الرئيس الفرنسي ماكرون يستفيد بصفقات بميليارات الدولارات من تأجيج النزاع بين تركيا “واليونان ومصر” ببيع مزيد من الأسلحة
تقرير إعداد الباحث والمحلل السياسى
د.صلاح الدوبى
الأمين العام لمنظمة اعلاميون حول العالم
ورئيس فرع منظمة اعلاميون حول العالم
رئيس حزب الشعب المصرى
جنيف – سويسرا
سبق واتهم ماكرون المستشارة الألمانية ميركل بـ”الديماغوجية” لإرادتها وقف بيع السلاح للرياض حتى اتضاح قضية خاشقجي
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات غير مباشرة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عندما ندد بـ”الديماغوجية” التي تحرك دولا مثل ألمانيا تريد وقف تصدير السلاح إلى السعودية إثر مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفة ضمنية حليفته الأوروبية أنغيلا ميركل، عندما وصف بـ”الديماغوجية البحتة” خطوات دول على غرار ألمانيا التي تريد وقف تصدير السلاح إلى المملكة العربية السعودية بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وصرح الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي خلال زيارته إلى براتيسلافا حيث يطرح خططه حيال أوروبا وبينها مشاريع دفاعية “إن الكلام عن وقف بيع السلاح إلى العربية السعودية هو من باب الديماغوجية البحتة”.
واعتبر الرئيس الفرنسي أن بيع السلاح “لا علاقة له بخاشقجي، لا يمكن خلط الأمور ببعضها البعض”.
منذ أكثر من نصف قرن.. فرنسا تجدد تجارة الأسلحة مع إسرائيل
وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عن صفقات أسلحة بين فرنسا وإسرائيل، وذلك بعد أكثر من نصف قرن على الحظر الذي فرضه شارل ديغول.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الفرنسي جدد صفقات أسلحة مع “إسرائيل” مؤخراً، حيث قررت باريس شراء من 5 إلى 8 روبوتات ناقلة للجند، تصنّعها شركة “روبوتيم” الإسرائيلية.
وبحسب الاعلام العبري فإن اللافت أن هذه الصفقات أتت بعد أكثر من نصف قرن من الانقطاع، أي منذ الحظر الذي فرضه شارل ديغول في حرب العام 1967 على توريد الأسلحة من إسرائيل.
واستمر ذلك على الأقل حتى رئاسة فرانسوا ميتران، ولكن الصادرات الفرنسية إلى إسرائيل ما زالت محدودة حتى الآن، وتقتصر على الملاحة الجوية والفضاء، ولا تشمل الأسلحة الهجومية.
ووفق الإعلام الإسرائيلي فإن “الهدف من وراء تصنيع هذه الروبوتات، التي يمكنها حمل ما يصل إلى 800 طن، تهدف إلى نقل الجنود والجرحى والذخيرة والمعدات العسكرية، هو أن يستخدمها الجيش الفرنسي في عملياته ضد الجماعات المُسلّحة في وسط إفريقيا”.
صحيفة “معاريف” نشرت اليوم الثلاثاء تقريراً قالت فيه إن “فرنسا أعربت عن رغبتها بشراء هذه الروبوتات، بعد الحادث الذي قتل فيه 13 جندياً فرنسياً، في تصادم طائرتي هليكوبتر في إفريقيا”.
“السلاح” و”حقوق الإنسان” يلاحقان ماكرون في مصر
التجارة السلاح وحقوق الإنسان والآثار”، عنوان مقال “أوراسيا ديلي” حول مضامين زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر.
الاقتصاد والتجارة، وبيع الأسلحة، وحقوق الإنسان، والاطلاع على المواقع الأثرية وكذلك قضايا الآثار.. هذه هي النقاط الرئيسية في برنامج الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام للرئيس الفرنسي إلى مصر. الأحد 27 يناير، وصل إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في زيارة وصفتها وسائل الإعلام الفرنسية بالـ “حساسة”، وناشطو حقوق الإنسان بالـ “مثيرة للجدل” و”إشكالية”، حسب تقارير الإذاعة الفرنسية الدولية (RFI).
