مناخ الخوف في جمهورية الخوف “مصر” يرهب نشطاء حماية البيئة قبل “كوب 27”
Das Klima der Angst in der Angstrepublik „Ägypten“ terrorisiert Umweltschützer vor „COP 27“
تقرير بقلم رئيس التحرير
سمير يوسف
رئيس المنظمة
Samir Youssef Der erste Journalist in Österreich seit 1970. Er arbeitete mit 18 Jahren in der Presse in den Zeitungen Al-Jumhuriya, Al-Massa und My Freedom, dann in den deutschen Zeitungen Der Spiegel und in Österreich in der Zeitung „Die Brüder Tsletomg“. 20 Jahre Republik und Abend in Österreich seit 31 Jahren.
Das Klima der Angst in der Angstrepublik „Ägypten“ terrorisiert Umweltschützer vor „COP 27“
„Ägypten organisiert die Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), aber Umweltaktivisten werden eingeschüchtert.“ So beschrieb die britische Website „Middle East Eye“ die Situation von Arbeitern in Umweltschutzorganisationen in einem Land, das „willkürliche Finanzierung“ auferlegt, Forschungs- und Registrierungshindernisse.“
Die britische Website erklärte in einem Bericht, dass Ägyptens Organisation der Konferenz in Sharm El-Sheikh im kommenden November nach harten Anschuldigungen erfolgt, die Human Rights Watch am Montag gegen die ägyptische Regierung vor dem Hintergrund der „starken Einschränkung“ erhoben hatte Rechte von Umweltgruppen im Land und seine Fähigkeit, seine Aufgabe zum Schutz der natürlichen Umwelt zu erfüllen.
„Die ägyptische Regierung hat willkürliche Finanzierungs-, Forschungs- und Registrierungshindernisse auferlegt, die lokale Umweltgruppen geschwächt und einige Aktivisten zur Flucht und andere gezwungen haben, sich von ihrer wichtigen Arbeit fernzuhalten“, zitierte der Bericht den Umweltschutzdirektor der Organisation, Richard Bureshouse , wie gesagt.
Burshaus forderte die ägyptische Regierung auf, “ihre belastenden Restriktionen für unabhängige NGOs, einschließlich Umweltgruppen, unverzüglich aufzuheben”.
Während Ägypten große Anstrengungen unternimmt, um die COP 27 zu einem Erfolg zu machen, einschließlich der Umwandlung von Sharm el-Sheikh in eine “grüne Stadt”, hofft Kairo, dies zu nutzen, um die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf “die Notwendigkeit der finanziellen Unterstützung afrikanischer Länder” zu lenken. Human Rights Watch bezweifelt die Bereitschaft der Regierung, im Land konkrete Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen.
“مصر تنظم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27)، لكن نشطاء البيئة تحت الترهيب”.. هكذا وصف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني حالة العاملين في منظمات حماية البيئة في بلد يفرض “عقبات تمويل وبحث وتسجيل تعسفية”.
وذكر الموقع البريطاني، في تقرير له، أن تنظيم مصر للمؤتمر بمدينة شرم الشيخ، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يأتي بعد اتهامات لاذعة وجهتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى الحكومة المصرية، الإثنين، على خلفية “الحد بشدة” من حقوق الجماعات البيئية في البلاد وقدرتها على القيام بعملها لحماية البيئة الطبيعية.
ونقل التقرير عن مدير نشاط حماية البيئة في المنظمة “ريتشارد بيرسهاوس”، قوله: “فرضت الحكومة المصرية عقبات تمويل وبحث وتسجيل تعسفية أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على النزوح والبعض الآخر إلى الابتعاد عن عملهم المهم”.
ودعا “بيرسهاوس” الحكومة المصرية إلى أن “ترفع فورا قيودها المرهقة على المنظمات غير الحكومية المستقلة، بما في ذلك الجماعات البيئية”.
وفيما تبذل مصر جهودا كبيرة لإنجاح “كوب 27″، بما في ذلك تحويل شرم الشيخ إلى “مدينة خضراء”، وتأمل القاهرة في استغلال ذلك لتركيز اهتمام المجتمع الدولي على “ضرورة تقديم الدعم المالي للدول الأفريقية”، تلقي “هيومن رايتس ووتش” بظلال من الشك على استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات ملموسة في البلاد بشأن تغير المناخ.
