“مواقع التواصل الاجتماعي ” متواطئة مع الاحتلال الصهيونى

 الخبير السياسى والإقتصادى

د.صلاح الدوبى 

الأمين العام لمنظمة اعلاميون حول العالم

ورئيس فرع منظمة اعلاميون حول العالم 

رئيس حزب الشعب المصرى 

جنيف – سويسرا

 لم يكن الكيان الاسرائيلي يرتكب كل هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والإنتهاكات بحق القرارات الدولية لولا صمت المجتمع الدولي وتواطؤ دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

لذلك مازالت قوات الإحتلال الاسرائيلية تواصل ممارساتها القمعية وإنتهاكاتها للحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني في ظل تجاهل متعمد من قبل أدعياء حقوق الإنسان في الدول الغربية وصمت مطبق من قبل المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة.

منذ سنوات تتكاتف الجهود الإسرائيلية مع منصات التواصل الاجتماعي في ملاحقة المحتوى الرقمي الفلسطيني، حيث تمكنت إسرائيل مِن فرض شروطها وتشريعاتها على شركات التكنولوجيا المختلفة مثل الفيسبوك وتويتر واليوتيوب، لمراقبة المحتوى الفلسطيني.منذ سنوات تتكاتف الجهود الإسرائيلية مع منصات التواصل الاجتماعي في ملاحقة المحتوى الرقمي الفلسطيني، حيث تمكنت إسرائيل مِن فرض شروطها وتشريعاتها على شركات التكنولوجيا المختلفة مثل الفيسبوك وتويتر واليوتيوب، لمراقبة المحتوى الفلسطيني.

طافَت مواقع التواصل الاجتماعيّ في غضون أيّامٍ بالأحداث المتسارعة في حي الشّيخ جرّاح في القدس الشّرقية. وفيما يحاول النّاشطون نقل الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي إلى العالم دون تزييف، أغلق موقع تويتر عشرات الحسابات. خصوصًا وأنَّ وسم “أنقذوا حي الشيخ جراّح” بالعربية والإنجليزية، لاقى صدىً فسيح المدى في الفضاء العمومي العالمي.

“مواقع تواصل” متواطئة مع الاحتلال

وحذف “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام” حسابات صحفيين فلسطينيين رصدوا انتهاكات الجيش الإسرائيلي، وتقويض الوصول إلى معلومات محدثة عن أحداث قصف غزة، تحت حجة “مواد مؤذية” من أجل التعتيم على انتهاكات الجيش الإسرائيلي.

وفي سياق متّصل، كشفَ مركز صدى سوشال -وهو مبادرة شبابية فلسطينية تدافع عن الحقوق الرقمية للمستخدمين وتقوم برصد وتوثيق الانتهاكات الذي يتعرض لها كتّاب المحتوى- عن قيام منصّة تويتر بإغلاق عشرات الحسابات التي تضامنت وما تزال متضامنة مع أحداث حيّ الشيخ جرّاح في القدس في الآونة الأخيرة.

وفي بيانٍ له، وصف المركز إقفال الحسابات بأنه يهدف بالدرجة الأولى لخفض التفاعل مع قضية سكان حيّ الشيخ جراح المُهددين بإخلاء منازلهم في غضون أيّام، وبأنه عقاب للناشطين والناشطات الذين يساهمون بتغريدات تتضمن وسم #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح بالحملة مواقع التواصل على المحتوى الفلسطيني بدأت الأربعاء بإغلاق حساب الناشطة منى الكرد على تطبيق إنستغرام، وهي من سكان الحي الذين يهدد الاحتلال بإجلائهم”.

 وأضافت الوكالة بأنّ موقع نيو برس قال في تغريدة، إنَّ “موقع تويتر يحارب المحتوى الفلسطيني الذي يفضح جريمة تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح”، مضيفًا أن حسابه باللغة الإنجليزية عُلّق من قبل “إدارة تويتر”.

وأفادت بدورها أنَّ موقع موندويس الأميركي المستقل، غرّد يوم السبت الفائت قائلّا إنّ موقعي “إنستغرام وفيسبوك يفرضان رقابة على المنشورات المتعلقة بحيّ الشيخ جراح في القدس منذ ليل الجمعة”.

ونقلًا عنها جاء أنَّ المركز “بعث رسائل إلى إدارة “تويتر” يستوضح فيها عن سبب إغلاق الحسابات الفلسطينية، وما زال ينتظر الرد، ورجح الرفاعي أن يكون سبب الإغلاق “طلب الحكومة الإسرائيلية حجب المحتوى المتعلق بقضية الشيخ جراح”.

وهنا يأتي السؤال عن الشفافية التي تزعم مواقع التواصل الاجتماعي تبنيّها، خصوصًا بعد أن أثبتت فعاليّة سياساتها في مكافحة التضليل والعنف، وإلى أين سيصل تواطؤ هذه الشركات مع الحكومات والعمل على تمييع القضايا التي لا تخدم مصالحها.