إمدادات الأسلحة الفرنسية للرئيس المصري “الاستبدادي”، كما تسمي الصحافة في فرنسا عبد الفتاح السيسي، في هذه الأيام، تتعرض لانتقادات حادة من قبل نشطاء حقوق الإنسان. تُستخدم الأسلحة الفرنسية ضد المدنيين لقمع الاحتجاجات، كما يقول نشطاء حقوق الإنسان، مستشهدين بالمركبات المدرعة من طراز Renault Trucks، التي استخدمت ضد المتظاهرين خلال عمليات القمع في مصر في الأعوام 2012-2015. ويشعر الناشطون في مجال حقوق الإنسان بالقلق حيال المشاورات التي تقودها القاهرة حول إمكانية شراء طائرات استطلاع فرنسية من دون طيار، بحسب رويترز.
ظاهرة الكراهية بين ماكرون والرئيس التركى رجب طيب أردوغان
يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقاد سياسة نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لا سيما في ما يتعلق بالصراع الليبي والأكراد في سوريا وتحركات أنقرة في شرق البحر المتوسط، يستمر في جني مليارات الدولارات من هذا التصعيد.
تخوض تركيا نزاعاً حول ترسيم حدودها البحرية مع اليونان وقبرص اليونانية، وترسل من حين إلى آخر سفناً للتنقيب عن الطاقة، ترافقها مدمرات حربية، في مناطق متنازع عليها مع أثينا ونيقوسيا.
وتتدخل فرنسا على خط الأزمة مع تركيا، فتظهر دعماً كبيراً لليونان وقبرص اليونانية من خلال نشر طائرات مقاتلة من طراز رافال وسفن حربية في جزيرة كريت اليونانية وقبرص.
جني الأموال
مع تصاعد الأزمة، أعربت فرنسا عن استعدادها لإتمام صفقة أسلحة لليونان التي أعلنت من جانبها عن رغبتها في شراء 18 طائرة رافال لصالح سلاح الجو اليوناني لتكون أثينا أول بلد أوروبي يشتري هذه المقاتلة، بحسب ما ورد في تقرير نشرته مجلة “فوربس” سلّط الضوء على توتر المتوسط وكيف عاد على فرنسا بملايين الدولارات من خلال بيع الأسلحة.
وتوصلت أثينا بالفعل إلى صفقة بقيمة 260 مليون يورو (حوالي 305 مليون دولار) مع فرنسا لتحديث أسطولها الحالي من مقاتلات داسو ميراج 2000-5 في كانون الأول/ ديسمبر عام 2019.
وتعمل فرنسا على ترقية سلاح الجو اليوناني الذي يعتمد كثيراً على طائرات أف-16 الأمريكية، والتي من المقرر أيضاً ترقيتها في السنوات السبع المقبلة، من أجل منع أية محاولات من قبل تركيا لتحقيق تفوق جوي فوق بحر إيجه أو أجزاء من شرق البحر الأبيض المتوسط.
لم تقتصر الصفقات على اليونان، إذ أبرمت باريس صفقات أسلحة جديدة مع دولة أخرى قلقة من تحركات تركيا في المتوسط وليبيا.
في فبراير/ شباط الماضي، أبرمت قبرص صفقة أسلحة بقيمة 262 مليون دولار مع فرنسا للحصول على أنظمة دفاع جوي موجهة بالأشعة تحت الحمراء، قصيرة المدى، من طراز ميسترال وصواريخ إكسوسيت المضادة للسفن، كما يُلزم الاتفاق باريس بتحديث قدرات الدفاع الجوي القبرصية التي تمتلكها حالياً.
