أعلن محافظ النجف جنوبي العراق، عن عقد اتفاق مع قيادات في التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، يقضي بانسحاب أنصاره المعروفين باسم «القبعات الزرق» من شوارع المحافظة، والذين انتشروا في الشوارع إثر مواجهات مع المحتجين تسببت بإصابة اثنين منهم، في الوقت الذي قُتل فيه محتج وأصيب 19 آخرون في محافظات أخرى، بعضهم لـ»القبعات الزرق» يد مباشرةً فيه، وفق شهادات المحتجين.
انتشار فانسحاب: قال محافظ النجف لؤي الياسري، في بيان، الإثنين 3 فبراير/شباط 2020: «تم الاتفاق مع قيادات التيار الصدري على انسحاب أصحاب القبعات الزرق من شوارع المدينة». والأحد 2 فبراير/شباط 2020، أمر الصدر أنصاره من أصحاب «القبعات الزرق» بالعمل مع قوات الأمن على إعادة فتح الطرق والمؤسسات المغلقة من جانب المحتجين، وذلك بعد رفض المحتجين تكليف وزير الاتصالات الأسبق، محمد توفيق علاوي، السبت، تشكيل الحكومة المقبلة، في حين يحظى علاوي بدعم الصدر.
مهمة «حفظ الأمن»: أضاف الياسري أن «أصحاب القبعات الزرق سيكون عملهم الإسناد لحفظ الأمن والنظام للمدارس ودوائر الدولة، ومنع أي عملية تخريب للنظام والمصالح العامة والخاصة، وبإشراف القوات الأمنية في المحافظة». وأمر قوات الشرطة بـ «عدم السماح لأي شخص بقطع الطرق والشوارع العامة».
حملة منسقة: يشن أنصار الصدر حملة منسقة لتفريق تجمعات المحتجين في مدن وبلدات وسط وجنوبي العراق بقوة مفرطة؛ وهو ما أدى إلى مقتل محتج وإصابة 21 آخرين بجروح، اثنان منهم في النجف، وفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان لـ «الأناضول».
من جهتهم، أوضح شهود عيان أن المحتج قُتل في مدينة الحِلة بمحافظة بابل على أيدي أصحاب «القبعات الزرق» الذين أصابوه بطعنة من آلة حادة في الرقبة، كما هاجموا المحتجين بالهراوات والسكاكين؛ لتفريقهم وإعادة فتح طريق وسط المدينة.
مطالب المحتجين: يطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقًا وبعيد عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى، على رأسها إيران، فضلاً عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
إذ ستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبدالمهدي، التي أجبرها المحتجون على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، في وقت يشهد فيه العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس برهم صالح.
