هل عدوى سياسات الدكتاتوريات فى الشرق الأوسط أصابت النمسا وفرنسا أم هو إنزلاق نحو اليمين المتطرف؟

تقرير إعداد الباحث والمحلل السياسى

د.صلاح الدوبى 

الأمين العام لمنظمة اعلاميون حول العالم

ورئيس فرع منظمة اعلاميون حول العالم 

رئيس حزب الشعب المصرى 

جنيف – سويسرا

الإرهاب لادين له وجميع الأديان ترفضه وتتصدى له

الكرامة حق لكل إنسان دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو التعليم أو الدين أو الأصل أو المظهر يتمتع كل إنسان مواهب مختلفة، إلا أننا جميعا لدينا الحق فى المعاملة بإحترام وكرامة. لذا ينبغي أن نبدي الإحترام والنزاهة تجاه الأخرين،بالقدر ذاته الذي نرغب أن نحظى نحن بهما.

النمسا دولة ديمقراطية منفتحة على العالم، وهي جزء من الاتحاد الأوروبي الذي يأخذ على عاتقه الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان كقيمة كونية. يعيش في النمسا ومنذ عقود أناس من أصول وثقافات وأديان مختلفة. حماية كرامة الإنسان المنصوص عليها في الدستور النمساوى تسري على كل البشر، سواء كانوا يعيشون منذ أجيال هنا، أو وفدوا كمهاجرين، أو قدموا مؤخرا إلى النمسا كلاجئين.

ميثاق الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبى ينص على أن كل من يفر من وطنه بسبب الاضطهاد والحروب التي تهدد حياته، فله الحق في الحصول على الحماية في أوروبا. الدولة تدافع عن ذلك كي تواصل النمسا الوفاء بالتزاماتها الإنسانية. وفي نفس الوقت، ليس هناك شك بأننا نحتاج بصورة عاجلة إلى حل أوروبي جذرى مشترك للتصدى لأسباب اللجوء بصورة فاعلة وتحقيق تطلعات هؤلاء الناس الهاربين من دمار الحرب الذى يطال بلادهم وليس لهم ناقة ولاجمل فيه. لا يُقبل من أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن تتملص من المسؤولية الجماعية.

استقبال لاجئين زاد فى الفترة الأخيرة فى النمسا زيادة كبيرة واندماجهم مرتبط بتحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة. آلاف المواطنات والمواطنين المتطوعين وأيضا الموظفات والموظفين في الدوائر الحكومية والشرطة والمنظمات الخيرية يؤدون عملا يستحق الإعجاب والشكر والإمتنان. هذا الجهد الكبير هو عنوان للتضامن الاجتماعي. وهذا الاستعداد المتواصل للمساعدة نابع من أن التكاتف والتضامن مع الآخرين هما من القيم الأساسية الراسخة في المجتمع النمساوى.

تحتاج النمسا إلى مزيد من الاستثمار للاستعداد بشكل أفضل للمستقبل. هذا الأمر كان معروفا من قبل، ولكنه وبالنظر للأعداد الكبيرة للاجئين صار أمرا أكثر إلحاحاً.

وتحتاج النمسا إلى استثمارات في قطاعات التعليم والتأهيل المهني والعمل، وإلى مساكن كافية وبأسعار مناسبة، وكذلك إلى مرافق عامة تؤدي الغرض، إضافة إلى ضبط الأمن والقضاء على العنف. إيجاد حلول للتحديات الحالية يجب أن لا يؤدي إلى الإضرار بأولئك الناس الذين يعانون من الفقر أو البطالة أو غياب الأمان الاجتماعي. يجب أن يحصل الجميع على فرص متساوية للمشاركة في الحياة الاجتماعية.

لا يمكن أن ينجح التعايش السلمي والاندماج في المجتمع النمساوى إلا إذا احترم الجميع مبادئ الدستور وقيم مجتمعنا. وهذا يعني أنه يجب الاعتراف بحرية ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز. ولكن هذا يعني أيضا أنه غير مسموح لأحد أن يستغل هذه الحرية الدينية والثقافية ويتخذها كغطاء للتشكيك في الحقوق الأساسية كحرية المعتقد وحرية الرأي، والمساس بالسلامة الجسدية، وأن لا يستغل ذلك أيضاً في المساس بالمساواة بين الرجل والمرأة، أو للتمييز ضد الأقليات. وعند عدم احترام سلطة الدولة باعتبارها الجهة الوحيدة المحتكرة للقوة أو عند ارتكاب جرائم، فيجب ملاحقة الجناة طبقا للقانون والدستور النمساوى وليس خارج القانون..

