مجلس شيوخ غير طائفي يُنتخب مباشرة من الشعب ولديه سلطات واسعة.. تفاصيل مبادرة ماكرون لعقد سياسي جديد بلبنان
يبدو أن لبنان على موعد مع تغير واضح في العقد السياسي والاجتماعي الذي يحكم العلاقة بين الطوائف والقوى السياسية هناك منذ أن توافقوا على اتفاق الطائف 1989، وذلك في أعقاب دعوة الرئيس الفرنسي لذلك على خلفية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب.
وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي الثانية يوم الإثنين 31 أغسطس/آب، لتؤكد هذا التوجه من خلال ما يحمله في جعبته من مقترحات سيناقشها مع القوى السياسية المختلفة، وعلى رأسها إنشاء مجلس شيوخ.
وقالت مصادر دبلوماسية خاصة لـ “عربي بوست” إن الرئيس الفرنسي سيناقش مع المسؤولين اللبنانيين مجموعة جديدة من الإقتراحات تخص مشروعه حول عقد اجتماعي وسياسي جديد كان قد طرحه على المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأولى مطلع الشهر الفائت.
وقالت المصادر إن الاقتراحات أرسلت بالفعل للقادة اللبنانيين منذ أكثر من 20 يوماً للاطلاع عليها ومناقشتها مع ماكرون عند عودته لبيروت.
وذكرت المصادر لـ “عربي بوست” أن الطرح الفرنسي يقضي بإنشاء مجلس للشيوخ، يتم انتخابه مباشرة من الشعب اللبناني لكن ليس على أساس طائفي.
وستكون مهمة هذا المجلس الخوض في الأمور الخلافية وإقرارها، مثل قانون الانتخابات ومراقبة خطط الحكومة والوزارات والإدارات، ومتابعة ملفات مكافحة الفساد، وإعداد خطط متعلقة بالقرارات المصيرية للدولة، وعلاقاتها بالدول وتصنيفاتها، والعمل على مساعدة البرلمان في خطة الموازنة.
وفيما تنتظر الإدارة الفرنسية رد القوى السياسية على هذا الاقتراح، برزت خلال الأيام الماضية مواقف مستغربة من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري حول ضرورة الذهاب بلبنان نحو دولة مدنية.
جاء بعدهما موقف لرئيس تيار المردة والمرشح للرئاسة سليمان فرنجية الذي غرد صباح الثلاثاء بأنه آن الأوان للذهاب لدولة مدنية، ما اعتبرته أوساط متابعة أنها ملاقاة لمبادرة ماكرون بالذهاب التدريجي لدولة مدنية ليست مبنية على أساس طائفي.
وعلى ضفة أخرى يشغل بال باريس بحسب مصادر سياسية لبنانية التحركات التركية في البحر المتوسط، والذي – بحسب الفرنسيين – قد يصل لشواطئ لبنان ومياهه الإقليمية.
وكان ماكرون في زيارته الأخيرة لبيروت حذر القوى السياسية في لقائه معها بقصر الصنوبر، من تغلغل تركي في الساحة اللبنانية عبر الشمال اللبناني الذي بات حاضنة شعبية لتركيا.
وأكد مصدر دبلوماسي لـ “عربي بوست” أن ماكرون سيطرح على المسؤولين في بيروت إجراء اتفاق عسكري بحري مشترك بين لبنان وفرنسا يهدف – بحسب المصدر – لحماية المصالح المشتركة في المتوسط للبنان وفرنسا.
هذا الاتفاق سيناقشه ماكرون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضمان عدم وقوع مشاكل إسرائيلية حوله.
كما أنه سيتفق مع الرئيس الإيراني حسن روحاني حول هذه الاتفاقية لكي تحظى برضى كل القوى السياسية وعلى رأسها حزب الله وحلفاؤه في لبنان، وأن الاتفاق لن يمس بمصالح أي فريق إقليمي إنما محاولة لقطع الطريق على محاولات أنقرة التغلغل في المتوسط على حساب دول المنطقة.
مصادر سياسية متابعة ذكرت أن مهمة ماكرون أيضاً تتعلق بإنجاز تكليف مصطفى أديب رئيساً للحكومة وتعزيز هذا الإنجاز بتشكيل حكومة إنقاذ – غير سياسية – تكون مهمتها الأساسية إجراء إصلاحات سريعة في قطاعي المصارف والكهرباء.
وستدعم باريس مع بعض أصدقاء لبنان من دول عربية وأوروبية تلك الجهود، كما أن المهمة الأساسية لحكومة أديب هي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة مطلع العام القادم تعيد إنتاج طبقة سياسية وفق تطلعات الشارع اللبناني المنتفض منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، والتي ما زالت ترفع شعارات الإطاحة بالقوى السياسية اللبنانية المسؤولة والمجتمع الدولي عن حالة الانهيار المالي والسياسي والفساد الذي يضرب مؤسسات الدولة.
ويشدد المصدر على أن الملف الانتخابي ستتابعه فرنسا بشكل مباشر، وأنها ستحذر القوى السياسية من مغبة عدم الذهاب لإجراء الإانتخابات وإلا سيقع سخط دولي سيصيب لبنان وحكومته.
مرّرت واشنطن مشروع القرار الفرنسي للتمديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان لمدة سنّة. لكن القرار ألزم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد خطّة خلال 60 يوماً، لتعزيز نطاق عمل القوات الدولية وتسهيل مهامها وتزويدها بتقنيات متطورة لكشف حركة الأسلحة والدخول إلى مواقع كان ممنوعاً عليها دخولها.
وستعمل الولايات المتحدة على أكثر من خطّ في لبنان، إذ تنتظر المبادرة الفرنسية وما يمكن أن تحققه من تنازلات من حزب الله وحلفاءه، على الرغم من خلافها مع الرؤية الفرنسية على الموقف من حزب الله وعلاقة باريس به.
وفي المقابل تطيل أمريكا أمد الأزمة والشروط التي ستبقى مطروحة وتتبلور تباعاً في المرحلة المقبلة، لذا فإن باريس – بحسب مصادر رسمية لبنانية لـ “عربي بوست” – ستطرح على المسؤولين اللبنانيين سد ثغرات أي انسحاب من اليونيفيل، لكنها في الوقت نفسه ستطلب من الحكومة الاتفاق على اقتراح واشنطن بتوسيع صلاحيات قوات اليونيفيل بعد إقراره في مجلس الأمن منذ أيام.
وهو ما يقضي أيضاً بكشف الأنفاق الخاضعة لحزب الله ووقف تهريب الصواريخ الدقيقة إلى مناطق جنوبية تحت سيطرة حزب الله، وهذا ما سيشدد عليه ماكرون خلال لقاء سيجمعه مع وفد من حزب الله خلال زيارته إلى بيروت.
