الإمارات تنقل صواريخها ومدرعاتها من إريتريا لمصر السيسى قائد الإنقلاب العسكرى

تقرير بقلم الخبير السياسى والإقتصادى

د.صلاح الدوبى 

الأمين العام لمنظمة اعلاميون حول العالم

ورئيس فرع منظمة اعلاميون حول العالم 

رئيس حزب الشعب المصرى 

جنيف – سويسرا

أن هؤلاء هم الطّغاة والحكّام المستبدون المهيمنون في الشرق الأوسط والّذين أوصلوا أربعة من الأقطار العربية إلى الفشل الذّريع هؤلاء قراصنة قراصنة البحر المتوسط الجدد هم “عبد الفتاح السيسى ومحمد بن زايد”.

خطة بن زايد لحكم مصر والسيطرة عليها والإستيلاء على ثرواتها

 لقد سعى عبد الفتاح السيسي المغامر المفلس فى التفكير إلى تحويل تمرد محلي في سيناء إلى صراع ذي طابع دولي، ومن خلال سحقه للإسلام السياسي في بلاده فإنه يعمد الآن إلى تنشئة جيل جديد من عناصر القاعدة داخل سجونه.

أما محمد بن زايد قرصان الشرق الأوسط الجديد يعتقد أنّه في حرب مقدسة هدفها تدمير الإخوان المسلمين حيثما استطاع الوصول إليهم وضربهم: في اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس. لم يزل ذلك هو الهدف المركزي للسّياسة الخارجية الّتي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتّحدة، وهو هدف يتقدّم على كلّ هدف سواه بما في ذلك الوقوف في وجه إيران وصدّها أو حتّى محاربة تنظيم الدّولة ذاته”.

 ان محمد بن زايد أحد جنود الماسونية العالمية وهو صاحب فكرة انشاء نادي الروتاري لإستقطاب شباب عربي للماسونية؟!! 

 أن جنرال أبوظبى “مناحيم بن زايد” لا زال يمتهن تجارة الموت وقتل المسلمين في مالي وأفغانستان وكذلك في مصر واليمن؟!! 

“مناحيم بن زايد” يريد إستمرارية الحروب الإستعمارية فى كل مكان ، حيث أنها وبكل جدارة حروب لشركات المرتزقة ، وليست حروبا للجيوش النظامية وتلك نقطة يغفل عنها كثيرون فيرتكبون أخطاء فى الرؤية وفى العمل .

حرب أفغانستان بالكامل تخوضها الولايات المتحدة بجيوش المرتزقة . أى أنها منجم ذهب لمناحيم بن زايد وشريكه الأمريكى أريك برنس مؤسس بلاك ووتر وأخواتها . و من ضمن المرتزقة ميليشيات أفغانية تقاتل بالأجر وأحيانا كثيرة تقاتل بالقطعة . وهناك جيش للحكومة الأفغانية قائم على الإرتزاق ، إنفقت عليه الولايات المتحدة ما يقارب من30 مليار دولار حتى الآن، ليكون قوة إرتزاقية فى ثياب جيش وطنى مزعوم .

وكشف موقع ميدل إيست آي البريطاني الوثيقة بالتفاصيل عبر تقرير مطول بالإنجليزية ترجمته أن الوثيقة التي يدور الحديث عنها تعتبر الأهم والأخطر والأكثر إثارة في العلاقة الغامضة بين مصر والإمارات منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح السيسي في تموز/ يوليو 2013 بتمويل إماراتي ودعم وتخطيط من أبوظبي.
وقال الموقع  إنه اطلع على وثيقة تحدد معالم استراتيجية الإمارات للسيطرة على مصر، حيث أن الوثيقة المصنفة على أنها بالغة السرية أعدت خصيصاً لعناية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان وتقول بأن “دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت تفقد الثقة بقدرات رئيس مصر عبد الفتاح السيسي على خدمة مصالح هذه الدولة الخليجية”. 