في أوقات الأزمات على وجه الخصوص، يجب علينا جميعا ألا نتخلى عن منجزات المجتمع النمساوى على صعيد دولة القانون وعلى الصعيدين الإنساني والاجتماعي.

حماية كرامة الإنسان هو هدف دولة النمسا. لذلك يجب العمل  من الجميع بقوة معا من أجل الانفتاح والتضامن والديمقراطية ودولة القانون في النمسا وأوروبا.

هل عدوى سياسات الدكتاتوريات فى الشرق الأوسط أصابت الحكومة النمساوية؟

فى الفترة الآخيرة خرج علينا السياسيين فى اليمين الشعبوى يرددون عبارة واحدة وهى طرد المسلمين خارج البلاد وفى جمع كبير من مناصريهم يهين الكتاب المقدس للمسلمين “القرآن الكريم” ويتطاول على الإسلام: “القرآن أخطر من كورونا” والأعجب انه كان مرشح للرئاسة النمساوية زعيم حزب الحرية النمساوي، نوربرت هوفر ، خلال كلمة له ألقاها أمام تجمع لمؤيدي الحزب فى ميدان أدلر بلاتس بالحى العاشر  وذلك كله يحدث بسبب الحصول على المزيد من الأصوات فى الإنتخابات كما سقطت كل الدعاوى المرفوعة ضده وذلك بسبب الحصانة البرلمانية التى يحظى بها، كما خرج علينا سياسى آخر يطالب بسحب الجنسية النمساوية من المسلمين وكل ذلك بسبب البروجاندا الإنتخابية ونسى هذا السياسى ان النمسا دولة قوانين ودستور يحكم البلاد والمواطنين ، وهذه الخطابا تدعوا الى الخوف وبث الرعب وتؤدى الى الشعور بعدم الإنتماء الى الوطن النمسا .

وفى تقرير نشره مجلس أوروبا المعني بحقوق الانسان، في 27 فبراير ، يورد التأثير المتزايد للسياسات القومية المتطرفة وكراهية الأجانب في جميع أنحاء أوروبا، وخطاب الكراهية، ومعاداة السامية المتفشية والكراهية المعادية للمسلمين، فضلاً عن بيئة عدائية متزايدة للمنظمات غير الحكومية التي تعمل مع الفئات الضعيفة. وتنذر ظاهرة الإسلاموفوبيا بأزمة مستقبلية كبيرة، لا تؤثر على المسلمين في أوروبا أو خارجها وحدهم، وإنما تؤثر أيضا على حياة الأوروبيين نفسها، لأن معالجة التطرف الإسلامي بالتطرف الأوروبي خطأ جسيم، وهذه الأحزاب اليمينية تتعامل مع التطرف بتطرف مماثل.

إن أوروبا تواجه واقعاً مروعاً، فجرائم الكراهية المعادية للسامية والمسلمين وغيرها من جرائم الكراهية العنصرية تتزايد بمعدل ينذر بالخطر.

https://www.youtube.com/watch?v=CCJQayncda4&feature=emb_logo

مخطط معد مسبقا، بسبب انزلاق الحكومة نحو اليمين المتطرف، وتبني سياساته

تابع مجلس جنيف للحقوق والحريات، بقلق بالغ، انتهاكات حقوق الإنسان، التي اقترفتها سلطات الأمن النمساوية، خلال حملات الدهم الواسعة التي نفذتها في 4 تجمعات، واشتملت على توقيف ما لا يقل عن 30 شخصًا من العرب والمسلمين.

ووفق متابعة المجلس، فبدءًا من 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، داهمت الشرطة النمساوية أكثر من 70 منزلاً، في 4 تجمعات بالنمسا، على خلفية أوامر بتوقيف نحو 30 شخصا من المسلمين. ومن طالتهم الحملة عدة مسؤولين سابقين من المجلس النمساوي للديانة الإسلامية، بالإضافة إلى موظف في المعهد المكلف بتدريب مدرسي الدين في المدارس الحكومية، وتضم أيضًا أكاديميين، وأطباء، ومسؤولي جمعيات.

وتظهر مراجعة قانونية لهذه المداهمات أنه رافقتها انتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان، وقواعد القانون في النمسا، فضلاً عن عمليات تهويل ومبالغة بهدف تضليل الرأي العام، من خلال تسويقها وكأنها عملية أمنية ناجحة ضد قوى إرهابية.