عندما بدأ الإنترنت كان قوة كبيرة لدفع الديموقراطية وحقوق الإنسان وتمكين الناشطين والصحفيين من تسليط الضوء على مساحات لم تكن متاحة من قبل، لكن هذا الأمل تحطم بفعل وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة “فيسبوك” و”تويتر”.

في العقد الماضي، تم اتهام منصات وسائل التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك ويوتيوب” بتغذية الإبادة الجماعية والتطرف وتقويض الإيمان بالديمقراطية والاستجابة العالمية لجائحة “كورونا”.

وتعددت الأدلة التي تشير إلى أن هذه المنصات تشارك في شكل من أشكال “الفصل العنصري الرقمي”، في الوقت الذي كانت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف قطاع غزة.

رقابة وحظر الناشطين

يجري حرمان الفلسطينيين حاليا من فرصة سرد روايتهم في وسائل الإعلام الأمريكية السائدة، في حين يقوم المؤيدون لإسرائيل بحشد الدعم لسردية الحكومة الأمريكية الرسمية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي الوقت نفسه، تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بقمع الأصوات الفلسطينية على الإنترنت من خلال تعليق وحظر الحسابات التي تصور أدلة على جرائم الحرب الإسرائيلية.

الناشطين الفلسطينيين على “تويتر”، تم معاملتهم معاملة مزدوجة فقد تعرضت مشاركاتهم للرقابة أو الحذف، أو إن كانت حساباتهم قد تعرضت للتعليق بسبب النشر عن غزة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، كانت هناك صدمة من سيل الإجابات التي أكّدت تعرضهم لذلك.

 

وقال أحدهم: “تم تعليق حسابي عدة مرات عند إرفاق هاشتاجات بشأن غزة أو فلسطين، بذريعة إنه خطاب كراهية يضر بالمجتمع”، وقال آخر: “قام تويتر بتقييد بعض ميزات حسابي عندما كتبت عن فلسطين”.

وأضاف مستخدم آخر: “لقد حذف إنستجرام مرارا وتكرارا العديد من مشاركاتي حول فلسطين في الأسبوع الماضي”، فيما قال غيره: “لدي حساب خاص على إنستجرام وقد لاحظت أن قصصي عن فلسطين تحصل على 20% فقط من المشاهدات التي أحصل عليها عادة”.

وقال مستخدم آخر: “قام فيسبوك بحذف مقطع فيديو مُصوّر من داخل غزة نشرته أثناء الهجمة الأولى وتم حظري من التعليق لمدة 24 ساعة، كما جعلني تويتر أحذف الفيديو نفسه”.

وذكر المحامي المقيم في أستراليا “آدم هدى” إنه جرى تعليق حسابه على “تويتر” لمدة 24 ساعة بسبب “توعية الناس بجرائم إسرائيل وقتلها للمدنيين بمن فيهم الأطفال.. لقد راجعتهم لكنني لم أتلقَّ أي إجابة.. أنا مستاء حقًا من ذلك”.

ربما لا يصدق هذا الأمر الأشخاص غير المطلعين على أزمات حقوق الإنسان في العصر الرقمي، وربما يميلون لاعتبارها خطأ من اللوجاريتمات أو أوهامًا لدى المشتكين.

ضغط الحكومة الإسرائيلية

ومع ذلك، فإن حقيقة الأمر هي أن الحكومة الإسرائيلية لا تضغط فقط على شركات وسائل التواصل الاجتماعي وتهددها لإزالة المحتوى المؤيد للفلسطينيين، وإنما يوجد في مجالس إدارة هذه الشركات مؤيدون لإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة إسرائيلية أن وزير العدل الإسرائيلي “بيني جانتس” عقد مقابلة مع المدراء التنفيذيين في “فيسبوك” و”تيك توك” لاتخاذ إجراءات ضد الحسابات المؤيدة للفلسطينيين، وحثهم على “إزالة المحتوى المنشور من قبل العناصر المتطرفة التي تسعى إلى إلحاق الضرر ببلادنا”، وأضاف “جانتس”: “نحن في لحظة طوارئ ونتوقع مساعدتكم”.

ولخصت الصحيفة الاجتماع قائلة: “أعرب المديرون التنفيذيون عن التزامهم بالتصرف بسرعة وفعالية لمنع التحريض على العنف عبر شبكاتهم، وأوصلوا تعازيهم للعائلات الإسرائيلية التي فقدت أحباءها”. ولا ذكر هنا للعائلات الفلسطينية التي تمثل 95% من ضحايا الحرب الأخيرة على غزة.

ومن الحقائق التي قد تبدو صادمة أن مجلس الرقابة على “فيسبوك” (المكلف بتحديد المشاركات والجهات التي تشكل انتهاكا لسياسات الشركة)، يضم المدير العام السابق لوزارة العدل الإسرائيلية، “إيمي بالمور” الذي أدار أيضا وحدة الأمن السيبراني في إسرائيل.

