المغرب على رأس قائمة أكثر البلدان المصدرة للمخدرات والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

رئيس حزب الشعب المصرى 

جنيف -سويسرا

صنفت الوكالة الأوروبية لتسيير الحدود الخارجية “فرونتكس” المغرب من بين أكثر البلدان تصديرًا للمخدرات والهجرة السرية في تقريرها حول تحليل الأخطار، حيث أدرجه على رأس قائمة البلدان المصدرة لمخدر (القنب الهندي) التي تم حجزها في الأراضي الأوروبية.

وقد أكدت فرونتكس في تقريرها بأن المغرب يحتل المرتبة الأولى في التصنيف المتعلق بجنسية مهربي المهاجرين حيث تم إحصاء ما يزيد عن 1100 مهرب مغربي تم توقيفهم فيما بلغة نسبة الإسبانيين 600 مهرب والسوريين 500 مهرب والأتراك 400 مهرب، فيما بلغ مجموع الرومانيين والبلغار 840 مهربا.

وتحدث التقرير أيضا عن وجود أزيد من 32500 مغربي رهن الإقامة غير قانونية بأوروبا على الرغم من الشراكة التفضيلية التي تربط المغرب والإتحاد الأوروبي والاتفاقات التي وقعا عليها من أجل تسيير أحسن للهجرة، إلا أن الإتحاد لم يستطع دفع جاره الرباط إلى التعاون الجاد حول هذه المسألة التي وضعها في صلب أولوياته وعلاقاته مع البلدان المجاورة.

من جانب آخر، كشف التقرير عن أغلبية الوثائق المزورة المحجوزة على مستوى الحدود الخارجية البرية والبحرية للإتحاد الأوروبي جرى حجزها على مستوى الحدود بين المغرب واسبانيا بـ” تورط شبه كلي لرعايا مغاربة” استعملوا وثائق إسبانية مزورة بكل من سبتة ومليلة وكذا بطنجة.

وكانت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات قد نبهت في تقريرها السنوي العام الماضي، السلطات الأمنية المغربية إلى إنتشار الكثيف والمروع للعقاقير الخاصة بالأمراض العقلية وتزايد أعداد شبكات التهريب الدولي للمخدرات وأنشطتها في الأراضي المغربية.

كما أشارت إلى أن الاتجار بالكوكايين هو أحد الأنشطة العديدة لشبكات الجريمة المنظمة في إسبانيا وكولومبيا والمغرب ودول البلقان، حيث سُجلت عمليات الإتجار بهذه البضائع غير المشروعة من قبل المجموعات الإجرامية بشكل الأساسي عبر الموانئ الأوروبية الرئيسية.

يشار أيضا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، قد تحدث هو الآخر في تقريره لسنة 2016، أن حالات الإدمان على المخدرات تطورت بشكل جد مرتفع في مختلف أنحاء العالم وخاصة في المغرب بين فئة المراهقين والشباب، حيث سُجِلَتْ ما نسبته 13٫8 مليون حالة إدمان على مخدر “الحشيش والماريخوانا” على مستوى العالم تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 16 عاماً.

كذبة لا تنطلي على أحد هل يمكن لدولة مثل المغرب، أكبر منتج ومصدر للمخدرات في العالم والمنطقة، حسب تقارير الأمم المتحدة ومكتب مكافحة المخدرات التابع لها. أن تدعي أنها تكافح تهريب هذه المادة السامة؟ هل يمكن لدولة تهدد السلام والأمن في المنطقة من خلال دعم المنظمات الإرهابية في المنطقة. وخاصة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، أن تكون نموذجًا للسلام في أوروبا؟

بالطبع لا، فالمغرب يمارس على مدى سنوات سياسة التزييف والمناورات القذرة التي تقلق بالفعل الخبراء ومراكز الدراسة وحتى شعوب المنطقة. لكن رغم كل هذا فإن هذا النظام لا يزال يعيد صياغة سياسته القديمة الجديدة، معتقدا أنه يمكن أن يحقق ما لم يستطع تحقيقه منذ سنوات.

