بقلم الخبير السياسى والإقتصادى
د.صلاح الدوبى
الأمين العام لمنظمة اعلاميون حول العالم
ورئيس فرع منظمة اعلاميون حول العالم
رئيس حزب الشعب المصرى
جنيف – سويسرا
في منطقتنا العربية المنكوبة والمبتلاة بالطغاة، فحدث ولا حرج، فالحرية والديمقراطية ورفع الرأس، لم تكن إلا مقدماتٍ ومسوغاتٍ للذل ودعس الرؤوس بأحذية الجنود الثقيلة. أقرب تلك الأمثلة هو ما أتحفنا به السيسي مؤخراً من حديثة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما وصفه من تطورٍ شهدته مصر في هذا المجال أو الملف، جامعاً في ذلك بين الصفاقة والهزل، لعله ناسٍ أنه قبل ذلك ببضعة أيامٍ كان قد زف لنا خبر افتتاح أكبر مجمع سجونٍ في مصر؛ الحقيقة أنني لست على يقين ما إذا كان يبتذل معنى «الحق الإنساني» عن عمدٍ ودراية، فيكون الأمر محض صفاقة ولعب كلامي سياسي مع كونها مشكلة كبيرة، أم أنه بالفعل يصدق نفسه فتغدو مشكلةً أعوص وأكبر!
الشاهد أن السيسي ونظامه لا يرون في الديمقراطية وحقوق الإنسان سوى صداعٍ ولغو من جملة نفاياتٍ وكلامٍ فارغ يلقي به الغرب على رؤوسنا (أو رؤوس رجالات النظام) ووسائل للسيطرة والتدخل والتضييق على الأنظمة وابتزازها، ولابد من الاعتراف بأن في ذلك شيئاً ( أو الكثير) من الصحة، إلا أن استغلال الطرفين للقيم الإنسانية، وتغولهم عليها وابتذالها، لا ينقص من قيمة هذه القيم، بل يجعلهما شريكين في الانحطاط وفي الانتماء إلى عالمٍ فات زمنه ولابد من دفنه. لكن للأسف فإن الميت لم يمت تماماً، أو أنه ما يزال ماثلاً يمشي مسخاً، كما أن السيسي ونظامه والنظام الرأسمالي برمته يزداد عنفاً وضراوةً، وتؤذن الوقائع بفترة صراعٍ مسعورٍ مقبلة على الصدارة، وإعادة تقسيم الحصص، وستزيد الألعاب الكلامية والمزايدات بالقيم التي تفتقدها هذه الأنظمة وابتذال الكلام والمعاني والقيم.
إزاء ما يبدو من تغول هذه الأنظمة على شرف الكلمة والقيم، أجدني أتحسس قلمي. ربما يحوز النظام آلة عنفٍ ضخمة، ويبدو أنه أقام جداراً لا يخترق، إلا أننا بالكلمة، بالتحليل، بفضح التناقض والعوار، نقدر وسنستطيع أن نساعد في خرق هذا الجدار، فالتاريخ يعلمنا أن أعتى الحصون وأكثرها منعةً وأعلى الأسوار، لم يقف أمام زحف الزمن والغزاة، ولعل سور الصين العظيم لم يعد يقف شاهداً إلا على ذلك. لا يقلل ذلك على الإطلاق من قيمة العمل المنظم، إلا أنه بدوره لن ينتصب واقفاً على ساقيه إلا بالنقد والتحليل والتأسيس النظري المتسق الراسخ، وفي لحظةٍ رماديةٍ كالتي نمر بها، يصبح الدفاع عن المعاني والقيم مهمةً نضالية. في زمن الثورة المضادة لا مهرب لنا سوى إرادة التفاؤل والاستمرار، إذ على الرغم من كل التناقضات والعوامل المضادة، فإن واقع الاستغلال والقمع والفشل سيزداد وضوحاً، ومهما حصنت الأنظمة نفسها فإن الزمن يسير ضدها.
https://www.youtube.com/watch?v=MONzQ_4XNb4
قيس سعيد النسخة التونسية المكررة من عبد الفتاح السيسى فى مصر
صفات الرئيس التونسي اصبحت واضحة بات يتلاعب بالبلاد والعباد كما لو كانت ملكه الخاص بعيداً عن قبول أي آراء معارضة، فكل من يعارضه هو عبارة عن خائن وعميل ومرتزق ومرتش وما شابهها من مفردات رديئة قميئة رددها من قبل كل الطغاة المهووسين بالسلطة كالقذافي الذي وصف معارضيه بالكلاب الضالة، وكبشار الأسد الذي وصف الثوار بأنهم جراثيم وجرذان. وقد وصف الكواكبي هذا الصنف من الحكام بأنهم أشبه بمرضى نفسيين شديدي الخوف من كل ما يحيط بهم. ويعترف الكواكبي أن معظم هذا الصنف الخطير من الطغاة مات مجنوناً أو مبتلياً بمرض نفسي عضال كمرض البارانويا، أي جنون الاضطهاد والخوف. وهذا الوصف أطلقه رئيس تونسي سابق على الرئيس الحالي قيس سعيد.
