بعد تحقيق دام 4 ساعات.. مذكرة توقيف بحق مدير الجمارك اللبناني على خلفية قضية انفجار مرفأ بيروت
أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، فادي صوان، الإثنين 17 أغسطس/آب 2020، مذكرة توقيف بحق مدير عام الجمارك بدري ضاهر، في أول قراراته منذ تسلمه الملف الجمعة.
ومن المقرر أن يستجوب صوان مدير عام مرفأ بيروت ومدير عام الجمارك السابق ومسؤول أمن المرفأ ومدير المستودعات فيه.
مصدر قضائي قال إن صوان، الذي تسلم مهامه الجمعة، استجوب ضاهر لمدة أربع ساعات “في حضور وكيله القانوني، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه”، قبل أن يتوجه إلى مرفأ بيروت لمعاينة موقع الانفجار.
كما ذكرت مصادر مواكبة لمسار التحقيق أن صلاحية صوان شاملة في هذا الملف، بينها استجواب الوزراء الذين تعاقبوا منذ وصول شحنات نترات الأمونيوم إلى لبنان وتخزينها.
ضاهر هو واحد من نحو 20 مسؤولاً وموظفاً في مرفأ بيروت تم توقيفهم منذ أكثر من عشرة أيام على ذمة التحقيق.
مطالب بتحقيق العدالة: يأتي هذا في وقت طالب فيه خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة “الإفلات من العقاب” السائدة لبنان.
كما دعوا في خطوة نادرة مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في سبتمبر/أيلول للنظر في هذه الكارثة.
ومن المتوقع أن يعطي تعيين صوان على رأس المجلس العدلي دفعاً للتحقيقات التي تجريها السلطات، بعدما رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار.
فيما يشارك محققون أجانب بينهم فرنسيون في عمليات جمع الأدلة، كما أعلنت واشنطن أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) انضم إلى المحققين المحليين والدوليين.
وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى، التي تتعرض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي. وتعتبر أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي من طرق المراجعة.
انفجار مرفأ بيروت: يُشار إلى أنه في 4 أغسطس/آب الجاري، قضت بيروت ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ المدينة، خلف 171 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لأرقام رسمية غير نهائية.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
