“القاهرة تضغط لمنع محاكمته”.. واشنطن بوست: الخارجية الأمريكية تحمي رئيس وزراء مصرياً سابقاً مُتهماً بالتعذيب
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، الذي يعمل حالياً عضواً في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ينبغي منحه حصانة من المساءلة في القضية الفيدرالية، التي رفعها ضده مواطن أمريكي من أصول مصرية، ويحمّله فيها مسؤولية تعرُّضه للتعذيب، وفقاً لبيانات المحكمة التي صدرت الجمعة، 17 يوليو/تموز 2020.
صحيفة The Washington Post الأمريكية أوضحت، السبت 18 يوليو/تموز، أن القرار يأتي بعد أن وردت مزاعم تفيد بأن الحكومة المصرية مارست حملة ضغط دبلوماسية لإعاقة مسار القضية المرفوعة ضد الببلاوي، الذي رُشح لمنصبه الحالي في 2014.
ابتزاز مصري لترامب: اتهم عدة مشرعين أمريكيين وجماعات حقوق إنسان مصر بابتزاز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر التهديد بإضعاف شراكتهما الاستراتيجية في الشرق الأوسط، ما لم تتدخل واشنطن لرفض القضية المرفوعة من محمد سلطان (32 عاماً)، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان ويعيش في واشنطن، وسُجن في القاهرة لمدة 21 شهراً.
إذ سجنت السلطات المصرية العديد من أقارب سلطان منذ رفعه للقضية، فيما ترى جماعات حقوق الإنسان أنها محاولة لإسكاته.
كما قال نائب الكونغرس توم مالينوفسكي: “إذا كان لدى وزارة الخارجية مساحة للتصرف هنا واختارت حماية هذا الرجل، فإن هذا فعل شائن. إذا كنت أعمل في وزارة الخارجية، كانت رسالتي للحكومة المصرية ستكون: يمكنك مواجهة هذه القضية بالطرق القانونية، وطلب مساعدتنا، أو يمكنك خطف أقارب مواطن أمريكي، في كلتا الحالتين يمكنكم الذهاب إلى الجحيم”.
كما أشار مالينوفسكي إلى وجود قانون يحظر بيع الأسلحة إلى الحكومات المتورطة في أعمال ترهيب ضد مواطنين أمريكيين.
ماذا يقول القانون؟ تحظى الحكومات الأجنبية وقادتها بحصانة ضد أي مساءلة مدنية لهم في المحاكم الأمريكية، لكن سلطان أشار إلى قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991، وهو قانون أمريكي يسمح برفع قضايا ضد هؤلاء المتهمين بالتعذيب أو ارتكاب أفعال لاإنسانية ضد الآخرين في أي مكان في العالم، إذا كان المدعى عليهم موجودين في الولايات المتحدة أو لم يعودوا يشغلون مناصبهم القيادية في الدولة أو الحكومة.
في وثيقة صدرت في 7 يوليو/تموز وموقعة من كليفتون سيجروفز، النائب الأول لمدير مكتب البعثات الأجنبية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الببلاوي لا يزال مؤهلاً ليكون مبعوثاً دبلوماسياً بوصفه “الممثل المقيم الرئيسي” لمصر لدى صندوق النقد الدولي.
كما قالت مذكرة وزارة الخارجية، المرفقة في الوثائق القضائية المقدمة من قبل الببلاوي، إن الاتفاقات الدبلوماسية تمنح الببلاوي “حصانة كاملة” ضد ملاحقته بأي إجراءات إدارية، أو مدنية، أو جنائية.
التعويض عن الأضرار: منح كولين كولار-كوتيلي، قاضي مدينة واشنطن، سلطان مهلةً حتى 28 يوليو/تموز، للرد على محاولة الببلاوي الطعن على القضية.
يسعى سلطان إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء إطلاق النار عليه، وضربه، وتعذيبه خلال سجنه طوال 643 يوماً في القاهرة.
منذ إلقاء القبض عليه، في أغسطس/آب 2013، أصبح سلطان معارضاً بارزاً للنظام العسكري الحاكم في مصر، وأدّعى في قضيته أنه تعرض لمحاولة الاغتيال والانتهاك “الوحشي”، لأنه فضح قمع النظام للمعارضين الإسلاميين والليبراليين، والذي أفضى إلى ارتكاب مجزرة في القاهرة في أغسطس/آب 2013.
بحسب ما جاء في القضية فقد وجه الببلاوي وأشرف على الانتهاكات التي ارتكبت بحق سلطان، الذي كان يعمل مسؤول اتصالات لدى الصحفيين الأجانب خلال الاحتجاجات التي تلت إطاحة الجيش بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.
سجن أقارب سلطان: بعد أيام من رفع سلطان للقضية، ألقت قوات الأمن القبض على خمسة من أقاربه من منازلهم في الشهر الماضي، وخضع والده للتحقيق، وفقاً لما قاله محامي سلطان للمحكمة.
قال سلطان: “لا شك في أن الحكومة تحبس خمسة من أقاربي غير المنخرطين في الشأن السياسي ووالدي كرهينةٍ لإسكاتي. الفدية هي تنازلي عن القضية، لقد أخبروا عائلتي بهذا”.
يقول نشطاء حقوق الإنسان إن نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي سجن عشرات آلاف الأشخاص لأسباب سياسية، من بينهم مواطنون أمريكيون مثل مصطفى قاسم (54 عاماً)، وهو تاجر قطع غيار سيارات من مدينة نيوجيرسي، وتوفي في السجون المصرية، في يناير/كانون الثاني الماضي.