لو عدنا إلى توصيف المفكر الكبير عبد الرحمن الكواكبي للديكتاتور في كتابه العظيم «طبائع الاستبداد» لوجدناها تنطبق حرفياً على صفات الرئيس التونسي الذي بات يتلاعب بالبلاد والعباد كما لو كانت ملكه الخاص بعيداً عن قبول أي آراء معارضة
وككل الطواغيت لا يأتمن سعيد جانب أي مسؤول يعمل تحت أمرته، لهذا تأخر وماطل كثيراً في تشكيل حكومة تعالج الأزمة الوجودية التي تمر بها تونس، فالرئيس لا يقبل برئيس وزراء مستقل يستطيع أن يتخذ القرارات، بل يريد طرطوراً يأتمر بأوامره في كل صغيرة وكبيرة حسبما يبوح الكثير من التونسيين المتابعين للوضع الكارثي في البلاد. لهذا تواجه تونس أزمة غير مسبوقة، فالرئيس يريد الجميع حوله مجرد إمعات يتحكم بها كيفما يشاء، بينما يحجم معظم التونسيين عن تولي أي منصب تحت قيادة سعيد، لأنهم يعرفون أنه يريد الاستحواذ على كل مفاصل السلطة، ولا يمكن أن يقبل بأي مشورة من أحد.
ماكرون وقيس تعيس والإمارات
ويبدو جليا أن فرنسا تدعم بشدة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 من يوليو الماضي وأبرزها حل الحكومة وإقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.
ويرى مراقبون ان الدعم الفرنسي لقيس سعيد مرده الانزعاج من سياسات حركة النهضة وحلفائها وقلقها من المنظومة السياسية التي ادت الى تراجع الاستقرار في البلاد.
ويبدو ان الفرنسيين مرتاحون لتوجه قيس سعيد لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والمسؤولين المحسوبين على حركة النهضة.
وترى فرنسا انها لا يمكنها احداث تغيير في ليييا دون المرور عبر الجارة الشرقية تونس التي وصفت في فترة من الفترات بانها حليفة للمحور التركي القطري وهو المحور الذي تنظر اليه باريس بكثير من القلق والتوجس.
وليست فرنسا فقط من تدعم قرارات قيس سعيد حيث قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، إن بلاده “تتفهم القرارات التاريخية للرئيس وتدعمها، وهي تدرك أيضا أهميتها للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها”.
زيارة انور قرقاش لتونس
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم السبت 7 أغسطس الماضى 2021 بقصر قرطاج، السيد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الاماراتي، الذي كان محمّلا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
ونوه رئيس الجمهورية بمتانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين، وجدد تأكيد حرص تونس على مزيد الارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.
وتوجه رئيس الدولة بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، على موقفها النبيل بالتضامن مع تونس في هذا الظرف الوبائي والسياسي الذي تمرّ به.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه تحمل الأمانة باتخاذ التدابير الاستثنائية في إطار الدستور بهدف تكريس سيادة الشعب والحفاظ على الدولة ووضع حد لكل مظاهر العبث بمؤسساتها وتعطيل سيرها.
ومن جانبه، أكد السيد أنور قرقاش على أن الإمارات تتفهم القرارات التاريخية لرئيس الجمهورية وتدعمها، وهي تدرك أيضا أهميتها للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها.
وثمن السيد أنور قرقاش اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس، وشدد على أن الإمارات على ثقة بقدرة رئيس الجمهورية على عبور هذه المرحلة وحماية الدولة التونسية من كل ما يهددها.
وأعرب، كذلك، عن استعداد الامارات لدعم تونس والوقوف إلى جانبها تعزيزا لما يجمع البلدين من روابط أخوية تاريخية.
تظاهرات الشعب التونسى لن يتراجع
تظاهر الآلاف في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، اليوم الأحد، رفضاً للانقلاب والخروج عن الدستور.
