كيف تتحرر فلسطين وبها محمود عباس والأربعين حرامى

بقلم الخبير السياسى والإقتصادى

د.صلاح الدوبى 

الأمين العام لمنظمة اعلاميون حول العالم

ورئيس فرع منظمة اعلاميون حول العالم 

رئيس حزب الشعب المصرى 

جنيف – سويسرا

لم تشهد الساحة الفلسطينية أي انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين حصلت حركة حماس على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي، أي البرلمان المنتخب في الأعراف الدولية، والانقسام الداخلي الحاصل في أعقابه إثر رفض حركة فتح نتائج الانتخابات، ما أدى حينها لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية إداريًا وسلطويًا، فبينما تدير السلطة الفلسطينية ممثلة بحركة فتح الضفة الغربية، تدير حركة حماس شؤون قطاع غزة.

منذ ذلك الوقت، تنفرد حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإدارة الشؤون الفلسطينية وإصدار القوانين والتشريعات وتمثيل فلسطين رسميًا في الخارج، بينما تمارس من الجهة الأخرى شتى الضغوطات على قطاع غزة المحاصر من الاحتلال، وذلك بقطع رواتب الموظفين الحكوميين هناك وتقليص الدعم الحكومي في أحيان ومنعه في أحيان أخرى، بهدف سعيها لإرضاخ حركة حماس، وباليد الأخرى التضييق على المقاومة الفلسطينية في إطار التنسيق الأمني بين سلطة أوسلو والاحتلال.

مع تفرد محمود عباس بالسلطة منذ عام 2005 في أعقاب وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، أخذت الحكومة الفلسطينية تتحول شيئًا فشيئًا إلى سلطة الفرد الواحد والحركة الواحدة، فسعت حركة فتح والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية – في أعقاب الانقسام – إلى ملاحقة جميع عناصر حركة حماس، ومن كان ينجو من زنازين الاحتلال من أبناء الحركة الإسلامية كانت سجون السلطة تشرع أبوابها له، وإلى جانب ذلك كله، فقد استأثر عباس بإصدار قرارات خارج صلاحياته الرئاسية وعدل الدستور بما يتوافق مع ديمومة حكمه.

مجلس تشريعي “مغيب“

عام 2016، أصدر عباس قرارًا رئاسيًا يقضي بتشكيل محكمة دستورية عليا، أي أعلى جهة قضائية في البلاد، وعلى خلاف نص الدستور باستقلال أفراد القضاء عن أي حزب، عيّن أبو مازن أعضاء المحكمة الدستورية من أبناء حركة فتح، الأمر الذي حمل موجة انتقادات واسعة من الأحزاب السياسية والمؤسسات الحقوقية، ووصفوا القرار بـ”إجراء غير قانوني ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية“.

لاحقًا، وبعد عامين من تأسيسها، أصدرت المحكمة الدستورية العليا التي شكلها الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس قرارًا بحل المجلس التشريعي، وجاء في نص القرار: “إن المجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب تام وعدم انعقاد منذ تاريخ 5-7-2007، وقد انتهت مدة ولايته بتاريخ 25-1-2010“.

في الأثناء، بينما حُلّ المجلس التشريعي بسبب انتهاء ولايته، لم تجرِ أي انتخابات تشريعية لاختيار نواب جدد في مجلس تشريعي جديد، بيد أنه في عام 2020 صدر مرسوم رئاسي يقضي بإجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية، وبدأت الكتل والأحزاب والمستقلون بالفعل بتشكيل قوائمهم الانتخابية وإعداد حملاتهم الدعائية.

إلا أن أجواء الديمقراطية التي استبشر بها الفلسطينيون بعد عقد ونصف على فقدانها لم تدم طويلًا، إذ صدر قرار رئاسي قبيل يوم بدء الدعاية الانتخابية في أبريل/نيسان 2021 يقضي بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، تحت حجة “لا انتخابات دون القدس”، وهو ما رآه الفلسطينيون تمسكًا بالحجج الواهية، إذ اقترحت المؤسسات المدنية حلولًا لتجاوز هذه المعضلة، بينما اقترحت الفصائل فرض الانتخابات في القدس على الاحتلال، فضلًا عما رآه حقوقيون في قرار الرئيس من تعدٍ على صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية المخولة الوحيدة بقرارات الشأن الانتخابي.

