6 ملايين أمريكي غير قادرين على الاقتراع.. واشنطن العاصمة تعلن السماح للسجناء بالتصويت في الانتخابات
تتأهب واشنطن العاصمة للسماح للسجناء بالتصويت، في خطوة مهمة نظراً إلى أن الولايات الأمريكية طالما حرمت الأشخاص المدانين بارتكاب الجرائم، حتى بعد قضاء عقوباتهم خلف القضبان.
كان هناك أكثر من 6 ملايين أمريكي غير قادر على التصويت في انتخابات التجديد النصفي في 2018، بسبب إدانتهم بارتكاب جرائم. ويمكن لخطة واشنطن العاصمة أن تجعل الكونغرس متمشياً في هذا القرار مع ولايتين أخريين في البلاد.
تملك واشنطن العاصمة معدل احتجاز مرتفعاً للغاية، وقد يتأثر بهذا الإجراء في نهاية المطاف ما يصل إلى 4500 شخص، وهو إجراء أضيف إلى الإصلاح التشريعي الخاص بشرطة الطوارئ الذي مرره مجلس المدينة هذا الأسبوع.
قالت نيكول بورتر، مديرة برنامج الدفاع عن الحقوق في مركز Sentencing Project المعني بإصلاحات العدالة الجنائية، في بيان لها: “مد نطاق حقوق التصويت لتشمل الأشخاص في السجون، يعد خطوة تاريخية للديمقراطية الأمريكية. يحدوني الأمل بأن خطوة العاصمة سوف تلهم ولايات للاعتراف بقيمة التصويت العام وإشراك كافة مواطنيها”.
كانت جميع الجهود السابقة في هذا المنحى تركز على تيسير استعادة حق التصويت بعد خروج الأشخاص من السجن؛ ولذا فإن خطوة واشنطن العاصمة تبدو فريدة في أنها تسلط الضوء على استعادة حقوق التصويت للأشخاص أثناء تنفيذ العقوبة في السجن.
في رسالة بريد إلكتروني، كتب كريستوفر أوجين، الأستاذ في جامعة مينيسوتا، الذي درس حرمان مرتكبي الجنايات من الحقوق: “الحراك من أجل استعادة حقوق مرتكبي الجنايات، اعتاد بدرجة كبيرة ألا يتجاوز بوابات السجون”.
أضاف: “في السنوات الأخيرة، هدمت عديد من الولايات القيود المفروضة على الأشخاص بعد قضاء عقوبتهم والقيود المفروضة على الأشخاص الذين يقضون فترة مراقبة ومن حصلوا على إفراج مشروط. غير أن السجناء في العموم استُبعدوا من هذه الإصلاحات”.
كانت ولايتا مين وفيرمونت الوحيدتين اللتين سمحتا للمدانين بارتكاب الجرائم بأن يصوتوا وهم في السجن. فيما اتخذت ولايات أخرى مواقف مغايرة تماماً. إذ إن السجناء في يوتا فقدوا حق التصويت عام 1998، مثلما حدث مع السجناء في ماساتشوستس في عام 2000.