وأقر الادعاء العام النمساوي في بيان، أن المداهمات “ليست جزءاً من التحقيقات المرتبطة بإطلاق النار الذي وقع في العاصمة فيينا في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وأسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم منفذ الاعتداء وإصابة 17 آخرين، مشيرا إلى أنها جاءت في إطار تحقيقات مكثفة وشاملة جارية منذ أكثر من عام في “إطار مكافحة الإرهاب”.

ويرى المجلس أن ما أعلنه وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر بأن العملية الأمنية التي أطلقتها الشرطة تهدف إلى “قطع جذور الإسلام السياسي”، يدلل أن الأمر يتعلق بحملة ترتبط بموقف سياسي أو توجه ديني، ولا تتعلق بمخالفات قانونية محددة.

ويؤكد مجلس جنيف أن الملاحقة الأمنية على خلفية المعتقد الديني أو المذهب، او التوجه السياسي، يمثل انتهاكات جسيما للحق في حرية المعتقد، وحرية الرأي والتعبير، الأمر الذي كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق للمدنية والسياسية، فضلاً عن القوانين المحلية التي تكفل حرية المعتقد والتعبير.

وإلى جانب التسييس العام لحملة الملاحقة، يشير مجلس جنيف أن المداهمات للمنازل تخللها جملة من الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان، وقواعد أصول المداهمة والتوقيف، بما في ذلك اقتحام المنازل في ساعات الليل والفجر وتحطيم أبواب الكثير من المساكن بما تسبب بترويع سكانها دون مراعاة للأطفال والنساء.

كما أنه جرى التحرز على أموال ووثائق وعقارات دون مسوغات حقيقية أو تهم محددة، سوى الإطار السياسي للحملة الأمنية التي بتت أشبه بتقليد للممارسات البوليسية التعسفية في الدول القمعية.

أنتهاك الخصوصية

وينبه المجلس إلى أن الأسئلة التي طلب من الموقوفين وأصحاب المنازل وبعضهم أطفال ونساء الإجابة عليها، ليس لها علاقة بتهم ذات صبغة قانونية، بل إنها تنطوي على انتهاك للخصوصية، وإثارة الشبهة بممارسات عادية تنسجم مع القانون، مثلا الصلاة أو العادات الاجتماعية، وكذلك الموقف من القضية الفلسطينية.

ويرى مجلس جنيف أن هذه الممارسات تشكل مساسا بحرية التعبير والاعتناق والتفكير، وتفرض سطوة أمنية لإثارة الشبهة والتخويف من ممارسات يشرعها القانون.

ويؤكد مجلس جنيف، أنه في الوقت الذي يرفض بشدة أي اعتداءات إرهابية، ويعبر عن تضامنه الكامل مع ضحاياها، ومع التأكيد على دعم ملاحقة مقترفي هذه الاعتداءات وفق القانون، فإنه يدين أي محاولة لاستغلال ذلك لاقتراف انتهاكات جسيمة ذات صبغة تمييزية ضد فئات محددة على خلفية الدين أو الانتماء أو المعتقد الفكري.

ويعبر المجلس عن قلقه لوجود توجهات سياسية لحل جمعيات أو مؤسسات وإغلاق مساجد، دون وجود مسوغات قانونية حقيقية، ويرى في ذلك شكلا من أشكال العقاب الجماعي، والاستغلال السياسي لحوادث الإرهاب.

يطالب المجلس الحكومة النمساوية بمراجعة الإجراءات والقرارات المنافية للحقوق والقانون، وللتحقيق في الانتهاكات التي اقترفتها السلطات الأمنية وتصحيحها، ووقف أي حملات ذات صبغة سياسية أو متعلقة بحرية الاعتناق أو التعبير.

أسماء المتهمين تصدر عن لميس الحديدى وليست من النمسا كيف وصلت الى هذه الأسماء؟

 وسؤال أخير لماذا سميت العملية عملية الأقصر؟ وكيف عرفت المذيعة المصرية المحسوبة على المخابرات المصرية أسماء المقبوض عليهم ؟ بالرغم أن هذه الأسماء لم تنشر فى اى صحيفة نمساوية ولا أى بيان صادر عن الأجهزة الأمنية النمساوية حرصا على مسار التحقيقات ، هل ذلك يدل على تنسيق التعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية فى دولة الديكتاتور عبد الفتاح السيسى.

https://genevacouncil.com/2020/11/18