رفع “القوة القاهرة” عن أكبر حقل نفطي بليبيا.. خسائر توقف الإنتاج بلغت 10 مليارات دولار خلال أشهر
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الأحد 11 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن رفع “القوة القاهرة” عن حقل الشرارة النفطي الأكبر، والواقع في جنوب البلاد، بعد التوصل إلى اتفاق مع حرس المنشآت النفطية، ممثلة بميليشيات الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر.
حقل غني بالنفط: المؤسسة ذكرت في بيانها أن الاتفاق يلتزم بمقتضاه حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة، وبما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية، ويمكن المؤسسة من رفع “القوة القاهرة” ومباشرة الإنتاج.
يُقصد بـ”القوة القاهرة” تعليق العمل بشكل مؤقت عندما يواجه الإنتاج التزامات ومسؤولية قانونية ناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وعقب الاتفاق، أعطت المؤسسة تعليماتها للمشغل “شركة أكاكاوس” بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة، وسلامة العمليات.
كذلك أشار البيان إلى أن المؤسسة تناولت الترتيبات الأمنية للحقول والموانئ النفطية في اجتماعات الغردقة (مصر)، خلال وقت سابق من الشهر الماضي، وساهمت في تذليل صعوبات وعراقيل تواجه استقرار العمليات بحقل الشرارة والمحطات التابعة له.
وحقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد بمتوسط إنتاج يفوق 330 ألف برميل يومياً، يشكل قرابة ثلث إجمالي إنتاج البلاد من الخام في الظروف الطبيعية.
خسائر كبيرة: وكان مصرف ليبيا المركزي قد قال الأسبوع الماضي إن خسائر البلاد الناجمة عن توقف إنتاج وتصدير النفط بلغ 10 مليارات دولار، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.
وفي 17 يناير/كانون الثاني 2020، بدأت ميليشيا تتبع الانقلابي حفتر غلق ميناء الزويتينة لتصدير النفط والغاز المسال (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في تمويل المجهود العسكري.
كما أقفلوا موانئ وحقولاً أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة “القوة القاهرة” فيها، قبل إعلان التوصل لاتفاق ينهي الغلق خلال وقت سابق من الشهر الماضي.
بلغ إنتاج ليبيا النفطي الفعلي -العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)- 95 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري، بفعل عمليات الغلق، مقابل 1.22 مليون برميل يومياً كمتوسط في 2019.
يُشار إلى أن طرفي النزاع في ليبيا يخوضان محادثات في عدد من البلدان التي تلعب دور الوساطة، من أجل تذليل الخلافات بينهما، والتوصل إلى صيغة مشتركة لتقاسم الحكم، سعياً لوضع نهاية للحرب التي أنهكت السكان ودمرت اقتصاد البلاد.
