصادياً وحقوقياً، وبين من لم يغير قناعاته أن حكم العسكر لن يأتِ بخير للبلاد، الانقسام هذا تجلى في واحد من البيوت المصرية التي دخلناها لننقل لكم وقائع الاختلافات فيها.
منذ أن فاز بالانتخابات الرئاسية الرئيس الراحل محمد مرسي على حساب الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، وبدأ الخلاف يعرف طريقه داخل بيت الزوجية، فقد اختلفا حول دور الإخوان المسلمين
فالزوج محمد (50 عاماً) مؤيد بشدة لفكرة الحكم المدني، ويرى أن التجربة ستصحح نفسها بمرور الوقت لكن يجب الصبر عليها وعدم تسليم الحكم للعسكريين، بينما انتاب الزوجة إيمان (46 عاماً) الذعر بعدما شعرت أن الثورة المصرية انجرفت في طريق التيار الراديكالي.
ظل الزوجان يتابعان ما يحدث على الساحة المصرية بعد حكم الإخوان إلا أن الزوج الذي يعمل بإحدى الكليات العملية بالجامعات المصرية بات مؤيداً طوال الوقت خاصة أن حياته تحسنت على المستوى المادي بعد قرار الرئيس محمد مرسي بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس ورد الاعتبار للأستاذ الجامعي.
على الجانب المقابل كانت الزوجة التي خرجت من منزل “أمني” حيث كان والدها ضابطاً كبيراً بوزارة الداخلية المصرية، ترى في اعتلاء الإخوان للحكم “طامة” كبرى وكثيراً ما أبدت اعتراضها على الرئيس الإخواني.
تطور الأمر بعد ٣٠ يونيو، بين الزوجين من الاعتراض على قرارات أو اختلاف في وجهات النظر إلى “خناقات” يومية فالزوجة رحبت بعودة البلاد إلى “الأيدي الأمينة” وهو التعبير الذي استخدمته لوصف قبضة الجيش بينما يرى الزوج أن ما حدث هو “انقلاب” على الشرعية وأن البلد رايحة على “ستين داهية”.
“أغنية” و”منشور” تسببا في طلاق الزوجين.. وعادا من أجل “وطن”!
قرر الزوج الاحتفاظ بوجهة نظره لنفسه بعدما جاهر بها في مناسبات كثيرة وتسبب ذلك تحويله الى التحقيق أكثر من مرة وعدم حصوله على ترقية مستحقة، ووصل الأمر أن قاطع الذهاب إلى أهل زوجته حتى لا يخوض نقاشاً عن أوضاع البلد التي يراها مأساوية، والحفاظ على علاقة ودية جمعته بهم لسنوات كثيرة.
كانت أغنية “تسلم الأيادي” هي القشة التي قصمت ظهر الحياة الزوجية بعدما أصرت الزوجة على الاستماع إليها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2018 التي فاز فيها السيسي بدورة ثانية، مما دفع الزوج إلى تهشيم التلفاز.
ثم تفجر الوضع اكثر بعدما تداول منشوراً على صفحته بموقع فيسبوك يطالب فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة جزيرتي تيران وصنافير، وإرجاع أرواح الشباب الذين استشهدوا سواء مدنيين أو عسكريين.
بعدها دب خلاف بينه وبين زوجته، دفعه لأن أعد حقيبته ورحل بعد مشادات كلامية انتهت بكلمة “أنت طالق” وظل كلاهما يراقبان أحوال البلد بدون تنازل أياً منهما عن وجهة نظره عسى أن تثبت الأيام صحتها للطرف الآخر.
استمر الوضع كذلك لمدة زادت على العام ونصف قبل أن يتدخل العقلاء من معارفهما حرصاً على مستقبل ابنتهم الطالبة بكلية الطب ومولودتهما التي جاءت إلى الدنيا عام 2012 وأطلقا عليها اسم “وطن”.
اعتبرت الزوجة السيسي المنقذ من الفوضى وتوسمت فيه خيراً بعد مواجهته للإخوان واجتهاده فى إصلاح الإرث الثقيل من الفقر والأمية والبطالة قائلة “ضحى بالخيار الأسهل: المحافظة على شعبيته الكاسحة وترحيل الأزمات، وتحرك في كل الاتجاهات، لبناء مشاريع عملاقة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
كانت الزوجة في كل مناقشة مع الزوج تردد كلمة السيسي: “تريدونها دولة على مقاس احتياجاتكم؟ فاتورة بنائها ستكون باهظة، ولا بد أن نتقاسمها جميعاً”.
