الجيش يعتقل رئيس مالي.. وكالة روسية: نجاح الإنقلاب العسكري في البلاد والمتمردون يقودونه للقاعدة العسكرية
اعتقلت قوات عسكرية متمردة بمالي، الثلاثاء 18 أغسطس/آب 2020، الرئيس المالي إبراهيم بوباكار كايتا، بالعاصمة المالية باماكو، وذلك وفقاً لما أكده مصدران أمنيان، لوكالة “رويترز” للأنباء.
جاء الاعتقال، وفق المصادر نفسها، بعد تمرد جنود في قاعدة “كاتي” العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، فيما لم يتسن للوكالة الاتصال بالمتحدث باسم الرئيس “كايتا” من أجل التعليق.
من جانبها، أكدت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، المهتمة بشؤون القارة الإفريقية، أن الرئيس كايتا تم اعتقاله من مقر إقامته “سيبينيكورو” في العاصمة مالي، على الساعة الرابع والنصف عصراً بالتوقيت المحلي.
وفق نفس الصحيفة، بناء على مصادر أمنية ودبلوماسية، فإن الرئيس كايتا كان في إقامته إلى جانب كل من رئيس الوزراء بوبو سيسي، وابنه كريم كايتا، وهو نائب في البرلمان المالي أيضاً.
فيما أعلنت وكالة “سبوتنيك” الروسية، نجاح الإنقلاب العسكري في البلاد.
إذ أكد مصدر عسكري للوكالة الروسية “نجاح الانقلاب العسكري في مالي بعد أن تم اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء سيسي من قبل الجيش”.
المصدر نفسه قال لوكالة “سبوتنيك”: إن “الموكب يتجه نحو قاعدة كاتي التي انطلق منها التمرد”.
كما أكدت أيضا أنه “يجوب الآن عسكريون وسط العاصمة لتحية حشود المتظاهرين، فيما تواصل الإذاعة والتلفزيون برامجهما الاعتيادية”.
انقلاب عسكري: ذكرت وسائل إعلام محلية في مالي، الثلاثاء 18 أغسطس/آب 2020، أن هناك أنباء عن انقلاب في البلاد، وسط أحاديث عن اعتقال الجيش لعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين.
وكالة الأناضول قالت إن إطلاقاً للنار وقع خارج الجيش في العاصمة المالي، متحدثة عن أنباء عن اعتقال عسكريين، وأضافت أن هناك “إطلاق نار في محيط منزل رئيس وزراء مالي وأنباء عن اعتقال عدد من الوزراء”.
من جانبها، ذكرت قناة “الجزيرة” نقلاً عن مصادرها أن “جنوداً ماليين يعتقلون وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان في العاصمة باماكو”.
تأتي الأنباء عن الانقلاب، بعد أيام من اتهام خبراء في الأمم المتحدة مسؤولين في جيش وجهاز استخبارات مالي بأنهم “يعرّضون للخطر” تطبيق اتفاق السلام الموقّع في الجزائر، على الرغم من دعوات الأسرة الدولية إلى تسوية الأزمة.
جاء هذا التقرير بينما تشهد مالي منذ أشهر احتجاجات سياسية كبيرة، وقد تم تسليمه إلى مجلس الأمن الدولي، في السابع من أغسطس/آب، واطَّلعت وكالة الأنباء الفرنسية عليه.
ويطالب تحالف من المعارضين ورجال الدين وشخصيات المجتمع المدني، منذ يونيو/حزيران، باستقالة الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا، ويتهم التحالف الرئيس أبوبكر كايتا والمحيطين به بالفساد والمحسوبية.
بحسب أرقام للأمم المتحدة، فإن 14 شخصاً قُتلوا في يونيو/حزيران، في الاضطرابات، ويتحدث التقرير بالتفصيل عن “عدم الثقة” و”الالتباس” الناجمين عن قيام مسؤولين كبار بعرقلة تطبيق اتفاق السلام الموقّع في 2015 بين باماكو والمجموعات المسلحة.
دعوات للمحاسبة: كان من المفترض أن يشكّل هذا الاتفاق خارطة طريق لتسوية الأزمة الأمنية العميقة، التي بدأت في 2012 مع تمرد مجموعات استقلالية مسلحة من الطوارق، ثم مجموعات جهادية في شمالي البلاد.
من جهتهم، أكد خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم، أن المسؤولين الماليين الذين “هدّدوا وأخّروا” تطبيق الاتفاق يجب أن “يُحاسَبوا” من قِبَل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
ذكر التقرير أن من هؤلاء رئيس أركان القوات البرية السابق (2019-2020)، الجنرال كيبا سانغاري، المتهم “باتخاذ قرارات بشكل يثير الشك”، خلال نشر عناصر من الجيش المالي في شمالي البلاد في نهاية 2019.
يواجه سانغاري انتقادات أيضاً، لدوره خلال هجوم وقع في فبراير/شباط، في قرية أوغوساغو التي تقطنها قبائل الفولاني في وسط مالي، في 2019، وأسفر عن سقوط 160 قتيلاً.
كما واجه الجيش المالي، الذي تم نشره في أوغوساغو بعد الهجوم الأول انتقادات واسعة من قِبَل المنظمات غير الحكومية، لأنه غادر المكان قبل ساعات قليلة من هجوم ثانٍ وقع في 14 فبراير/شباط 2020.
تأجيج “الانقسامات الداخلية”: وقال التقرير أيضاً إن سانغاري، بصفته رئيس أركان الجيش والمسؤول عن المنطقة الوسطى من مالي “تمت دعوته عدة مرات، وتلقى رسائل تتحدث عن تهديدات وعن الإعداد لهجوم وبدئه”، لكنه “أكد كذباً لرؤسائه (…) أن الوحدة لن تغادر قبل وصول الوحدة البديلة”، وقد غادرت الوحدة أوغوساغو قبيل المساء، ولم تصل القوة البديلة قبل الهجوم ليلاً. وقد قُتل 35 شخصاً على الأقل من دون أن يدافع عنهم أحد، وأقيل سانغاري بعد الهجوم.
يوجه الخبراء أيضاً أصابع الاتهام إلى أجهزة الاستخبارات في مالي، التي رأوا أنها أصبحت “رافعة (…) استراتيجية غير رسمية (للسلطات)، تهدف إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق”.
إضافة إلى ذلك، يتهم الخبراء الجنرال موسى ديوارا، رئيس مديرية الأمن العام “بالتدخل شخصياً” في عملية اختلاس مرتبطة بعملية تخصيص حصص لدمج مقاتلين سابقين من المتمردين السابقين في الجيش.