وبدأت فرنسا بتحريك الآلة العسكرية القبرصية واليونانية إلى خارج ثكناتها، من خلال تنظيم تدريبات مع نيقوسيا شاركت فيها حاملة الطائرات شارل ديغول. وشارك الجيش الفرنسي أيضاً في مناورة أخرى مع اليونان وإيطاليا وقبرص، في شرق البحر المتوسط أواخر آب/ أغسطس، في ظل تصاعد التوتر مع تركيا.
“من غير المرجح أن تعاني فرنسا من نقص في عملاء الأسلحة في شرق البحر المتوسط في أي وقت قريب”… لم تقتصر الصفقات على اليونان، إذ أبرمت باريس صفقات أسلحة جديدة مع جهات أخرى قلقة من تحركات تركيا في المتوسط
وأصبحت مصر التي تتنافس مع تركيا في المتوسط وليبيا من أكبر عملاء فرنسا في مجال شراء الأسلحة إذ تعاقدت على شراء أكثر من 20 مقاتلة طائرات رافال، وأربع طرادات غويند، وفرقاطة فريم متعددة الأغراض، وحاملتي طائرات من طراز ميسترال بمليارات الدولارات.
وزادت هذه الصفقات، بحسب المجلة، بشكل كبير من قدرة مصر على استعراض قوتها في شرق البحر المتوسط وتحدي البحرية التركية وأهدافها التوسعية هناك.
وعليه، قالت “فوربس” إنه مع استمرار هذه النزاعات والتوترات الإقليمية بين هذه الدول وتركيا دون حل، فمن غير المرجح أن تعاني فرنسا من نقص في عملاء الأسلحة في شرق البحر المتوسط في أي وقت قريب.
الأزمة الخليجية واليمن
بحسب تقرير حكومي فرنسي صدر خلال عام 2019، ارتفعت صادرات الأسلحة الفرنسية بنسبة 30% عام 2018 لتناهز قيمتها 9.1 مليار يورو، وكانت قطر على رأس قائمة المستوردين من باريس، تليها بلجيكا والسعودية.
واستغلت فرنسا الأزمة الخليجية وزادت صادرتها إلى قطر التي تخطت السعودية، إذ بلغت قيمة عقودها لشراء الأسلحة الفرنسية نحو 2,4 مليار يورو، شملت شراء 28 مروحيات من طراز “أن أش 90” والثاني لشراء 12 مقاتلة من طراز رافال.
وتعد السعودية ثالث دولة في قائمة مستوردي الأسلحة من فرنسا، فيما تقدمت بطلبيات في 2019 تزيد قيمتها بنسبة 50 في المئة عن عام 2018 بينها طلب شراء زوارق بحرية، بقيمة إجمالية تقارب المليار يورو.
“يبيعون أسلحة باهظة الثمن لعدد من البلدان، وانضموا إلى الأمريكيين والبريطانيين في مجموعة متنوعة من العمليات العسكرية، ويشاركون في عمليات مكافحة الإرهاب… وبين الحين والآخر، يعلن رئيس فرنسي عن تصميمه على إيجاد حل للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين”
وتحتل فرنسا المرتبة الثالثة للدول المصدرة للسلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا، وهي تعرضت للعديد من الانتقادات على خلفية بيعها أسلحة للسعودية والإمارات المنخرطتين في الصراع اليمني الذي أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين منذ عام 2015.
عودة الإستعمار الفرنسى إلى المنطقة
أشار مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية للباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ستيفن كوك، في 15 أيلول/سبتمبر الحالي، إلى أن الفرنسيين عادوا إلى الشرق الأوسط، سواء عبر نشر وحدات عسكرية في المنطقة أو من خلال زيارات ماكرون إلى عدد من الدول منها لبنان والعراق، لافتاً إلى أن باريس تحاول أن تكون جزءاً من النقاشات وجهود تحقيق الاستقرار ولو بالقوة.