يقول الزوج لـ”عربي بوست” إن حكم السيسي أنتج وسائل كثيرة لإعادة العفريت إلى القمقم، ووأد أي شكل من الإصلاح فهجماته على التفاؤل السياسي حققت مبتغاها والإيمان بالتغيير تحول بمرور الوقت إلى استسلام للقدر.
تحدث الزوج كذلك عن تراجع القدرة الشرائية للمواطن ومعاناة الطبقة الفقيرة جراء ما وصفه بـ”الارتفاع الكبير في الأسعار والغلاء وانهيار الجنيه”.
“كنت بجيب كيلو اللحمة بـ٦٠ جنيه دلوقت بجيبها بـ١٢٠ من منافذ الجيش أو الشرطة “اسم بلا طعم”.
ووصف سياسات الحكومة بالمتناقضة، وشكك في فائدة المشاريع التي تنفذها الحكومة، قائلاً إنها “تقوم على التمييز بين فئات الشعب”.
ويشير الزوج إلى أن الطريق يغيب عنه اللوحات الاسترشادية والدوريات الشرطية يعنى لا أمن ولا أمان “أوفر وقت وأخسر فلوسي ويمكن حياتي”.
صمتت الزوجة إزاء ما قاله الزوج وهمس الزوج “لن تجادل لأنها مرت بحادثة موت عليه ولم تجد من ينقذها”.
لكنها عادت لتشير إلى أنه لا يستطيع أحد إنكار المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي مثل مبادرة حل مشكلة قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية الحرجة، التي شملت حوالي 250 ألف مريض، فضلاً عن حملات لتسليط الضوء على المشكلات الصحية التي تواجهها المرأة والطفل في مصر.
منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأ تطبيقها بعدد من المحافظات وإصدار أكثر من 2 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، بجانب مبادرة 100 مليون صحة.
يقاطعها الزوج مشيراً إلى أنه تم التعامل مع الملف الصحي بنظام المسكنات بصورة وقتية ودعائية، لأن إصلاحه لا يأتي بمبادرات رئاسية وإنما من خلال الجهة المنوط بها وضع وتنفيذ استراتيجية صحية متكاملة وهي وزارة الصحة التي تكاد تكون غائبة عن المشهد لتفسح المجال للمبادرات الرئاسية.
ويستشهد الزوج بكلمة للسيسي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2018 عندما أعلن أنه تم الانتهاء من قوائم الانتظار بمساعدة مستشفيات الجيش والجامعات واعتبرها حالة نجاح، مشيراً إلى أن دخول الجيش لحل المشكلة يعني أنه لم يتم تطوير وتحديث مستشفيات الصحة.
في مجال فرص العمل والقضاء على البطالة تفتخر الزوجة بنجاح السيسي في تحقيق ما وعد به في مؤتمر الشباب الأخير بأن كل شاب سيجد فرصة عمل، ووفق الأرقام الرسمية فإن معدل البطالة يتناقص؛ أرقام البطالة في الربع الثاني من 2019 وصلت لـ7.5%، بعد ما كانت في 2015 حوالي 12.9%.
لكن الزوج يعترض على صحة الكلام قائلاً “معدل البطالة قل لكن زادت نسبة الفقراء من 27.8% في 2015 لـ 32.5% في 2018.
ويشير إلى أن انخفاض معدل البطالة معناه إن الاقتصاد قادر على دمج قطاعات أكبر من المواطنين في منظومة الإنتاج، من ثم يحصلون على أجور وينخفض معدل الفقر.
ويفسر ذلك بأن من دخل سوق العمل أو المتواجدين فيه، لا يحصلون على أجور كافية أو دخل ليستطيعوا تجاوز خط الفقر القومي (740 جنيهاً شهرياً للفرد).
