تبون يأمر بالتحقيق في سلسلة حوادث تشهدها الجزائر.. الحكومة وصفتها بـ”أعمال منظمة لهز الاستقرار”
طلب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأحد 2 أغسطس/آب 2020، فتح تحقيق فيما وصفته الحكومة بأعمال منظمة لهز استقرار البلاد، بعد نقص سيولة شهدتها البنوك، ونشوب حرائق ضخمة في الغابات، وانقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه.
تحقيق فوري: تهدف التحقيقات بشكل خاص إلى “الكشف عن أسباب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات”، حيث سجلت المديرية العامة للغابات 1216 بؤرة حريق بين الأول من يونيو/حزيران 2020، وبداية أغسطس/آب الجاري، والتهمت أكثر من 8778 هكتاراً في 37 منطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الأحد.
رئاسة الجمهورية الجزائرية أصدرت بياناً، الأحد، قالت فيه إن “الرئيس أمر بفتح تحقيق فوري في أسباب الحوادث التي وقعت بالأيام الأخيرة، وكان لها تأثير سلبي على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني”، بحسب ما أوردته صحيفة “النهار” الجزائرية.
أشارت الصحيفة، نقلاً عن البيان، إلى أن التحقيقات تشمل أيضاً توقف محطة فوكا لتحلية مياه البحر، وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة ومدن كبرى أخرى يومي عيد الأضحى المبارك دون إشعار مسبق.
كان السكان في العاصمة الجزائر ومدن أخرى قد عانوا من انقطاع الكهرباء ومياه الشرب خلال الأيام الماضية، ولا سيما أثناء عطلة عيد الأضحى.
كذلك شهدت بعض البنوك ومكاتب البريد طوابير طويلة من الناس الذين كانوا يسعون لسحب أموال لتغطية زيادة النفقات خلال العيد، مما تسبب في مشكلات صحية على الرغم من تعليمات بالالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.
اجتماع أمني: في سياق متصل، أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون سيترأس، الإثنين 3 أغسطس/آب 2020، اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن، دون مزيد من التفاصيل.
من جانبه، شكّل رئيس وزراء الجزائر عبدالعزيز جراد خلية لمتابعة تطورات حرائق الغابات وفعالية آليات الوقاية منها ومكافحتها، وقال إن “نقص المياه نجم عن تخريب في محطة تحلية تزود مدينة الجزائر وولايات مجاورة بالمياه”، مضيفاً أن الحرائق كانت متعمدة وتم ضبط عدة أشخاص يشعلونها في حين تم تخريب بعض أعمدة الكهرباء.
ويحاول تبون، الذي انتخب في ديسمبر/كانون الأول 2019، تحقيق الاستقرار بعد احتجاجات حاشدة العام الماضي أطاحت بسلفه عبدالعزيز بوتفليقة، ودفعت السلطات لسجن عدد من المسؤولين بتهم فساد.
كما تحرص الحكومة على احتواء القلاقل الاجتماعية، وسط ضغوط مالية نجمت عن هبوط حاد في عائدات الطاقة، التي تمثل المصدر الرئيسي لتمويل ميزانية الدولة، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