وتشتمل الوثيقة المؤرخة في الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر والتي قام بإعدادها مجموعة من الفرق التي تعمل لدى محمد بن زايد على اقتباسين أساسيين يشرحان ما يشعر به محمد بن زايد من إحباط تجاه السيسي، والذي تم دعم انقلابه وتمويله من قبل الإمارات والسعودية بمليارات الدولارات.

ومن النصوص المقتبسة التي وردت في الوثيقة ما يلي: “يحتاج هذا الشخص لأن يعرف بأنني لست صرافاً آلياً”. وفي موقع آخر، تكشف الوثيقة عن الثمن السياسي الذي ترغب الإمارات في تقاضيه إذا ما استمرت في تمويل مصر.

والاستراتيجية القادمة قائمة ليس فقط على محاولة التأثير على الحكومة في مصر بل السيطرة عليها والتحكم بها. ولذلك تم تلخيص هذه الاستراتيجية في العبارة التالية: “الآن سأعطي، ولكن سأعطي بشروطي. إذا كنت أنا الذي يعطي فأنا الذي يحكم”.

ومن المعروف أن مصر، تعتمد بكثافة على المال الذي يردها من الإمارات، والتي أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في مصر. وكان رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد كشف في المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في شهر آذار/ مارس في شرم الشيخ بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت لمصر حتى ذلك الوقت 13.9 مليار دولار وتعهدت بتقديم 3.9 مليار دولار إضافية. ويعتقد بأن إجمالي ما حصل عليه السيسي من دعم مالي من الإماراتيين يصل إلى 25 مليار دولار، أي ما يعادل تقريباً نصف إجمالي ما قدمته دول الخليج مجتمعة لمصر.  

إن كل المجهود الحربي يتركز للجنرال الليبي الفاشل خليفة حفتر، والمدعوم من مصر والإمارات، على القتال ضد المليشيات الليبية المنافسة، ولم يحارب أيا من عناصر تنظيم الدولة في سرت، بل إنه على العكس من ذلك تماما، بادرت قوّاته كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا بتوفير سبل الخلاص والفرار لمنتسبي التّنظيم وفك ضائقتهم”.

وتثير الوثيقة، التي اطلع عليها موقع “ميدل إيست آي” حصرياً، التساؤلات حول ما إذا كان محمد بن زايد يحصل على عوائد مناسبة عن استثماراته تلك، كما تكشف النقاب عن حالة من السخط تجاه المسؤولين المصريين الذين ظن الإماراتيون أنهم جندوهم للعمل لصالحهم، لأنه اتضح لديهم بجلاء فيما بعد بأنهم يكرهون محمد بن زايد والإمارات بنفس الدرجة التي كانوا يكرهون نظام حسنى مبارك . 
 
وتقول الوثيقة الاستراتيجية المشار إليها إن على الإماراتيين في المستقبل أن يختاروا شركاءهم في مصر بعناية أكبر، تحدد وثيقة الاستراتيجية ثلاث مراحل للاستثمار في مصر ستبدأ في وقت مبكر من العام القادم، وفي المرحلة الثالثة منها ستسعى الإمارات إلى الانتقال من الممول إلى “الشريك الكامل”.

وتقول الوثيقة إنه يتوجب على الإمارات تجنيد وتمويل مراكز البحث والجامعات ووسائل الإعلام في مصر، وتمضي في التصريح بأن هذه الاستثمارات المباشرة ينبغي أن تكون لها استراتيجية واضحة ورؤية واضحة وأنه ينبغي اختبار كل مبلغ مال يدفع مقدماً تحت الحساب للتأكد من الفوائد التي ستجنيها أبو ظبي. 

وتفصح الوثيقة بكل وضوح وجرأة عن الطموحات الإماراتية للسيطرة على مصر. ويأتي التصريح بهذا الهدف ضمن الجزء الذي يوصي بثلاث شروط للاستمرار في إنقاذ حكومة السيسي مالياً. 