التغول على السلطة القضائية

في خضم تفردها بالقرارات، لم يقتصر تعدي السلطة على المجلس التشريعي المنتخب من الشعب ديمقراطيًا لحله، بل تعدى الأمر إلى تغول واضح على السلطة القضائية، ولا بد حين الحديث عن تعدي السلطة الفلسطينية على القضاء وهيبته واستقلاليته، أن نشير إلى حقيقة أن قاضي قضاة فلسطين – المستقل دستوريًا المُحزّب واقعيًا – هو محمود هباش وقد التحق بصفوف حركة فتح بعد دخول السلطة الأراضي الفلسطينية.

مع غياب المجلس التشريعي، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا عام 2019 يقضي بحل مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس انتقالي لمدة عام لغايات إصلاح القضاء، قبل أن يمدد ولايته لاحقًا، وجاء قرار عباس بحل مجلس القضاء حينها بشكل مفاجئ، ورصدت عدسات الكاميرات أجهزة الأمن الفلسطينية تمنع القضاة من دخول مجمع المحاكم في رام الله، لمنعهم من عقد مؤتمر صحفي مطالبين بحل المجلس الانتقالي وإعادة الهيبة للقضاء الفلسطيني وعدالته.

الأمن الفلسطيني يغلق مجمع المحاكم في مدينة رام الله – 2020

وفي السياق، أصدر عباس، مطلع العام الحاليّ، قرارًا بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وقرارًا بقانون بإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وقرارًا بقانون ثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، كما قرر ترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

أكدت المنظمات الحقوقية حينها أن أي تعديل لقانون السلطة القضائية يجب أن يكون من خلال برلمان منتخب بشكل ديمقراطي وبالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى، فيما أكدت أن المدخل لتصحيح ما يجري من مس وتدهور داخلي، هو احترام مبدأ سيادة القانون وفصل السلطات.

نرحل ويبقون: الثابت من الوزراء

خلال ولاية الرئيس عباس، تعاقب ثلاثة رؤساء وزراء على الحكومة الفلسطينية، ومع تشكيل الحكومات الثلاثة توافدت وجوه جديدة على المناصب الوزارية، ومع ذلك، فإن المراقب الجيد للحالة الحكومية الفلسطينية يرى ثابتًا من وزراء لم يتغيروا مع تغير الحكومات أو التعديلات الوزارية، واستقروا كوزراء بشكل غير دستوري، تمامًا كما استقر الرئيس في عرشه بمدينة رام الله بشكل غير دستوري كذلك.

قيادات السلطة: أصحاب “المزرعة” المنتفعون

لم تكن عبارة تالا الشيخ، ابنة وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، “هذه البلد إلنا”، قبل بضع سنوات، حينما اصطدمت مع أحد البائعين في كشكه الصغير حول موقف السيارات، بمعزل عن عقلية السلطة الفلسطينية كمؤسسة وليدة صنعتها أوسلو عام 1993، ومنحت قياداتها امتيازات اقتصادية ومعيشية، وتصاريح إسرائيلية للدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، بينما يكابد الفلسطينيون من أبناء العامة أشد أنواع الفحص والتدقيق في سبيل استصدار تصريح قد ينتهي بالرفض أحيانًا.

وفي الوقت الذي تشهد فيه الضفة الغربية المحتلة نِسَب بطالة متزايدة سنويًّا بين صفوف خريجي الجامعات الشباب، تُفتَح أبواب الوظائف على مصراعَيها أمام أبناء القيادات في السلطة الفلسطينية وكبار الشخصيات في حركة فتح، دون الرجوع إلى سند قانوني في ذلك، ويتولى بذلك الإدارات العامّة، ووكالات الوزارات، والمناصب حساسة في القضاء أقارب قيادات السلطة الفلسطينية، لوجود أحقية قانونية لتوظيفهم أو ترقيتهم.

