كاليفورنيا تستنفر بسبب صناديق اقتراع “غير رسمية”.. السلطات تفتح تحقيقاً جنائياً في الموضوع
شنت سلطات كاليفورنيا، الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تحقيقاً جنائياً في صناديق اقتراع غير مُصرَّح بها وضعها الحزب الجمهوري في عدة مقاطعات بالولاية، فيما حذرت من أنَّ هذه الصناديق غير قانونية، وفقاً لما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.
سكرتير الدولة في ولاية كاليفورنيا أفاد بأنَّ تلك الصناديق ظهرت في مقاطعات فريسنو ولوس أنجلوس وأورانج في مواقع تشمل مكاتب الحزب السياسي ومقار الحملة الانتخابية وكنائس. وأقر الحزب الجمهوري، يوم الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول، أنَّ صناديق الاقتراع تلك مملوكة له ودافع عن هذه الممارسة.
أزمة صناديق الاقتراع: فيما أصدر سكرتير الدولة مذكرة لأمناء سجلات التصويت في المقاطعات هذا الأسبوع أوضح فيها أنَّ صناديق إيداع الأصوات المتنقلة غير رسمية، ويجب تسليم أوراق الاقتراع بالبريد أو في مقار التصويت أو مراكز التصويت أو مواقع إيداع أوراق الاقتراع الرسمية.
ووفقاً لصحيفة The Orange County Register جاءت هذه المذكرة في أعقاب نشر مدير ميداني للحزب الجمهوري في مقاطعة أورانج، صورة على الشبكات الاجتماعية ظهر فيها بجانب صندوق مكتوب عليه “صندوق إيداع أصوات متنقل رسمي”، وشجع الناخبين على إرسال رسائل له لتحديد “الموقع المناسب” لهم لنقل صندوق الاقتراع.
الولاية أرسلت أمر كف ومنع للحزب الجمهوري في المقاطعات الثلاث. وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، زافير بكيرا، مساء الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول، إنه تلقى “تقارير مزعجة” تفيد بأنَّ بعض مسؤولي الحزب الجمهوري “غير راغبين أو غير مستعدين لإزالة تلك الصناديق”.
كما نوه بأنه إذا لم يتخلصوا من تلك الصناديق المتنقلة غير القانونية، يعرض القادة الجمهوريون أنفسهم للمساءلة القانونية.
تحقيق جنائي: بدورها، قالت المتحدثة باسم مقاطعة أورانج، كيمبرلي إدز، لصحيفة The Guardian، إنَّ المدعي العام لمنطقة أورانج بدأ تحقيقاً جنائياً في ما لا يقل عن اثنين من صناديق الاقتراع غير المُصرَّح بها في المحافظة، وتلقى مكتب المدعي العام العديد من التقارير من سكان قلقين، لكن رفضت المتحدثة تحديد أماكن تلك الصناديق؛ لأن التحقيق مستمر.
أكدت كيمبرلي: “نأخذ هذا الأمر على درجة استثنائية من محمل الجد”، مضيفة أنه من السابق لأوانه التعليق على عدد الناخبين الذين ربما تأثروا بذلك. وأشارت إلى أنه يمكن للسكان تتبع بطاقات اقتراعهم عبر الإنترنت إذا كانت لديهم مخاوف.
من جانبه، أشار متحدث باسم الحزب الجمهوري، هيكتور براهاس، إلى قانون في الولاية يسمح لطرف ثالث بجمع الأصوات. لكن يُذكر أنَّ الجمهوريين ظلوا لفترة طويلة ينتقدون هذا القانون.
بيد أنَّ الاستناد إلى هذا القانون مُضلِل؛ إذ ينص على وجوب حصول الشخص الذي يعيد بطاقة الاقتراع على إذن الناخب بفعل ذلك، وكذلك توقيع الطرف الثالث على مظروف الإعادة. ولا يمكن تعويض الأشخاص الذين يجمعون بطاقات الاقتراع مادياً بناءً على عدد البطاقات التي يعيدونها، ويجب عليهم إحضار بطاقة الاقتراع إلى مكتب الانتخابات بعد وقت قصير من استلامها.
جيسيكا ليفينسون، الأستاذة بكلية الحقوق في لويولا، أشارت إلى أنَّ الناخبين لهم الحق في اختيار الطريقة التي يقدمون بها بطاقات الاقتراع، وأنَّ الصناديق غير المُصرَّح بها كانت تضلل الناخبين.
كما قالت: “كان الجمهوريون يقولون: لا يمكنك الوثوق بالنظام، هناك احتيال. ثم ها هم ذا ينخرطون في سلوك احتيالي يمكن القول إنه هو نفسه يخلق المشكلات التي يشكون منها”، معربة عن تخوفها من أن يكون لذلك تأثير مخيف، حتى لو قلة من الناس فقط هم من تأثروا تأثيراً مباشراً.
ليفينسون تابعت: “يثير هذا مشكلة نفسية ويقوض نزاهة الانتخابات في وقت من المهم جداً فيه للناخبين أن يكونوا قادرين على الوثوق في الانتخابات”.