والشروط الثلاثة هي: رفع الدعم عن أسعار مشتقات النفط على مدى الأعوام الثلاثة القادمة وذلك من خلال تخفيض الدعم على ثلاث مراحل بما نسبته 30 بالمائة في العام الأول و 30 بالمائة في العام الثاني ثم 40 بالمائة في العام الثالث، والمطالبة بأن يكون من حق الإمارات وضع الاستراتيجية الخاصة بسعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يعني فعلياً التحكم بالسياسة النقدية لمصر، وتخفيض عدد موظفي القطاع العام (البيروقراطية).

لا يخفى على أحد أن كل واحد من هذه الشروط يتعلق بالسياسة المحلية. 

وتكشف الوثيقة بالإضافة إلى ذلك عن مدى إفشال السيسي لأرباب نعمته وتخييبه لآمالهم. يقول أحد المحللين، وهو الذي عكف على دراسة التدهور في العلاقة بين البلدين: يشير النقد (الإماراتي ) إلى أنهم ليسوا مسرورين بالسيسي وإلى أنه لا يخدم مصالحهم ولا يحقق لهم أهدافهم. والفكرة الأساسية التي تشكلت لدى الإماراتيين هي أن محمد بن زايد ينبغي أن يكون هو الحاكم الفعلي لمصر، وأن كل من يكلف بإدارة البلاد عليه أن يقوم بما يطلب منه أن يفعله”.

 لم يؤد السيسي دوره كما يجب، كما أنه يفتقد إلى وجود استراتيجية للإصلاح الاقتصادي، وباتت الخدمات في البلاد في منتهى السوء. إذن، من وجهة النظر الإماراتية لا يفعل السيسي ما يطلب منه. ولذلك، وفي المرحلة القادمة التي تبدأ في وقت مبكر من العام القادم، يخطط الإماراتيون لحملة واسعة شاملة. إنهم لن يتخلوا عنه (أي السيسي) وسيظل هو رجلهم، ولكنهم غير مسرورين بسلوكه. إنهم يريدون خضوعاً تاماً لهم، بحيث يصبحون هم الحكام الفعليون”.

قاعدة سيدى برانى المصرية

عادت قاعدة سيدي براني بغرب مصر للأضواء مجدداً، بعد نشر الإمارات مركبات عسكرية وأنظمة صواريخ باتريوت بها، نقلتها من قاعدة عصب الإريترية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية تضاعُف عدد المركبات في سيدي براني 5 مرات مقارنة بالعام الماضي، حسبما كشف تحقيق لقناة الجزيرة.

وتوصف القاعدة التي سُميت قاعدة محمد نجيب على اسم أول رؤساء مصر، بأنها أكبر قاعدة عسكرية في إفريقيا والشرق الأوسط، وارتبطت القاعدة بتورط أبوظبي في الأزمة الليبية، وبالدعم المصري الإماراتي للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي تراجع دوره مع تقدُّم التسوية في ليبيا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الهدف من هذه التحركات الإماراتية.

وكشف تحقيق الجزيرة، أن الإمارات فككت منشآت وثكنات عسكرية، ونقلت منظومة باتريوت وطائرات ومركبات من قاعدتها بـ”عصب” في إريتريا على البحر الأحمر إلى اليمن وحدود مصر مع ليبيا، حسب التقرير.

الإمارات استخدمتها لتنفيذ غارات في ليبيا

وقبل عدة أشهر، كشف تقرير لـ”بي بي سي” عن أدلة جديدة حول مقتل 26 طالباً أعزل، بطائرة إماراتية مسيَّرة بطرابلس في يناير/كانون الثاني 2020، وأن الإمارات نشرت طائرات مسيَّرة وطائرات عسكرية أخرى لدعم حلفائها الليبيين، وأن مصر تسمح للإمارات باستخدام قواعد جوية قريبة من الحدود الليبية (على الأرجح أنها قاعدة سيدي براني).