معايير مزدوجة

وأصبح من الواضح أن هناك ازدواجية في معايير تتقيم المحتوى وحذفه، والتي تتبناها “فيسبوك” وغيرها من شركات وسائل التواصل الاجتماعي.

على سبيل المثال، نشر الحساب الرسمي لإسرائيل على “تويتر” تغريدة في 17 مايو/أيار عشرات من إيموجي الصواريخ، في إشارة واضحة لقتل الجيش الإسرائيلي لأكثر من 230 فلسطيني في غزة حتى 20 مايو/أيار، بما في ذلك 65 طفلا و 35 امرأة.

ولو جرى نشر هذه التغريدة المليئة بالصواريخ من قبل أي حساب ينتمي إلى “حماس” أو السلطة الفلسطينية أو أي شخص أو ناشط فلسطيني، لكان الرد من “تويتر” سريعا وحاسما.

وقال رئيس مجلس العلاقات الدولية في غزة “باسم نعيم”: “للمرة الأولى نرى دولة تتباهى بصراحة وبصوت عال وفخر بأعمال الإرهاب الحكومي ضد السكان العزّل، لكن الأغرب هو أن دولة إسرائيل يمكنها أن تفعل ذلك دون عقاب”.

وفي الوقت نفسه، لا تزال مقاطع الفيديو التي يهدد فيها المستوطنون الإسرائيليون بـ “الموت للعرب”، موجودة دون إزالة على الإنترنت.

إنستجرام وفيسبوك تحذفان منشورا لصهر أردوغان عن فلسطين

حذف موقعا التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستجرام” منشورا لـ”سلجوق بيرقدار”، صهر الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، بعد وصفهما المنشور بـأنه “خطاب كراهية”.

وأورد “بيرقدار” في منشوره المحذوف مقطع فيديو لليهود الذين شاهدوا الحريق في المسجد الأقصى وهم يرقصون ويغنون، وفقا لما أورده موقع “حرييت” التركي.

وكتب “بيراقدار” عبر “تويتر”: “أزال إنستجرام، منشوري بتصنيفه خطاب كراهية، قتل الأطفال والمدنيين وحرق المعابد والرقص على الأغاني أثناء المشاهدة هو كراهية ووحشية ومذبحة. دع نفاقك يقول حرية الفكر وحقوق الإنسان يفسد!”.

ونشر “بيرقدار” تغريدة أخرى، في وقت لاحق، جاء فيها: “فيسبوك هو أحد أدوات هذه الرقابة المنافقة والدعاية السوداء. رغم أنني حاولت مرات عديدة، إلا أنه لم يسمح حتى بتحميل نفس الفيديو”.

على النقيض مِن ملاحقة المحتوى الفلسطيني، فإن الإسرائيليين يتمتّعون بحريّة مُطلقة في النّشر عبر هذه المنصّات. إذ بإمكانهم كتابة ما يريدون حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما يتضمّن ذلك من دعوات صريحة لقتل الفلسطينيين. كل ذلك يُنشر باللغة العبرية على مرأى مِن القائمين على شبكات التواصل دون فرض قيود أو شروط عليهم.

هذه إِشارة واضحة على خضوع منصات التواصل للإملاءات الإسرائيليّة، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي هددَ سابقاً بفرض غرامات مالية باهظة على هذه الشبكات في حال عدم التزامها بالمطالب الإسرائيلية.

فهل يمكن لأحدٍ منّا أن يتخيل حذف هذه المنشورات الإسرائيلية؟بالطبع لا، ففي النهاية تُعتبر منصات التواصل شركات خاصة ذات طابع رِبحي قوامها السلطة، فمن يملك السّلطة سارت مع توجهاته، ومَن لا يملك السلطة تجاهلته.

ظلَّ التعاون بين إسرائيل وعمالقة التكنولوجيا خلف الكواليس، حتى أعلن فيسبوك ضمّ “إيمي بالمور”، المديرة العامّة السّابقة لوزارة العدل الإسرائيلية، إلى مجلس حكمائه عام 2020. وهو ما أثار غضب الفلسطينيين لا سيما وأن بالمور عملت سابقاً مع شركات التكنولوجيا، لفرض الرّقابة على المحتوى الفلسطيني وحظره.

يمكن القول إن الحرب الإسرائيلية على المحتوى الرقمي الفلسطيني بدأت قبل نحو عقد، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مواقعَ التواصل الاجتماعي ساحة معركة عام 2011.

وفي عام 2015، أنشأت وزارة الخارجية الإسرائيلية مركز قيادة لجنود سابقين يتمتعون بالذكاء التكنولوجي من وحدة 8200 (وهي وحدة استخبارات إلكترونية تابعة للجيش)، لقيادة المعركة عبر الإنترنت.

لاحقاً وفي عام 2017، انطلق تطبيق (Act.IL) بدعم مِن وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، لحشد الدعم لإسرائيل في مواقع التواصل وإغراقها بالدعاية للاحتلال، مقابل ملاحقة المحتوى الفلسطيني.