ويرى الزوج أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التعويم والتضخم أضعف القدرة الشرائية لمعظم المصريين وتسببوا في زيادة معدلات الفقر في مصر، فالفقر المدقع ليس مرتبطاً فقط بالسياسات المتعلقة بالغذاء بصورة مباشرة كدعم المواد التموينية، وإن كان هذا النمط من الدعم منع ارتفاع معدل الفقر إلى مستوى أعلى.
“وطن” الابنة الثانية للزوجين المختلفين لا تزال دون الثامنة من عمرها، إلا أن ملف الشباب يحمل أهمية كبيرة لهما بسبب ابنتهما الجامعية حيث يتفقان في مفارقة نادرة على أهمية العناية بالشباب باعتبارهم أمل المستقبل في البلد.
مع ذلك تتغنى الزوجة بما أنجزه السيسي للشباب حتى أطلقت عليه بعض وسائل الإعلام المؤيدة له “رئيس الشباب”، وتفتخر بمؤتمرات الشباب التي تعقد بشكل متكرر بحضور الرئيس نفسه، وكذلك تعيين عدد غير قليل من الشباب في مناصب قيادية في الوزارات والمحافظات ليكونوا نواباً ومساعدين تمهيداً لأن يتحملوا المسؤولية في المستقبل القريب.
لكن الزوج لا يشاركها ذلك التفاؤل معتبراً أن كل ما يقوم به السيسي نوع من “الشو” الإعلامي، بدليل أنه لم يفعل شيئاً لجموع الشباب الذين يمثلون بحسب الإحصائيات الرسمية المصرية نحو 21% من إجمالي عدد السكان، وأن الشباب الذين يحضرون مؤتمراته ويحظون بالمناصب القيادية مجموعة مختارة من أولاد “المحاسيب” ورجال الدولة.
واستشهد الزوج بإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في أغسطس/آب 2018، بأن معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بلغ 38.3%.
يتهم الزوج الأكاديمي حكومة السيسي باتباع سياسة تكميم الأفواه والزج بالناشطين في السجون، كما عاب على الإعلام المصري اهتمامه بـ “قضايا هامشية على حساب الملفات العاجلة، مضيفاً بأن “سياسة تكميم الأفواه نجحت في أن تجعل الصمت سيد الموقف”.
وبعد أن كانت الآلة الإعلامية التابعة للأجهزة الأمنية تروّج أنه سيتم تأميم الإعلام في عهد مرسي، سيطرت الأجهزة الأمنية التابعة لعبدالفتاح السيسي وعلى رأسها جهاز الاستخبارات العامة الذي يترأسه رجل عباس كامل، على وسائل الإعلام خلف ستار شركة “إعلام المصريين”.
كما شهدت السنوات الستّ عقب ولاية السيسي غلْق الكثير من وسائل الإعلام، وحجب أكثر من 500 موقع إخبارياً من دون أي قرارات رسمية.
ويرى أن حقوق الإنسان في مصر شهدت تدهوراً كارثياً وغير مسبوق، لتشديد قبضة الدولة على السلطة من خلال زيادة تآكل استقلال القضاء، موضحاً أنه تم تعديل الدستور الذي تمّ الترويج له في العام 2014 على أنه الأفضل في تاريخ مصر، ليقوم الرئيس بمنح نفسه سلطات مطلقة فوق القضاء، عبر تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسته، علماً بأن مجرد قيام الرئيس الراحل محمد مرسي بعمل إعلان دستوري لتحصين قراراته تسبب في خروج مظاهرات حاشدة ضده وهجوم وسائل الإعلام عليه.
ويشير إلى أنه استغل جائحة كورونا لتعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 في مايو/أيار الماضي بإضافة مواد جديدة من شأنها ضم عسكريين بشكل دائم لتشكيل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الاستثنائية في الأساس، والتوسع في التحقيق ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
في المقابل تتحفظ الزوجة على ما قاله زوجها، طارحة مفهوماً جديداً لحقوق الإنسان، فالحق ليس سياسياً فقط، وإنما سعى الرئيس منذ توليه الحكم للقضاء على العشوائيات ونقل قاطنيها إلى مساكن تليق بآدميتهم، كما يسعى لتوفير وظائف للعاطلين وهذا أيضاً حق من حقوق الإنسان.