وانطلقت المظاهرة قبل موعدها المحدد، منتصف النهار، وتوافد التونسيون بكثافة إلى شارع بورقيبة قبالة المسرح البلدي، في مشهد يفوق بكثير مظاهرة السبت الماضي، 18 سبتمبر/أيلول، برغم التضييقات التي فرضتها قوات الأمن على دخول العاصمة وعلى الوصول إلى شارع بورقيبة نفسه، ما يعكس توسع جبهة رافضي الانقلاب.
ورفع المتظاهرون الأعلام ونسخة من الدستور التونسي، تعبيراً عن رفضهم حادثة حرقه أمس السبت على يد مجموعة تدعي الدفاع عن قيس سعيد.
كما رفع المتظاهرون شعارات رافضة للانقلاب “الشعب يريد إسقاط الانقلاب” و”الشعب يريد عزل الرئيس” و”بالروح بالدم نفديك يا وطن”، و”يا شعب ثور ثور ضد الديكتاتور”، وهاجم كثيرون فرنسا، معتبرين أن الانقلاب يحمل بصمة فرنسية على حد قولهم.
وشهدت الاحتجاجات مشاركة شخصيات وطنية وبعض المسؤولين الحزبيين، مع الإشارة إلى خروج مظاهرة في مدينة تطاوين جنوب تونس اليوم الأحد، وأخرى في مدينة صفاقس وسط شرق تونس أمس السبت، وكذلك في العاصمة الفرنسية باريس.
“إن الدستور هو دستور الثورة، وهو دستور بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية، والتي ما زلنا التونسيين جميعا يريدون استكمال بنائها وتركيز هياكلها”.
أن “هذه الهبة الشعبية من كل أطياف المجتمع جاءت لحماية تونس وحماية دستورها ، “شعب تونس لا يهان وكرامته مصانة فهو الشعب الذي أنجز انتخابات وتداولا سلميا للسلطة، ولن يقبل بالعودة إلى الظلم وحكم الفرد الواحد”.
لقد وعد سعيد أنصاره بتغيير شكل النظام السياسي وبقانون انتخابي جديد يقطع مع التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية الذي جعل إرادة الناخب معيبة في الانتخابات السابقة وشبهة التزوير تحوم حول الصندوق، وبإجراء انتخابات جديدة على أساس هذا القانون. لكن لم يتخذ الرئيس أي إجراء عملي، باستثناء النصوص القانونية رغم مرور الوقت والضغوط الداخلية والخارجية، ورغم الوضع الاقتصادي الكارثي الذي تعيشه البلاد والذي لا يحتمل الانتظار طويلا بسبب تراكمات الفترة السابقة والأسبق.
ولعل الحكومة التي لم تتشكل إلى حد الآن هي معضلة المعضلات رغم أن المرفق العام يسير بشكل اعتيادي بفضل إدارة عريقة وضاربة في القدم لا تتأثر بغياب السلطة السياسية حتى وإن تعلق الأمر بشغور منصب رئيس الجمهورية نفسه. لكن هناك التزامات داخلية وخارجية تقتضي وجود حكومة تمثل الشعب تتولى هذه المهام في أقرب الآجال وذلك بالنظر إلى الاستحقاقات التي تنتظر البلد وخصوصا التفاهمات مع الجهات المالية المانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
السقف الزمني
ويخشى كثير من مساندي حراك 25 تموز/يوليو من أنصار قيس سعيد كما معارضوه ممن يعتبرون ما قام به في ذلك التاريخ انقلابا، من إطالة أمد هذه المرحلة الاستثنائية إلى ما لا نهاية.
فقد سبق للتونسيين أن عاشوا وضعا مشابها بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة2011 حيث استمر هذا المجلس بالعمل لثلاث سنوات متجاوزا أجل السنة المتفق عليه وكان سيتجاوز أكثر لولا اضطرار بعض التونسيين للنزول إلى الشارع وإجبار الفرقاء على الجلوس على طاولة الحوار ووضع خريطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية.
ولعل الأشهر المقبلة كفيلة بإماطة اللثام على ما ينوي قيس سعيد ميكافيلى تونس القيام به، هل سيذهب باتجاه إصلاحات تطال هنّات النظام الديمقراطي؟ أم أنه سيغتر بالسلطة ويؤسس لديكتاتورية جديدة أشد بطشا من سابقاتها في زمني بورقيبة وبن علي؟ وفي كل الأحوال ترى قوى ديمقراطية كثيرة في تونس أنه وجب الضغط المستمر على قيس سعيد حتى لا يحيد عن المسار ولا يذهب باتجاه الحكم الفردي بعد انتهاء هذه الفترة الاستثنائية.