ورغم أن الأزمة الليبية شهدت تهدئة من قِبل القاهرة، وسط حديث عن رفضها الاستمرار في المراهنة على حفتر كما تريد أبوظبي، فإنَّ نقل أبوظبي معدات عسكرية إلى قاعدة سيدي براني يثير مخاوف من محاولة إماراتية لإفساد جهود التسوية السياسية بليبيا، في وقت يستعد فيه مجلس النواب للانعقاد لمنح رئيس الحكومة الجديد عبدالحميد دبيبة الثقة، وهو الاجتماع الذي يحاول حفتر عرقلته.

الإمارات تتخلى عن قاعدتها في إريتريا وتعزز وجودها بقاعدة سيدي براني المصرية

وأظهرت صور الأقمار الصناعية حركة طائرات شحن عسكري بين عصب وقاعدة سيدي براني المصرية، في ظل حديث عن تفكيك الإمارات قاعدتها في إريتريا، الواقعة على البحر الأحمر.

وكشف تحقيق لغرفة أخبار الجزيرة، عمِل عليه فريق البحوث المتقدمة والاستقصاء بالتعاون مع فريق متخصص في تحليل صور الأقمار الصناعية، قيام دولة الإمارات بتفكيك قاعدتها العسكرية في إريتريا، والتي تُعرف بقاعدة عصب، ونقل منشآتها وآلياتها العسكرية إلى جزيرة ميون اليمنية، وإلى قاعدة سيدي براني العسكرية المصرية، التي تقع على مقربة من الحدود مع ليبيا.

 كما أظهرت صور الأقمار الصناعية إنشاءات عسكرية في جزيرة ميون اليمنية في باب المندب، وذلك بالتزامن مع تفكيك القاعدة الإريترية.

وكشف تحقيق الجزيرة تحركات وتفكيك قاعدة عصب في الفترة بين 28 ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى 2 مارس/آذار 2021.

كما أظهر التحقيق قيام الإمارات بإنشاء مدرج للطائرات في جزيرة ميون بطول 1800 متر، ونقلت طائرات مسيرة من ميناء عصب إلى الجزيرة اليمنية.

سفينة إماراتية تحاول التخفي من الرصد

وبناء على صور الأقمار الصناعية، أظهر التحقيق نقل الإمارات مركبات من طراز نمروG6 إلى قاعدة سيدي براني.

وبالاستناد إلى صور الأقمار الصناعية، ظهرت سفينة الشحن الإماراتية “جبل علي 7” في قاعدة عصب بإريتريا في 23 يناير/كانون الثاني الماضي لتنقل معدات ومنشآت تم تفكيكها في القاعدة، وهي السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة العسكري في الإمارات، إذ كان آخر ظهور لها في الميناء بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، قبل أن توقف السفينة أجهزة الرادار التي تظهرها على أنظمة التتبع المفتوحة للسفن.

وتتبعت السفينة الإماراتية نمط التخفي والظهور من حين لآخر في طريقها من قاعدة عصب إلى ميناء الإسكندرية شمالي مصر، وهو ما نتج عنه تضارب في بيانات المنصات المفتوحة والمتعلقة بسير السفينة، إلا أن مصادر تتبع خاصة أظهرت توقف السفينة عند عدد من الأماكن منها السويس وصولاً إلى ميناء الإسكندرية، حسب تقرير الجزيرة.

ونقلت سفينة الشحن الإماراتية أكثر من 1300 مركبة عسكرية من قاعدة عصب إلى قاعدة سيدي براني المصرية، إذ انخفض عدد المدرعات في القاعدة الإريترية من 2349 مركبة في 23 يناير/كانون الثاني الماضي إلى 1008 مركبات في 4 فبراير/شباط الماضي.

من الإسكندرية إلى سيدي براني عبر القطار

ونقلت الشحنات العسكرية بالقطار من ميناء الإسكندرية إلى قاعدة سيدي براني، إذ استطاعت الجزيرة التحقيق من ثلاثة فيديوهات، التقطت لحركة القطارات محملة بالعربات العسكرية في عدة مواقع على خط السكة الحديد بين مدينة الإسكندرية وسيدي براني، وتظهر الوسائط تطابق الصور في الفيديو مع صور الأقمار الصناعية في مواقع على خط سكة الحديد.