من المعلوم أن المغرب ينتج حوالي 40 ألف طن من الحشيش سنويًا في مساحة زراعة تبلغ 52 ألف هكتار. وهي أرقام تجعل البلاد المنتج والمورد الرئيسي لهذا النبات المهلوس. وفقًا لآخر تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ولذلك فإن “الكذب أو تلفيق الأحداث أو تخيل سيناريوهات كاذبة وتزييف الحقائق” عبارة على مناورة للنظام المغربي وصحافته”. ولسائل أن يسأل الآن، هل أجهزة المخابرات المغربية مستعدة للموافقة على مشروع جهنمي في المنطقة كما فعلت في المرات السابقة؟

المخزن (القصر الملكي) أكبر راعي لـ راتنج القنب

أسرار عن حياة عبيد وخدام القصر الملكي تحت المجهر

يمتلك المخزن مهام لا نهاية لها تم إنشاؤها حصريًا، لغسل الأموال وللسيطرة على الشعب المغربي بشكل محكم ومتواصل. تتركز استثمارات المغرب الرئيسية في قطاع العقارات في كل من المغرب وخارج المملكة أيضا. بحيث توجد عقارات للمغرب في باريس وجنوب إسبانيا ودول أوروبية أخرى. تتفوق عصابة المخزن المغربية، على عصابات أمريكا اللاتينية وأوروبا في صافي أرباح التجارة الدولية للمخدرات. حيث تجمع مئات الملايين من الدولارات كل عام. فضلا عن ذلك، لا يزال المخزن أقوى وكالة حكومية من حيث القدرة العسكرية والنفوذ السياسي والسيطرة على ممرات المخدرات الرئيسية.

وتعود الخلفية التاريخية لخدم وعبيد دار المخزن إلى قرون، ففي السابق كان يوجد بقصور السلاطين ما يسمى بعبيد المخزن إبان الدولة الموحدية، وضمنهم كانت فرقة تدعى “جفارة” وهم عبيد سود يمشون في المواكب السلطانية حاملين الرماح والسيوف ويحملون العلم الأبيض (العلم المنصور)؛ وفي عهد الفاطميين كان هناك “عبيد الشراء”، وهم طائفة من الجند ممن جلبوا عن طريق الشراء من أرض السودان وكان ضمنهم “علم دار” وهو المكلف بحمل العلم في ركاب السلطان وكذلك “أبدار” وهو المكلف بإعداد الشراب وكان يناول السلطان الماء للشرب والاغتسال، و”أفراك” وهو المكلف بالقيام على أمور السياج الفاصل بين فسطاط السلطان وحاشيته عن بقية الجيش والمرافقين في المعسكرات؛ والفسطاط كلمة عربية تعني الخيمة، وبذلك يكون “أفراك” هو الخادم القائم على فرقة العبيد المكلفة بنصب الخيام السلطانية وأسيجة فصلها عن باقي الخيام في المعسكرات. وبعض هذه التسميات لازالت قائمة ومستعملة إلى حد الآن في نعث بعض فرق الخدم والعبيد بالقصر الملكي بالمغرب

إذا اختلفت المسارات وطريقة العمل، فلن تتغير بداية القصة، حيث تعود جذور الاتجار بالمخدرات إلى المغرب.

في الواقع، تتولى منظمة محلية نقل الحشيش من جبال الريف إلى البحر الأبيض المتوسط، غالبًا على الحمير. يتم تحميل راتينج القنب، حتى 5 أطنان لكل ممر، على قوارب الصيد التي تنطلق سريعا في البحار.

تهريب المهاجرين غير الشرعيين في المغرب

يندرج الفتيات والفتيان والمراهقين من إفريقيا جنوب الصحراء، الذي يأتون في تدفقات الهجرة التي تمر عبر شمال إفريقيا ضمن ضحايا الاتجار بالبشر، على أمل الوصول إلى القارة الأوروبية. تشترك شبكات التهريب في الطرق مع تدفقات المهاجرين، التي تنتقل من إفريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب. إنها أيضًا الدوائر نفسها التي يتشارك فيها تهريب المخدرات والأسلحة، والتي تنتج حالات من الخطر القصوى. وتدير المغرب هذه الأعمال الثلاثة الخطرة. وبهذا المعنى، تستغل عصابات المخدرات الضحايا وتستعملهم كبضائع.

كما يستنكر التقرير، مواصلة الحكومة المغربية، ترحيل بعض المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء قسراً. من مناطق قريبة من سبتة ومليلية، وهي فئة سكانية معرّضة بشدة للاتجار بالبشر من قبل المغرب. دون اتخاذ تدابير للكشف عن المهربين. كما أن الحكومة لم تقدم خدمات الحماية على وجه التحديد لضحايا الاتجار بالبشر”.

وورد في السنوات الخمس الماضية، أن تجار البشر يستغلون الضحايا المحليين والأجانب في المغرب. وخاصة المهاجرين الأجانب وغير المسجلين. بالإضافة إلى النساء والأطفال، المعرضون بشدة للعمل القسري والاتجار بالجنس في المغرب أثناء عبورهم المغرب للوصول إلى أوروبا. يستغل المهربون العديد من المهاجرين، الذين يستخدمونهم لدخول المغرب طوعا”.