أنصار قيس سعيد يحرقون دستور الثورة
أثار قيام عدد من المؤيدين للرئيس قيس سعيد بتمزيق الدستور التونسي وحرقه موجة استنكار واسعة في تونس، دفعت البعض للدعوة لمحاكمتهم بتهمة الخيانة، فيما دعا آخرون لتنظيم تظاهرات تطالب بعزل الرئيس بتهمة “تجييشه للشارع للتونسي”، محذرين من حدوث مصادمات قد تؤدي لأحداث عنف كبيرة في البلاد.
وتداولت صفحات اجتماعية صورا وفيديوهات لمتظاهرين مؤيدين للرئيس سعيد يقومون بتمزيق وحرق الدستور التونسي أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، مطالبين الرئيس بإلغاء ما سمّوه بـ”دستور النهضة” وتعويضه بدستور جديد.
“ألم نقل لكم إن الرئيس يدير البلد بالخداع والمناورات ولا هم له غير اختطاف السلطة تلبية لنهم الحكم، ثم يأتي بعض المغفلين المخدوعين ليقولوا لنا إنه مثال الصدق والنزاهة والأمانة، وهو عمر فاروق العصر، لنكتشف في الأخير أنه مكيافيلي العصر”.
لا يحتاج الناظر في هذه التحولات إلى جهد جهيد ليكتشف أن الكثير من أنصار المنظومة القديمة قد باتوا مدافعين شرسين على قيس سعيّد، وهو ما يجعل المشهد مشوشًا والفرز مستعصيًا. ما السرّ في هذا “الانقلاب” في المواقف؟ هل يستند هذا التغير فعلاً إلى مراجعات أفضت إلى الاعتراف بمنزلة قيس سعيّد كما ادعت ألفة يوسف؟
من الفرضيات التي يمكن الإعراض عنها هي القول بالتحول من العداء إلى الولاء بدافع الخوف أو الطمع، فتلك المعادلة لا تتناسب مع مراتب الحرية والديمقراطية التي بلغتها بلادنا. في المقابل لا يمكن التسليم بأنّ مساندة أنصار المنظومة القديمة لقيس سعيّد راجعة إلى تناسب أطروحاته مع رؤيتهم السياسية الميالة إلى الاستبداد والاستعباد.
الأرجح أن هذه المساندة لقيس سعيّد هي مساندة ظرفية تحكمها معادلة “عدو عدوي صديقي”، فقد رأى هؤلاء “الأنصار الجدد” أنّ الخلاف بين قيس سعيّد وحركة النهضة شبيه ببوادر صراع بن علي مع الإسلاميين في التسعينيات، فسارعوا إلى الوقوف في صفّ رئيس الجمهورية وراودتهم من جديد رغبات القمع والمنع والاستئصال. قربهم إذًا أملته بعض الاختلافات في تقدير الأمور، لكن ما شعور هؤلاء لو عاد الانسجام بين مؤسستي الرئاسة ومجلس النواب، لا أشك في أنهم سيعودون إلى سجل النعوت التي وصفوا بها قيس سعيّد قبل الانتخابات، ولا أستبعد أن يطلق عليه بعضهم من جديد صفة “خوانجي”.
سواء نجح سعيّد في بعث مشروعه أو فشل، فقد أثبت أنه لا يمكن بناء ديمقراطية ليبرالية بأذرع تربّت زمن الخنوع والاستبداد، كما أن ما حدث أتاح فرصة اختبار لجيل عاش وتربى زمن الحرية، ويخوض معركة الحرية والمواطنة ضد الاستبداد الكامن وراء مشروع الديمقراطية الراديكالية الارتجالية التي تلوح في الأفق.
الموقع الصحفي الإسرائيلي «بريتبارت» نشر تحقيقا صحفيا لـ«آرون كلاين» مدير مكتب الصحيفة بـ«القدس» وكبير محرري التحقيقات الصحفية فيها، ترجمه موقع «الإمارات 71»، أكد فيه، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، وهما من ألد أعداء الإخوان المسلمين في العالم العربي، يسعيان لتقويض نظام أردوغان، كونه أحد داعمي الحركة».
وبالعودة إلى الموقع الإسرائيلي، فقال: «والجميع يبحثون في الدور الذي لعبه محمد دحلان، الذي يعمل حاليا مستشارا مقربا للشيخ محمد بن زايد، وريث عرش دولة الإمارات العربية المتحدة، وحليفهم الرئيس عبد الفتاح السيسي من مصر، على حد تعبير الموقع الإسرائيلي».