تكتيكات التخويف فى جمهورية الخوف
وفي هذا السياق، أشار “ميدل إيست آي” إلى أن “جو الخوف” السائد بين نشطاء المجتمع المدني في مصر؛ دفع أغلبية ممن أجرت معهم “هيومن رايتس ووتش” مقابلات إلى طلب عدم الكشف عن هويهم، بمن فيهم أكاديميون وعلماء وصحفيون، فيما رفض آخرون إجراء المقابلات أصلا.
وذكر من قبلوا إجراء المقابلات مع ممثلي المنظمة الحقوقية أن “القيود الحكومية أجبرتهم على التوقف عن القيام بعملهم”، وأكدوا تقلص مساحة العمل البيئي المستقل منذ تولي الرئيس “عبد الفتاح السيسي” السلطة عام 2014.
وأفاد النشطاء بأن نظام “السيسي” يرهب العاملين في مجال البيئة، ويضيق الخناق عليهم عبر ممارسات، تصل إلى حد الاعتقال.
وسبق أن وصفت “هيومن رايتس ووتش” الدولة المصرية بأنها “تعامل النشطاء البيئيين في كثير من الأحيان على أنهم تهديد”.
وذكرت المنظمة، في تقرير أصدرته مؤخرا، أن الحالة الوحيدة التي تتسامح فيها الحكومة المصرية مع عمل نشطاء البيئة هي توافق أجندتهم مع أجندة النظام الحاكم، لا سيما تلك الخاصة بأنشطة البيئة التقنية، مثل جمع القمامة وإعادة تدويرها، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وغيرها من الملفات التي لا تؤدي إلى توجيه انتقادات للسلطات.
وحتى مع اقتراب موعد “كوب 27″، أخبر العديد من الجماعات البيئية “هيومن رايتس ووتش” بأنهم حذرون بشأن المشاركة؛ خوفًا من تعقب الأمن المصري لنشطائها بإجراءات صارمة بمجرد انتهاء المؤتمر.
وقال أحد النشطاء لممثلي المنظمة الحقوقية: “عندما ينتهي المؤتمر، قد يبدأون في البحث ومعرفة من يفعل ماذا؟، ومن الذي حصل على الأموال؟ ومن أين؟”.
عسكرة الدولة ضد البيئة
ويعزو تقرير “ميدل إيست آي” حالة الترهيب الأمني تلك إلى ارتباط جزء كبير من النشاط الاقتصادي في مصر بـ”شبكة غير شفافة مع الجيش (..) ما يجعل عمل الناشطين البيئيين خطيرًا”، وقد تصنفه السلطات على أنه “تهديد للأمن القومي”
وأشار إلى أن مخالب الجيش الاقتصادية تشمل الانخراط في عديد من الأنشطة المدمرة للبيئة، ومنها أنشطة المحاجر ومصانع تعبئة المياه وحتى عمل مصانع الأسمنت، المرتبط بمشروع الحكومة لبناء عاصمة إدارية جديدة.
وفي هذا الإطار، نقل تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن أحد نشطاء البيئة قوله: “مشاريع البنية التحتية الوطنية هذه خط أحمر”، مضيفا: “لا يمكنني العمل على هذا”.
ونوه الموقع البريطاني إلى أن نظام “السيسي” اتخذ، في السنوات الأخيرة، إجراءات تشريعية تحد من قدرة الجماعات البيئية على تلقي التبرعات أو المنح من مصادر أجنبية أو وطنية؛ ما كان له تأثير مخيف على قدرة دعاة حماية البيئة على العمل كرقيب على الحكومة.
يأتي ذلك فيما تشهد مصر مشروعات تسببت في أضرار بيئية جسيمة، ليس آخرها ما جرى الكشف عنه في أغسطس/آب الماضي، عندما واجهت شركة “إعمار” الإماراتية احتجاجًا كبيرًا بعد أن تسببت مشاريعها الإنشائية في موقع رئيسي بالساحل الشمالي في أضرار “لا يمكن معالجتها” بأحد أكثر الشواطئ نقاءً في البلاد.
وحذر المهندسون وخبراء التخطيط الحضري من أن “إعمار” تشرع في مشاريع تهدد التكوين الجيولوجي لـ”سيدي عبد الرحمن”، وهي قرية تبعد أكثر من 130 كيلومترًا غرب الإسكندرية.
والمنطقة المتضررة تعد جزءا من عاصمة صيفية جديدة، أنفق عليها نظام “السيسي” مليارات الدولارات، وتسمى “العلمين الجديدة”.