المهاجرون معرضون لخطر الاتجار بهم في المغرب

وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، في عام 2019، انخفض عدد المهاجرين من جنوب الصحراء، الذين تمكنوا من دخول المغرب سرًا، والذين يعتزم معظمهم المرور بالمغرب ليعبروا أوروبا، بنسبة 50 إلى 60 بالمئة مقارنة بعام 2018.

ومع ذلك، ورد أن عدد المهاجرين المغاربة الذين يغادرون إلى أوروبا زاد بنسبة 200 في المائة. تقدر الحكومة الإسبانية والمنظمات الدولية أن 25 ألف شخص، من بينهم مواطنون مغاربة، تم تهريبهم إلى الأراضي الإسبانية من المغرب في عام 2019. إما عن طريق البحر أو عن طريق البر.

في هذا الصدد، يؤكد التقرير، أن” كل من المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى والمغاربة، الذين يقومون بهذه الرحلة إلى إسبانيا وأوروبا، معرضون لخطر الاتجار بهم في المغرب وأوروبا. على سبيل المثال، يستغل المُتجِرون بعض النساء المهاجرات أثناء طلب المساعدة في “منازل آمنة” في المغرب، والتي يديرها عمومًا أشخاص من جنسيتهم”.

من جهتها، تدين وزارة الخارجية الأمريكية، استغلال المهاجرين غير الشرعيين، ومعظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء وعدد قليل ولكن متزايد من جنوب آسيا، في الاتجار بالجنس والعمل القسري في المغرب. وشددت أن “الشبكات الإجرامية العاملة في وجدة على الحدود الجزائرية والمدن الساحلية الشمالية، مثل الناظور، تستغل المهاجرات غير الموثقات في الاتجار بالجنس والتسول القسري. كما ورد أن الشبكات في وجدة تستغل أطفال المهاجرين في التسول القسري”.

بالمخدرات المغربية، يتم تمويل الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل

من الواضح اليوم للجميع أن مقاتلي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (AQIM) حاليًا JNIM-MACINA وفصائل أخرى، يستفيدون من تهريب المخدرات على نطاق واسع من المغرب. وكثيرًا ما يدمجون المجرمين من الجميع أنواعًا في خلاياهم ومجموعاتهم، مستفيدين من شبكاتهم السرية. هذا مقلق للغاية، لا سيما عندما كان يعتقد أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتدخل العسكري الأوروبي في منطقة الساحل. بقيادة فرنسا، قد وضعت حدًا لهذا التعاون.

كما أن الانتشار المتزايد للحشيش المغربي في منطقة غرب إفريقيا بشكل عام والمغرب العربي بشكل خاص. قفز إلى أوروبا الشرقية وأفريقيا جنوب الصحراء، ما جعل قوات الأمن في العديد من الدول، تخشى من أن التهريب المذكور. حتى وقت قريب، كان بالفعل تهريبًا لمخدرات أخرى أو أشخاص (مهاجرين). بالإضافة إلى خلايا إرهابية.

“المخدرات في المغرب”

تشير الأمم المتحدة إلى المخدرات القادمة من المغرب، أنها مصدر لتمويل الإرهابيين في منطقة الساحل، بحسب آخر تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الذي تم دمجه في تقرير المخدرات العالمي 2020 ومجموعة الخبراء الماليين. أن تجار المخدرات يدفعون للجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة (AQIM) والدولة الإسلامية ( ISGS). لحماية الشحنات التي تعبر منطقة الساحل ثم إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومصر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إنتاج المخدرات في المغرب مهم للغاية، خاصة مع وجود الأدلة المتزايدة، حول العلاقة بين عالم تهريب المخدرات والإرهاب. الذي يجعل من الضروري دراسة إلى أي حد تكون العلاقة مثمرة بين المجرمين و مدى التقارب التدريجي بين الاثنين.

أما فيما يتعلق بالجهاديون وعلاقتهم بتهريب المخدرات من المغرب، يجدر بنا أن نتذكر العمليات التي جرت في الأشهر الأخيرة، التي تنطوي على صلات بين الإرهابيين وتجار القنب عبر الصحراء والساحل.

من بين هذه الجهات والسيناريوهات المتنوعة سنتوقف بالضبط في آخرها، عندما أعلن الجيش الصحراوي ضبط 7 أطنان في الأراضي المحررة من الصحراء الغربية في مركبتين مسجلتين مغربيتين باتجاه بلد أفريقي، غير محدد.