انتقاءُ القانون “الأنسب”

يتيح قانون رقم (4) الخاص بالخدمة المدنية، والصادر عام 1998، للرئيس الفلسطيني محمود عباس تعيين كبار موظفي المؤسسات العامة والحكومية، وذلك وفق بند التعيينات الذي ينصّ على أنه يتم “تعيين الوكلاء والمديرين العامين من موظفي الفئة الأولى بقرار من رئيس السلطة الوطنية وبناءً على تنسيب من مجلس الوزراء“.

يقول المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والشفافية (أمان)، إن “السلطة تستند في تعييناتها على قانون الخدمة المدنية، وهذا طبعًا يخالف المادة (69) من القانون الأساسي، الذي يجعل صلاحية تعيين كبار الموظفين، ورؤساء المؤسسات العامة والوكلاء، بيد مجلس الوزراء وليس الرئيس“.

وبالعودة إلى ترتيب الهرم التشريعي في فلسطين المحتلة، يأتي قانون الخدمة المدنية في مرتبة أدنى من القانون الأساسي، إلا أن السلطة في الضفة تتجاهل هذه الحقيقة وتختار ما يناسبها.

في السياق، تتبّعَ تحقيقٌ أعدّته شبكة قدس الإخبارية، وشبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) في شهر يونيو/ حزيران الماضي عددًا من التعيينات الحكومية والترقيات التي تمّت بالاستناد على قانون الخدمة المدنية، أو استثناءات منحَها الرئيس محمود عباس.

وينص كتاب الترقيات صراحة على أن الترقية تمّت باستثناء من رئيس السلطة، وهو ما يراه البرغوثي تجاوزًا للقانون وبصورة صارخة، موضّحًا: “القانون يضع شروط معينة للترقية، من أبرزها أن يكون هناك مدة زمنية قضاها الموظف في الوظيفة حتى يستحق الترقية للدرجة الأعلى، واستثناءات الرئيس مخالفة للقانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية حتى“.

التعيينات على أساس القرابة: فساد ومحسوبية

“إذا ما جئنا لتعريف الواسطة والمحسوبية وفق ما جاء بقانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005، تمثِّل هذه الإجراءات فسادًا وواسطة ومحسوبية ومحاباة، عندما يكون التعيين مخالِفًا للقانون وبصورة استثنائية، وعندما نرى التعيينات في هذه الوظائف العليا غالبًا ما يكون الانتماء السياسي أحد الاعتبارات الرئيسية التي تستند عليها الاستثناءات”، يقول المستشار القانوني.

يشكِّل التعيين على أساس القرابة انتهاكًا للمادة (25) في القانون الأساسي، فيما يتعلق بالحق في تقلُّد الوظائف على قاعدة تكافؤ الفرص، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدستوري في المادتَين (9، 25)، وأيضًا لما نصَّ عليه قانون الخدمة المدنية.

وبحسب البرغوثي ​فإن هذه التعيينات تنتهك -من ضمن ما تنتهكه- الاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها السلطة الفلسطينية عندما أصبحت دولةً في الأمم المتحدة، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضًا ميثاق إعلان حقوق الإنسان العالمي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2014 التي تؤكد على أن يكون هناك تكافؤ فرص في تقلُّد الوظائف.

ليس الوظائف فحسب!

ولا يقتصر انتفاع السلطة الفلسطينية من الوظائف فحسب، بل ينتفع كبار الشخصيات فيها من الأموال العامة، مع وجود رواتب بمبالغ ضخمة تُصرَف للمقرّبين من حركة فتح والسلطة الفلسطينية.

