تسلمت المغرب الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020 نحو 25 ألف قطعة أثرية من فرنسا، في مراسم احتفالية عُقدت في مدينة مرسيليا، جنوب فرنسا، لأهمية هذه المجموعة التي تزن في مجملها نحو 3 أطنان، وقد ضبطت خلال ثلاث عمليات تدقيق جمركي بين عامي 2005 و2006.
استغرق الأمر 15 عاماً قبل أن تتسنى إعادة القطع إلى المغرب، وذلك بعد تطبيق جميع الإجراءات اللازمة، لا سيما القضائية، فيما فرضت على تجار تورطوا في تهريب هذه القطع غرامات بلغ مجموعها 120 ألف يورو، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
من جانبها، أعلنت وكالة المغرب الرسمية أن الرباط “استعادت الخميس، نحو 25 ألفا و500 قطعة أثرية نادرة، تشمل قطعا تعود لعصور ما قبل التاريخ ومستحثات، كانت الجمارك الفرنسية قد صادرتها عامي 2005 و2006”.
حيث سلم نائب المدير الإقليمي للجمارك الفرنسية بولاية “بروفانس-ألب-كوت دازور” (جنوب شرق)، هذه القطع الأثرية إلى القنصل العام المغربي بمدينة مرسيليا، سعيد البخار، وفقاً لذات المصدر.
وتشمل هذه القطع الأثرية، ثلاثيات الفصوص، وأنياب، وجماجم، وفكوك حيوانات، ورؤوس سهام، وأدوات بدائية، ونقوش صخرية.
وتضم أيضا، نقوشا صخرية، يعود بعضها إلى العصر الحجري الحديث، وجمجمة تمساح لا تزال جزئيا داخل قالبها الصخري.
كما تم تسليم، أسنان أسماك وزواحف تعود أساسا إلى العصر الإيوسيني، والفترة الثانية من العصر الباليوجيني، والثاني من العصر الحجري القديم، وفق الوكالة ذاتها.
يشار إلى أنه تم اكتشاف القطع، بمواقع شبه صحراوية وبجبال الأطلس الصغير (وسط المغرب)، حيث يعود تاريخها إلى 500 ألف مليون سنة، من العصرين الحجري القديم والعصر الحجري الحديث.
مواقع محلية مغربية نشرت صوراً من مراسم التسليم أبرزت من خلالها أشكالاً متنوعة من القطع الأثرية المعادة إلى بلادها.
لحظة مهمة: من جانبه، قال مدير التراث في المغرب يوسف خيارة “إنها لحظة تاريخية مع إعادة هذا التراث إلى أرضه”.
أشار مدير التراث كذلك إلى أن أحداث العام 2005 أفضت إلى مسار سمح بتدريب عناصر الجمارك والقضاة بهدف توفير “موارد بشرية كفؤة للتصدي لهذه الآفة”.
حيث بات نهب السلع الأثرية ظاهرة عالمية “تنامت في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات الدائرة في محيط المتوسط. وازدادت عمليات البيع المخالفة للقانون بدفع من منصّات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية”.
