بعدما راوغت ونفت إبادة الروهينغا.. منظمات حقوقية تهاجم زعيمة ميانمار أثناء جلسة بمحكمة العدل الدولية

رفضت زعيمة ميانمار أونج سان سو كي، الأربعاء
11 ديسمبر/كانون الأول، اتهامات بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا
المسلمة، ووصفتها بأنها «غير مكتملة ومضللة»، مضيفة أنه لا يتعين نظر
القضية أمام أعلى محاكم الأمم المتحدة.

خلال جلسات نظر القضية التي تستمر ثلاثة أيام
في محكمة العدل الدولية، طعنت سو كي الفائزة بجائزة نوبل للسلام في الاتهامات التي
قدمتها غامبيا في دعوى قضائية الشهر الماضي، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية عام
1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

فيما تحدثت زعيمة ميانمار لنحو نصف ساعة في
قاعة المحكمة في لاهاي ودافعت عن تصرفات جيش ميانمار قائلة إن «عملية
التطهير» التي أطلقها الجيش في ولاية راخين بغربي البلاد، في أغسطس/آب 2017،
كانت رداً على هجمات منسقة نفذها متشددون من الروهينغا على عشرات من مراكز الشرطة.

أضافت: «قدمت غامبيا صورة غير مكتملة
ومضللة للوضع الفعلي في ولاية راخين في ميانمار».

حيث قالت جماعات مدافعة عن الحقوق إن بيان سو
كي يتعارض مع الأدلة على الأرض وشهادات الشهود. وقال جورج جراهام مدير السياسة
الإنسانية في هيئة إنقاذ الطفولة إن تصريحاتها «تتعارض تماماً مع كافة الأدلة
التي جمعتها الأمم المتحدة والشهادات التي سمعتها فرقنا من ناجين لا حصر
لهم».

على الرغم من أن سو كي أقرت بأنه ربما تم
استخدام قوة عسكرية غير متكافئة وأن مدنيين قتلوا، فإنها ذكرت أن هذه الأفعال لا
تشكل إبادة جماعية. ودفعت بأن ميانمار تتخذ خطوات لمعاقبة الجنود المسؤولين عما
قالت في السابق إنها حالات فردية من المخالفات.

ففي العام الماضي أعلن جيش ميانمار الحكم
«بالسجن عشرة أعوام مع الأشغال الشاقة في منطقة نائية» على سبعة جنود
متورطين في قتل عشرة من الرجال والفتية من الروهينغا في قرية إن دين، في
سبتمبر/أيلول 2017. لكن تم إطلاق سراحهم بعد أقل من عام في السجن.

حيث أعلن الجيش نهاية الشهر الماضي أنه بدأ
محاكمة عسكرية لعدد غير محدد من الجنود لتورطهم في أحداث وقعت في قرية جو دار بين،
التي تردد أنها شهدت مذبحة أخرى راح ضحيتها عشرة من الروهينغا.

على الرغم من أن محكمة العدل الدولية لا تملك
سلطات تنفيذية فإن أحكامها نهائية ولها وزن على الساحة الدولية.

في المقابل  أدرجت الولايات المتحدة
الثلاثاء أربعة من قادة جيش ميانمار، منهم رئيس الأركان، على قائمة سوداء، وذلك في
أقوى تحرك حتى الآن تقوم به واشنطن تجاه مزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد
الروهينغا وأقليات أخرى.

استهدفت العقوبات رئيس أركان الجيش البورمي،
مين أونج هلاينج، وذلك في نفس اليوم الذي حضرت فيه زعيمة ميانمار، أونج سان سو كي،
اليوم الأول من جلسات الاستماع في قضية الإبادة الجماعية ضد ميانمار في أعلى محكمة
تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية في لاهاي.

دفعت حملة عسكرية في ميانمار عام 2017 أكثر
من 730 ألفاً من مسلمي الروهينغا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة. وقال محققو الأمم
المتحدة إن عملية ميانمار شملت أعمال قتل جماعي واغتصاباً جماعياً وعمليات إضرام
حرائق عمداً على نطاق واسع وذلك «بنية الإبادة الجماعية».

فيما نفى جيش ميانمار اتهامات بارتكاب
انتهاكات على نطاق واسع، وقال إن أفعاله جاءت في إطار حرب على الإرهاب.

حيث قالت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء،
إن قوات الجيش البورمي ارتكبت «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» ضد أقليات
عرقية في ميانمار وقوات مين أونج هلاينج مسؤولة عن الحملة العسكرية في 2017.

أضافت في بيان «خلال تلك الفترة، قُتل
أو أصيب أفراد من الأقليات العرقية بالرصاص، وغالباً أثناء فرارهم، أو على أيدي
جنود يستخدمون أسلحة (بيضاء) حادة ذات شفرات كبيرة، وأُحرق آخرون حتى الموت في
بيوتهم».

استهدفت عقوبات واشنطن كذلك سو وين، نائبة
مين أونج هلاينج، واثنين برتبة بريجادير جنرال هما ثان أو وأونج أونج، بتجميد أي
ممتلكات لهم في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل معهم.

المصدر