وزير دفاع جديد في ليبيا وآخر رئيساً للأركان.. المجلس الرئاسي يصدر قرارات جديدة بعد إيقاف وزير الداخلية احتياطياً
أعلن المجلس الرئاسي الليبي السبت 29 أغسطس/آب 2020، تعيين صلاح الدين علي النمروش وزيراً مفوضاً للدفاع وتعيين الفريق أول محمد علي أحمد الحداد رئيساً للأركان العامة للجيش.
الحداد خلف في هذا المنصب، الفريق ركن محمد المهدي الشريف، أما منصب وزير الدفاع فكان رئيس المجلس الرئاسي هو من يتولاه.
كان الحداد آمر المنطقة العسكرية الوسطى، وهو من مدينة مصراتة (غرب)، فيما شغل صلاح الدين النمروش وكيلاً لوزارة الدفاع، وهو من مدينة الزاوية (غرب).
الإثنين الماضي، أعلن السراج، عزمه إجراء تعديلات وزارية عاجلة “بعيداً عن الإرضاءات والمحاصصة”.
جاء ذلك في خطاب متلفز ألقاه السراج، بالتزامن مع اندلاع تظاهرات في العاصمة طرابلس، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد.
توقيف وزير الداخلية: حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المُعترف بها دولياً كانت أعلنت الجمعة إيقاف وزير الداخلية فتحي باشا آغا عن العمل احتياطياً، وإحالته إلى تحقيق إداري، على خلفية إطلاق مسلّحين النار على متظاهرين سلميين في العاصمة طرابلس، الأسبوع الماضي.
تحقيق في أحداث العنف: المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أشار في بيان إلى أن الوزير سيمثل للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور القرار.
بيان الرئاسة أوضح أن الوزير سيخضع للتحقيق بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أية تجاوزات ارتُكِبت بحقّ المتظاهرين.
كما قرّر المجلس “تكليف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة”، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
في رده على قرار الحكومة، قال باشا آغا إنه استناداً لمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية يتشرف بتنفيذ القرار، واستعداده للمثول للتحقيق، كما طلب بأن تكون جلسة المساءلة علنية منقولة إعلامياً، بحسب وكالة الأناضول.
كان باشا آغا قد أعلن أنّ الاعتداء على المتظاهرين تمّ “من قبل مجموعة مسلّحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائيّ، واستخدام رشاشات ومدافع”، مندّداً بـ”خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسراً، والتسبّب في حالة من الذعر بين المواطنين”.
وفي بيان آخر، قررت الحكومة الليبية “تكليف القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات بالمنطقة الغربية بضبط الأمن في العاصمة طرابلس، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمناطق العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى”.
احتجاجات بطرابلس: ويتظاهر مئات الليبيين يومياً منذ الأحد الفائت في طرابلس، احتجاجاً على الفساد وتدهور الخدمات العامّة والانقطاع المتكرّر للكهرباء والمياه وشحّ الوقود.
تخلّل هذه التظاهرات إطلاق مسلّحين مجهولين النار على المتظاهرين، ما أدّى إلى إصابة بعضهم بجروح، وأفادت شهادات ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل أنّ مجموعات مسلّحة طوقت ساحة الشهداء في وسط طرابلس، وأطلقت النار لتفريق المتظاهرين.
بدوره، كان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، قد أعلن الأسبوع الماضي في خطاب متلفز بالتزامن مع اندلاع تظاهرات، عزمه إجراء تعديلات وزارية عاجلة “بعيداً عن الإرضاءات والمحاصصة”.
يأتي ذلك بينما تحاول الحكومة الليبية إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تقول طرابلس إنها تضررت كثيراً بسبب هجمات ميليشيات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وحلفائه على العاصمة الليبية.
ومنذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب دولة تملك أكبر احتياطيّ نفطي في إفريقيا، وتتنافس على السلطة حالياً في ليبيا حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا، وسلطة موازية في الشرق بقيادة المشير خليفة حفتر المدعوم من روسيا ومصر الإمارات، كما تعاني البلاد أزمة معيشية واجتماعية خانقة فاقمتها النزاعات ووباء كوفيد-19.