يتم ذلك في الوقت الذي عانى فيه الشارع الفلسطيني من ضيق اقتصادي مع تصاعد أزمة فيروس كورونا عام 2020، وما رافقها حينها من احتجاز “إسرائيل” لأموال الضرائب الفلسطينية “المقاصة” التي تغطّي السلطة رواتب موظفيها منها، فلجأت الحكومة إلى إعلان سياسات اقتصادية تمثلت في تأجيل جزء من راتب الموظفين عدة أشهر، بينما لم تُمسَّ رواتب قياداتها بأي اقتطاع أو تأجيل.

وفي سلسلة إجراءات مكافحة كورونا، أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية إجراءات للحدّ من انتشار الفيروس، منها إغلاق قاعات الأفراح ومنع التجمُّعات وحفلات الزفاف تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة، إلا أن عدسات الهواتف ما لبثت أن وثّقت مقاطع من حفلات زفاف أحد أبناء المسؤولين، كما وثّقت التجمعات السياسية التي عقدتها حركة فتح للدعم والحشد والتأكيد على شرعية محمود عباس.

لم يكشفْ عام 2020 عن وباء كورونا فحسب، بل كشفَ عن ضعف المنظومة الصحية في فلسطين المحتلة، فبينما اصطفَّ الفلسطيني في حشود أمام المستشفيات الحكومية على أمل تلقّي العلاج، مع وجود حالات نقص أسرّة وعبوات الأكسجين فيها، لم يكن أسهل على الرئيس محمود عباس من التحليق بطائرته نحو ألمانيا لتلقي العلاج في أرقى المستشفيات الأوروبية.

ومع الإعلان عن نجاح عدة لقاحات في العالم للوقاية من فيروس كورونا، بدأت الحكومات في أغلب الدول الديمقراطية بوضع سياسات التطعيم على أساس العمر والحالة الصحية، ولم يكن حقًّا لرئيس أو قيادي شاب أن يتطعّم قبيل مواطن بسيط هو في حاجة إلى اللقاح، إلا أنه في الضفة الغربية المحتلة نال القيادات وأبناؤهم لقاح فايزر قبيل الإعلان حتى عن وصول اللقاح للأراضي الفلسطينية.

تبع ذلك ما كشفه الإعلام الإسرائيلي في يونيو/ حزيران الماضي، حول شراء السلطة الفلسطينية لقاحات منتهية الصلاحية من “إسرائيل”، في فضيحة هزت الشارع الفلسطيني، وكانت أحد الأسباب في اغتيال الناشط المعارض نزار بنات في نهاية الشهر ذاته، بعدما قام بتسجيل مقطع مصوَّر انتقد فيه السلطة على هذه الصفقة.

في الأثناء، تتفرد هيئة خاصة لمكافحة الفساد في الأراضي الفلسطينية، التي من المفترض أن تُعنى بتتبّع الفساد المستشري في المؤسسات العامة والحكومية، بإعطاء جرعة لقاح فايز لموظفيها دون الاستناد على معايير عمرية أو صحّية.

عندما يستلم الأفراد الحكم لأكثر من 15 عامًا دون تداول للسلطات، يشرعون بالاعتقاد أن البلد ومنتفعاته أصبحت “مزرعتهم” الخاصة، التي يحق لهم وحدهم دون غيرهم الانتفاع منها وتوريثها لأبنائهم.

وفي الوقت ذاته يُشعرون المواطن بالمِنّة على ما يفترض أنه حقه الخالص في هذه الأرض، ويلاحقون المعارضين والمنتقدين، ويمنعون إجراء أي انتخابات تحت حجج يمكن تجاوزها، في سبيل البقاء أكبر وقت ممكن على مقتدرات “المزرعة“.

محمود عباس والاربعين حرامي … وحقيقة الحي الدبلوماسي برام الله !!