وفي قاعدة سيدي براني، أظهرت صور الأقمار الصناعية تضاعف عدد المركبات العسكرية بالقاعدة 5 مرات في 24 فبراير/شباط الماضي، مقارنة بمنتصف العام الماضي.

قاعدة استثنائية في تاريخ مصر العسكري

وشكل بناء قاعدة سيدي براني بهذه الضخامة تحولاً في التوجهات التاريخية للأمن القومي المصري الذي كان يركز على التهديدات من الغرب والجنوب.

وجاء ذلك اتساقاً مع توجهات التحالف المصري الإماراتي بعد 30 يونيو/حزيران  2013 والذي تركز على مناصبة الربيع العربي العداء، وهو ما ظهر في دعم انقلاب الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر على العملية السياسية في ليبيا.

وبدت هذه التوجهات ظاهرة في احتفالية افتتاح القاعدة عام 2017 حيث افتتحها عبد الفتاح السيسي آنذاك بحضور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة وأمير مكة خالد الفيصل ووزير الدفاع الكويتي محمد الخالد الحمد الصباح والقائد العسكري الليبي خليفة حفتر.

وعزز دور الإمارات في قاعدة سيدي براني الشكوك بأنها قد شاركت في تمويل القاعدة وأنها قد تكون الدافع وراء تأسيسها بما يخالف التوجهات التقليدية للأمن القومي.

دأبت مصر عبر التاريخ على أخذ الحيطة والحذر من حدودها الشرقية. حيث وقعت عبر هذه الحدود غزوات وحروب. وآخر الحروب كانت مع إسرائيل في يونيو/حزيران 1967.

أما غرباً فقد لعبت الصحراء المترامية الأطراف دور الحاجز الطبيعي وبالتالي قلما تعرضت مصر للغزو من الغرب، حسبما ورد في تقرير آخر لموقع “بي بي سي”.

لكن إنشاء قاعدة “محمد نجيب العسكرية” في مدينة الحمام بمرسى مطروح وتوسيع القاعدة العسكرية في “سيدي براني” قرب الحدود مع ليبيا يأتي في إطار توجه جديد في مصر في عهد السيسي. 

معلومات أساسية عن القاعدة

 مساحتها 18 ألف فدان، حسبما ورد في تقرير لـ”بي بي سي”.

تحتوي على ميادين رماية كثيرة واستراحات للقادة وسكن للضباط وصف الضباط.

تحتوي على 1155 منشأة حيوية و72 ميدان تدريب.

تحوي عنابر لفوج ناقلات دبابات ثقيلة عددها 451 ناقلة.

يتمركز فيها مزيج من مختلف الأسلحة من مدرعات ومدفعية ثقيلة وقوات تدخل سريع وعشرات الطائرات العمودية ما بين هجومية وناقلة.

تم تطوير وتوسعة الطرق الخارجية والداخلية بالقاعدة بطول 72 كم، منها وصلة الطريق الساحلي بطول 11.5 كم، حسب تقرير لموقع العربية.

اشتملت الإنشاءات الجديدة على إعادة تمركز فوج لنقل الدبابات يسع نحو 451 ناقلة حديثة لنقل الدبابات الثقيلة من منطقة العامرية، وكذلك إعادة تمركز وحدات أخرى من منطقة كنج مريوط.

تبلغ قدرات الفرقة 21 المدرعة المتمركزة في القاعدة عام 2020 نحو 714 ضابطاً، و5154 عسكرياً من درجات أخرى، و1760 معدة ومركبة أنواع مختلفة، وفقاً لما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات (الجهة الرسمية المصرية المكلفة بنشر المعلومات الحكومية).

تضم وحدات للدفاع الجوي، ومدفعية الرمي غير المباشر، واللواء الأول مدرع وعناصر دعمه، واللواء 17 المشاة الميكانيكي وعناصر دعمه، واللواء 14 المدرع وعناصر دعمه، ومدفعية الرمي المباشر للمقذوفات الموجهة للدبابات، والقوات الخاصة وقوات المظلات.