أما ما يشاع عن أرقام هائلة من الاعتقالات في مصر فظني انها مجرد شائعات أخوانية، بل إنه على العكس كنت في زيارة لوالدي قبل فترة، وقادتنا الدردشة إلى أوضاع جهاز أمن الدولة في الوقت الحالي ففوجئت به يضحك بصوت عال وهو يقول إن ضباطاً من الجهاز من “أبنائه” يشكون له دائماً أن السيسي يغلّ أيديهم في التعامل مع المعارضين و”العيال المارقة” لدرجة أنهم يطلقون عليه لقب “الشيخ عبدالفتاح”، فكيف يستقيم هذا الكلام مع ما يشاع عن تكدس المعارضين في السجون؟!.
يمثل التعليم أحد المجالات النابضة بالخلاف في نقاشات المصريين بشكل عام، خصوصاً بعد خطة التطوير التي بدأ تنفيذها قبل عامين تقريباً عبر رقمنة التعليم الثانوي كبداية، وهو الأمر الذي هاجمه كثيرون وأيده البعض منهم الزوجة المتحمسة لتجربة الرئيس السيسي، والتي عرضت علينا تصريحاً سابقاً للسيسي قال فيه إن التعليم في مصر حالياً جعل طموح المصريين قليلاً جداً، ولكن المنظومة الجديدة تعمل على إعادة صياغة الشخصية المصرية.
لكن من وجهة نظر الزوج أصبح التعليم الآن في أدنى مستوى له، وأصبحت ظاهرة تسريب الامتحانات ظاهرة شائعة طبيعية، وصار مستقبل التعليم ينهار عاماً بعد عام، فضلاً عن كارثة أخرى أن الحكومة تتجه إلى خصخصة التعليم العام، فبدأت الطريق نحو الخصخصة المقننة بإنشاء المدارس التجريبية، التي تُدرِّس مناهج الوزارة بلغة أجنبية مقابل مصروفات أعلى، مقدمة بديلاً للتعليم الخاص باللغات الأجنبية
البعض يرى -ومنهم الزوج- أنه في أواخر عهد مبارك أصيبت مصر بتكلس حاد في كافة مفاصلها، كان واحداً منها السياسة الدولية، وكان الأمل أن تتغير الأوضاع بعد ثورة يناير 2011.
لكن تراجعت البلاد في عهد السيسي حتى صارت تتوسل لوساطة تغيثها من تشدد إثيوبيا في استكمال بناء سد النهضة ليس هذا فقط بل وملئه بالكيفية التي تريدها أديس أبابا دون النظر لما تريده مصر، وهي طريقة في التصرف لم يعتدها المصريون من إثيوبيا طوال الحقب السابقة.
لكن الزوجة المتفائلة تقول إن الحقيقة هي عكس ما قاله الزوج تماماً، فقد أصبحت مصر في عهد السيسي نموذجاً للدولة التي تحترم جيرانها وتحترم القوانين الدولية، وفي نفس الوقت لا تسمح لأحد بالتعدي عليها، بدليل ما قامت به من غارات جوية في ليبيا لإظهار عضلاتها أمام تركيا.
اختلفت ردود أفعال الزوجين على تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتي قال فيها إن تدخل بلاده في ليبيا المجاورة، بات “تتوفر له الشرعية الدولية”، فبينما أدان الزوج التصريحات واعتبرها تلويحاً بتدخل عسكري في شأن دولة مستقلة ورفضها متسائلاً: “هل نسي هؤلاء أنهم ساعدوا وأيدوا حفتر في ليبيا، على مدار أكثر من خمسة أعوام والنتيجة يعرفها العالم، وهذا ما جعل الدولة المصرية تظهر أمام العالم أنها تبحث عن ذريعة لغزو ليبيا والسؤال هو هل إذا تم غزوها ستحل مشاكل مصر الداخلية والخارجية؟ أم ستزيد الأوضاع سوءاً؟”، لكن الزوجة رأت أن تصريحات السيسي تمثل ما يتمناه المصريون من أن يمتلكوا جيشاً قادراً على الدفاع عن الأمن القومي.
وفي غمرة هذا الانقسام بين الزوجين وهما صورة مصغرة لما يحدث في المجتمع ككل ينتظر المواطنون ما ستجلبه الفترة القادمة.
