تنتقدها في العلن وتمدحها سراً.. الكشف عن اتصال الحكومة البريطانية بالسعودية للاعتذار عن فرض عقوبات
علمت صحيفة independent البريطانية أن حكومة المملكة المتحدة تواصلت سراً مع الحكومة السعودية وأمطرتها بالمديح بعد يوم واحد من انتقادها علناً بخصوص انتهاكاتها لحقوق الإنسان واستهداف مسؤولين فيها بفرض عقوبات عليهم.
كما اتُهمت الحكومة بأنها اتصلت “سعياً للاعتذار” للسعودية بعد إدارج بعض الأفراد السعوديين في قائمة عقوبات “قانون ماغنيتسكي” الجديد الذي كشف ملامحه وزير الخارجية البريطاني أمام مجلس العموم يوم الإثنين 6 يوليو/تموز.
الأنباء التي وردت تفيد بأن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، قد تواصل سراً عن طريق الهاتف مع نظيره السعودي يوم الأربعاء 8 يوليو/تموز، لتأكيد دعم المملكة المتحدة للنظام السعودي وعمله.
بريطانيا تتحفظ: فيما لم تعلن الحكومة البريطانية في المملكة المتحدة عن المكالمة، ومع ذلك فإن وكالة الأنباء السعودية اغتنمت الفرصة للتفاخر بها في بيان صحفي صدر عنها يوم الأربعاء.
وجاء في بيان لوكالة الأنباء السعودية: “تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، يوم أمس اتصالاً هاتفياً من معالي وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، جرى خلاله بحث الشراكة بين البلدين، خصوصاً في المجال الدفاعي، وما يبذله البلدان من مجهودات لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي”.
فيما نقلت وسائل الإعلام السعودية أن الوزير البريطاني “عبر عن تقدير بلاده لدور السعودية في التصدي لمهددات الاستقرار في المنطقة”، و”تأكيده حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجال الصادرات العسكرية للمملكة”.
المكالمة الهاتفية جاءت في وقت أعلنت فيه ليز تروس، وزير التجارة الدولية، رفعَ الحظر عن صادرات الأسلحة البريطانية إلى المملكة الغنية بالنفط. وذلك على الرغم من أن مراجعة أجريت لمبيعات الأسلحة التي مضت فيها تروس بناءً على أوامر صادرة عن محكمة بريطانية قد خلصت إلى ارتكاب القوات السعودية لجرائم حرب “محتملة” في اليمن، بيد أن ما قيل إنها من المحتمل أن تكون “حوادث معزولة” لأنها وقعت في أماكن مختلفة وبطرق مختلفة.
العقاب علني والاعتذار سراً: من جهتها، قالت ليلى موران، المرشحة في المنافسة الجارية حالياً على قيادة حزب الديمقراطيين الأحرار، لصحيفة The Independent: “بحسب ما يبدو، فإن المملكة المتحدة اتخذت إجراءات عقابية علناً ضد أفراد سعوديين في يوم، ثم اتصلت للاعتذار سراً في اليوم التالي. وهذا يبعث برسالة خاطئة إلى الدول والأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.
موران أضافت: “يتعين على الحكومة البريطانية أن تقرر مرة واحدة وإلى الأبد أيَّ نوع من الأمم تنوي أن تكونها المملكة المتحدة: بطل عالمي يمثل القيم الليبرالية ويعبر عنها أم مدافع عن منتهكي حقوق الإنسان”.
فيما استهدفت المملكة المتحدة عشرين سعودياً بعقوبات ضمن الإجراءات التي كُشف النقاب عنها يوم الإثنين، بالإضافة إلى عقوبات أخرى على أفراد من روسيا وميانمار وكوريا الشمالية.
هذا وتتناقض التعليقات الواردة عن المكالمة الهاتفية مع خطاب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الذي ألقاه في البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وكان وزير الخارجية قد وقف مخاطباً مجلس العموم، بالقول: “أولئك الملطخة أيديهم بالدماء لن يكون بإمكانهم دخول هذا البلد بحرية، وشراء العقارات في شارع (كينجز روود) في لندن، أو التسوق لأعياد الميلاد في متاجر نايتسبريدج أو غسل أموالهم القذرة عن طريق البنوك البريطانية”.
مضيفاً: “لن تطأ أقدامهم هذا البلد، وسوف نضع أيدينا على أموالهم الملطخة بالدماء إذا حاولوا”.
يُذكر أن المخاوف بشأن سياسات السعودية تشمل سلوك جيشها في اليمن، وأوضاعها الداخلية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والاتهامات باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
