أمريكا “تصادر” عشرات المواقع الإيرانية.. وتستعد لفرض عقوبات ستفصل طهران عن المنظومة المالية العالمية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أنها صادرت أسماء 92 نطاقاً إلكترونياً إيرانياً “دعائياً”، بينها أربعة مواقع إخبارية باللغة الإنجليزية “يشغّلها الحرس الثوري الإيراني أو تشتغل لحسابه”،  في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالكونغرس أن الولايات المتحدة تجهز لفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني الخميس. 

قرصنة مواقع إلكترونية: وزارة العدل قالت في بيان إنّ تحديد هذه المواقع تمّ بفضل معلومات حصلت عليها من شركة جوجل ثم بمساعدة من موقعي تويتر وفيسبوك للتواصل الاجتماعي.

أوضح البيان أنّ أربعة من هذه المواقع وهي “نيوز ستاند 7 دوت كوم” و”يو إس جورنال دوت نت” و”يو إس جورنال دوت يو إس” و”تي دبليو توداي دوت نت” كان “يشغّلها الحرس الثوري الإيراني أو تشتغل لحسابه”، وكانت تهدف إلى التأثير على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتّحدة.

تتضمّن أسماء النطاقات الـ88 الأخرى مواقع إخبارية تهدف إلى “نشر الدعاية الإيرانية” الموجّهة إلى أوروبا الغربية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

حيث اعتباراً من الأربعاء بات زوّار هذه المواقع يرون رسالة تحمل شعاري وزارة العدل الأمريكية والـ”إف بي آي” بعنوان “هذا الموقع تمت مصادرته” ويشرح مضمونها أنّ “هذا النطاق تمّت مصادرته من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بناء على مذكرة مصادرة صادرة عن محكمة المنطقة الشمالية في كاليفورنيا”.

كما نقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز تأكيده على نية بلاده مواصلة استخدام كل الأدوات المتاحة “لمنع الحكومة الإيرانية من إساءة استخدام شركات أو شبكات اجتماعية أمريكية بغرض نشر الدعاية ومحاولة التأثير على الجمهور الأمريكي ونشر الفوضى”، حسب قوله. 

وأضاف أنّ “الهيئات التي تنشر أخباراً كاذبة أصبحت وسيلة جديدة للتضليل تستخدمها دول استبدادية تواصل محاولاتها الرامية لتقويض ديمقراطيتنا”.

عقوبات جديدة: تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي كشف فيه مصدر من الحزب الجمهوري بالكونغرس الأمريكي أن الولايات المتحدة تجهز لفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، الخميس، وذلك مع تكثيف واشنطن لضغوطها على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تأتي الخطوة، التي ستفصل إيران فعلياً عن المنظومة المالية العالمية، بعد أسابيع من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، وهو ما قوبل برفض حلفاء أوروبيين كبار ومعظم أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدمتهم روسيا والصين.

بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الأربعاء، ونقلاً عن ثلاثة مسؤولين مطلعين، فقد تم الكشف عن أن هذه العقوبات ستستهدف البنوك الإيرانية القليلة المتبقية التي لا تخضع حالياً لعقوبات ثانوية، في خطوة تقول الحكومات الأوروبية إنها من المرجح أن تقلل من القنوات التي تستخدمها إيران لاستيراد السلع الإنسانية، مثل الغذاء والدواء.

يقول المدافعون عن الخطة، التي من المتوقع الإعلان عنها، الخميس، إن زيادة إجراءات العزل للتجارة الإيرانية تتناسب مع جهود إدارة ترامب لشل الاقتصاد الإيراني وإجبار طهران على الجلوس على طاولة المفاوضات، وهي الاستراتيجية التي لم يتم التوصل إليها بعد.

كما يقول المدافعون عن الخطة إن وزارة الخزانة الأمريكية يمكنها التخفيف من العواقب الإنسانية على طهران من خلال إصدار مذكرات تسمح لبعض الشركات بالمبيعات.

بينما تمثل هذه الخطوة، بحسب الصحيفة، زخماً كبيراً قبل الانتخابات الرئاسية لترامب ولإدارته التي نجحت في خنق الاقتصاد الإيراني، في حين لم تحقق النجاح في تخفيف سلوك طهران أو الحد من برنامجها النووي. فمنذ انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018، تجاوزت طهران حدود الاتفاق وخصبت المزيد من اليورانيوم أكثر مما كانت عليه قبل توقيع الاتفاق. كما شهد المسؤولون الأمريكيون في العراق ارتفاعاً في إطلاق الصواريخ وهجمات أخرى من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

وبحسب واشنطن بوست، فإن الاقتراح بإدراج الصناعة المالية الإيرانية بأكملها على القائمة السوداء جاء من المسؤولين الإسرائيليين ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي منظمة أمريكية غير ربحية تدعو إلى تغيير النظام في إيران.

المصدر