شرت عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وثائق تظهر طلب مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي لرئيس السلطة محمود عباس، مبلغ 4 مليون دولار من دولة البحرين، لبناء مساكن لدبلوماسيين فلسطينيين وعائلاتٍ لا مأوى لها.
أبرز تلك الوثائق التي نشرتها مجموعة “محمود عباس لا يمثلني”، رسالة موجهة من الخالدي إلى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني عام 2013، تحت عنوان “دعم مشروعات مواجهة الاستيطان في رام الله-فلسطين”. (مرفق الوثائق)

وجاء في الرسالة على لسان الخالدي: “قرر الدبلوماسيون الفلسطينيون تشكيل جمعية اسكان تعاونية لهم، تهدف إلى بناء مساكن للدبلوماسيين الفلسطينيين والموظفين لحوالي 250 عائلة فلسطينية لا توجد لهم بيوت في أرض الوطن”.
وأوضح أن جانب من المشروع جرى إنجازه على أرض تم شراؤها على أحد الجبال المحيطة برام الله، والتي كان بجوارها طريق استيطاني ممنوع على الفلسطينيين، قبل أن يضطر جيش الاحتلال إلى إلغائه، وفق قوله.
وأشار إلى أن المشروع بدأ بتمويل ذاتي من الفئة المستفيدة والمسجلة فيه، مع بعض المساعدات من أجل انجاز البنية التحتية، مضيفا: “نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها السلطة الفلسطينية وعدم انتظام الرواتب منذ أكثر من عام، فقد واجه المشروع صعوبات كبيرة في إنجاز ما تبقى وتراكمت الديون البنكية عليهم وعلى المشروع”.
وأكد خلال رسالته على أن المشروع يتطلب 4 مليون دولار لإنهائه، وهو يخدم مجموعة كبيرة من الدبلوماسيين والموظفين، إضافة إلى توفير سكن لـ 250 عائلة، وتشغيل ما يقارب 300 عامل فلسطيني يوميا لـ 3 سنوات سبقت تاريخ إرسال الرسالة.
إلى جانب ذلك، نشرت مجموعة “عباس لا يمثلني” فيديو لمقابلة مع القيادي بفتح عزام الأحمد، يعترف خلالها بربح مبلغ مالي بعد بيعه شقة كان قد اشتراها في الحي الدبلوماسي برام الله.

وعلقت المجموعة على الوثائق بالقول: “من دون أي خجل يخبر وزير الخارجية البحريني أن مشروع الحي الدبلوماسي في رام الله هو أحد مشاريع مواجهة الاستيطان، وأن المستفيدين منه هم من الموظفين الغلابة الذين يعانون من انقطاع رواتبهم، وأنهم قرروا المشاركة بأموالهم وما يملكون وتحمل المخاطر والمعاناة لمقاومة الاستيطان الوحشي”.
وأضافت: “مجدي الخالدي وياسر عباس والذي اشترى عدداً من هذه الفلل ومعهم مساكين آخرين يمثلون أكثر من خمسة عشر وزيرا حاليا وسابقا يقيمون في فلل الحي الدبلوماسي، وكذلك أكثر من عشرين من أغنياء فلسطين من رجال الأعمال وكبار موظفي القطاع الخاص الذين اشتروا فلل السفراء بأسعار خيالية، مع حوالي عشرين فيلا خالية ومملوكة لسفراء في الخارج، يدّعي مستشار عباس أنهم يعانون من تراكم الديون وانقطاع الراتب وبحاجة الى اربعة ملايين دولار لإنقاذهم !!!”
وأرفقت المجموعة وثيقة تثبت تحويل ياسر عباس مبلغ 50 ألف دولار من ثمن فيلا له في الحي الدبلوماسي، معتبرة تلك الرسائل “تقمصا للمعاناة”، ومتسائلةً: “هل نسي سعادة المستشار أنه شخصياً وبعض رفاقه السفراء تاجروا في فلل الحي الدبلوماسي وربحوا من ورائها أرباحاً طائلة، وهم وجميع أفراد عائلاتهم يتمتعون بتغطية كافة احتياجاتهم من علاج وتعليم ومحروقات وسفريات ونثريات ومكافآت وتذاكر سفر و منح دراسية وفواتير هواتف وقائمة الامتيازات تطول… الخ !!”.