وفي سياق مشابه، أثارت الأعمال الإنشائية في واحدة من أقدم الحدائق بالإسكندرية انتقادات واسعة؛ إذ تشمل مخططات تلك الأعمال اقتلاعا محتملا للأشجار وانتهاكا إضافيا للمساحات الخضراء العامة في مصر.
ورغم أن السلطات المصرية سارعت إلى تبديد المخاوف بشأن احتمال هدم الحدائق واقتلاع المساحات الخضراء، إلا أن سياستها تجاه جماعات حماية البيئية لم تترك مجالا لمساءلتها أو التحقق من صدق تعهداتها.
36 منظمة توجه انتقادات لمصر قبل قمة المناخ..
أصدرت 36 منظمة حقوقية مصرية ودولية، الثلاثاء، بيانا طالبت فيه القاهرة بوضع حد لحملة القمع ضد منظمات المجتمع المدني والاحتجاجات السلمية؛ وذلك من أجل إنجاح قمة المناخ “كوب 27”.
القمة التي من المقرر انعقادها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في شرم الشيخ، تجمع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى آلاف الخبراء والصحفيين، وممثلي الشركات، والمجموعات غير الحكومية.
ووجهت المنظمات، ومن بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، انتقادات لوزير الخارجية المصري، “سامح شكري”، الذي أشار في تصريحات له إلى أن الحكومة ستسعى إلى أن تكون التظاهرات، وهي نشاط رئيسي في قمم المناخ، “داخل مبنى شيد لهذا الغرض”.
https://www.youtube.com/watch?v=rcQTNyErsGc
مخزن بتروكوك “اسمنت السبع” … معركة في الحرب ضد التلوث
وعلّقت المنظمات على ذلك بالقول: “بالنظر إلى القيود الحالية على الاحتجاج والتجمع في مصر، التي ترقى إلى تجريمهما الفعلي، توحي تعليقات وزير الخارجية ضمنا إلى أن السلطات المصرية لن تتسامح مع الاحتجاج خارج هذا المكان المحدّد من الحكومة”.
وتابعت: “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية، يجب تسهيل تنظيم المظاهرات كقاعدة عامة، على مرأى ومسمع جمهورها المستهدف”.
واعتبرت أنه “ينبغي على السلطات المصرية أن تسمح، من دون قيد أو شرط، بتنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية قبَيْل مؤتمر كوب 27، بما في ذلك في القاهرة، العاصمة المصرية، ومدن أخرى”.
كما دعت إلى “وضع حد للاعتداء القاسي على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة، والاحتجاز التعسفي، والاستدعاء للاستجواب القسري، والتهديد بإغلاق المنظمات المستقلة، وحظر السفر، وغير ذلك من الإجراءات التقييدية التي تهدد بتقويض استمرار المشاركة اللازمة للمجتمع المدني لتحقيق نتيجة إيجابية في مؤتمر كوب 27”.
وستعيق القيود التي تفرضها السلطات المصرية “المشاركة الكاملة والهادفة للنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وممثلي السكان الأصليين، في مؤتمر كوب 27″، وفق البيان.
وعلّق البيان على القانون رقم 7 لعام 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، الذي يمنح قوات الأمن حرية منع التظاهرات، واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
وقالت: “السلطات استخدمت هذا القانون، بالإضافة إلى قانون الحقبة الاستعمارية الجائر رقم 10 لعام 1914 بشأن التجمعات، لمقاضاة آلاف المتظاهرين السلميين في محاكمات جماعية ظالمة بشدة، كما استخدمت قوات الأمن، بصورة مستمرة، القوة غير القانونية، والقاتلة في بعض الأحيان، والاعتقالات الجماعية لفض المظاهرات”.
وفي حين أشارت إلى وجود قرابة 60 ألف سجين سياسي في مصر، دعت المنظمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما تلك المشاركة في مؤتمر كوب 27، لحث السلطات المصرية على إلغاء القيود المفروضة على حرية التجمع، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير.
كما دعت لاتخاذ خطوات أخرى مجدية لتبديد بواعث قلق المجتمع المدني وضمان المشاركة الآمنة والهادفة التي يمكن أن تسهم في إنجاح القمة.
جدير بالذكر أنه تم اختيار مصر رسميا لاستضافة النسخة 27 من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال مؤتمر جلاسكو الذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