وقال كوك: “يبيعون بعض الأسلحة باهظة الثمن لعدد من البلدان، وانضموا إلى الأمريكيين والبريطانيين في مجموعة متنوعة من العمليات العسكرية، ويشاركون في عمليات مكافحة الإرهاب، خاصة في شمال إفريقيا. وبين الحين والآخر، يعلن رئيس فرنسي عن تصميمه على إيجاد حل للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
ولفت كوك إلى أن الفرنسيين في الوقت الحالي يبدو أنهم أكثر جدية بشأن دورهم في المنطقة، حتى بات ماكرون يعلن أن فرنسا مستعدة لممارسة القوة لتحقيق النظام والاستقرار في المنطقة.
وأرجع كوك عودة فرنسا إلى المنطقة إلى ثلاثة أسباب هي الصراع مع تركيا، ومخاوف من موجات نزوح للاجئين خصوصاً من لبنان، ومصالح فرنسا في الطاقة معلقاً بالقول إن ما يكمن تحت المياه في ليبيا والعراق ولبنان وقبرص هو عملياً موضع اهتمام الفرنسيين.
إعلان فرنسا تعزيز وجودها العسكري شرقي المتوسط؟
في خطوة تهدد بنشوب حرب إقليمية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا سوف تعزز من وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط، داعياً تركيا إلى وقف أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها مع اليونان.
وقال ماكرون في سلسلة تغريدات باللغتين الفرنسية واليونانية على حسابه عبر تويتر: “الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط مقلق، وقد تسببت قرارات تركيا الأحادية بشأن التنقيب عن النفط في خلق التوترات”، مضيفاً “يجب أن تنتهي هذه القرارات من أجل السماح بإجراء حوار سلمي بين الدول المجاورة والحلفاء داخل الناتو”.
وقال ماكرون: “لقد قررت تعزيز الوجود العسكري الفرنسي مؤقتاً في شرق البحر المتوسط في الأيام المقبلة، بالتعاون مع شركاء أوروبيين بما في ذلك اليونان”.
وقال مكتب ماكرون في بيان إن الرئيس الفرنسي عبّر في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن قلقه من قيام تركيا بأعمال استكشاف “أحادية”.
في هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن فرنسا سترسل طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقاطة البحرية “لافاييت” إلى شرق البحر المتوسط، وذلك في إطار خططها لزيادة وجودها العسكري في المنطقة.
وشكر رئيس الوزراء اليوناني فرنسا على تعزيز وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط، حيث تراقب السفن الحربية اليونانية والتركية بعضها البعض عن كثب وذلك خلال محاولة أنقرة للتنقيب عن الطاقة في المياه التي تزعم أثينا أنها ملك لها.
ويأتي التوتر الإقليمي المتزايد في أعقاب إعلان تركيا إرسال سفينة أبحاث زلزالية، بمرافقة سفن حربية، إلى منطقة متنازع عليها بين جزيرة كريت اليونانية وقبرص للتنقيب عن الغاز والنفط.
من الضغط إلى الحرب
أثار قرار فرنسا مخاوف عدد من المحللين من حدوث صراع كبير في المنطقة، لا سيما في ظل تصاعد المنافسة بين أنقرة وباريس في ليبيا وسوريا ولبنان مؤخراً.
الموقف الفرنسي يزيد الأمور تعقيداً ويقوّض جهود الدول التي تريد التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات كألمانيا وإسبانيا، ويرفع من احتمالات الانزلاق لمواجهة عسكرية.. أبعاد إعلان فرنسا تعزيز وجودها العسكري شرقي المتوسط رداً على تنقيب تركيا “الأحادي” عن النفط .
وأخير من الملاحظ ماكرون يجنى الأموال ببيع السلاح وإهمال جانب حقوق الإنسان لأنه ليس على أجندته الخاصة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تصرف فرنسا كل ماجنته من أموال على اصابات “فيروس كوفيد 19″كورونا
