تحليل بقلم رئيس المنظمة
سمير يوسف
رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم”
المصريون أكثر المخاطرين ويعرضون أنفسهم للهلاك لعبور البحر نحو أوروبا
أفاد موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) البريطاني، نقلا عن وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، أن المصريين هم أكثر الجنسيات التي تغامر بعبور البحر الأبيض المتوسط، إذ شكلوا 20% من إجمالي العابرين إلى القارة الأوروبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.
وأورد الموقع في تقرير أعدته الكاتبة كاثرين هيرست، قصصا لمعاناة عدد من الشبان المصريين الذين خاطروا بكل شيء من أجل الوصول إلى البر الأوروبي. ولم تشأ الكاتبة ذكر أسمائهم الأصلية مستخدمة بدلا من ذلك أسماء مستعارة “لحماية هوياتهم”.
لماذا يهاجر المصريون؟
ووفق تقرير الموقع البريطاني، فإن قصص هؤلاء الرجال ليست حوادث منعزلة، لكنها تلخص فرار أعداد متزايدة من المصريين من بلدهم عبر طرق التهريب إلى شوارع ليبيا التي مزقتها الحرب، ومن هناك عبر البحر إلى أوروبا في زوارق متهالكة.
وطبقا لدراسة أجرتها المنظمة الدولية للهجرة في الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، فإن معظم المهاجرين المصريين في ليبيا يأتون من شمال شرق البلاد، وينحدرون أساسا من محافظات المنيا وأسيوط والفيوم والبحيرة.
وعزا موقع “ميدل إيست آي” أسباب هجرة المصريين إلى “الفقر المدقع”، حيث أدى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تآكل شبكة الأمان المتداعية بالفعل في مصر، مما أدى إلى تراجع المستوى المادي لنحو 60 مليون شخص فأصبحوا تحت خط الفقر وأجبر العديد منهم على عبور الحدود إلى ليبيا.
وثمة سبب آخر، هو “العنف” الذي يعد من العوامل التي تدفع المصريين إلى مغادرة وطنهم. ونقل الموقع عن مركز مراقبة النزوح الداخلي (IDMC) في جنيف، أن هناك ألف حالة نزوح جديدة بسبب العنف في مصر.
ووثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حالات اختفاء قسري وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء حدثت بشكل واسع في إطار “حرب جهاز الأمن الوطني على الإرهاب”.
وأوضح الموقع البريطاني في تقريره أن الحملة، التي ظل الجيش المصري يشنها طيلة 8 سنوات ضد فرع تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء، أسفرت عن حصيلة مرتفعة من القتلى ونزوح ما يقدر بنحو 100 ألف من سكان تلك المنطقة البالغ عددهم 450 ألفا.
يقول أحمد (20 عاما) -وهو أصغر الشبان الثلاثة في مركز اللاجئين بمدينة ميلانو- إنه اضطر إلى الاستعانة بعصابات التهريب للعبور إلى ليبيا، ودفع ما يعادل 150 دولارا مقابل مروره مدة 5 ساعات سيرا على الأقدام عبر الحدود إلى ليبيا.
وليس هناك معبر حدودي رسمي سوى منفذ السلوم البري. والحدود المصرية الليبية شاسعة ويصعب اختراقها في الغالب بسبب وعورة تضاريسها.
الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية.. أهم أسباب الهروب
إن الكثير من المصريين يصلون السواحل الإيطالية على وجه الخصوص لا يذكرون أبدأ أنهم قدموا من مصر خوفاً من إعادة ترحيلهم بسبب توقيع تلك الدول لاتفاقيات إعادة المهاجرين إليها، ولذلك يؤكد الكثير من المهاجرين أنهم قدموا من السواحل الليبية حتى أن بعضهم يؤكد أنه من جنسية أخرى غير المصرية.
أنه بعد هذا الحادث وجهت أوروبا منحة ضخمة لمصر لتعزيز حماية السواحل وحراسة الحدود كما أن مصر أخذت الأمر بجدية شديدة حتى أن تشديد الإجراءات يكاد يكون أوقف حركة سفن الصيد البحري ما دفع الكثيرين لترك المهنة وفاقم من سوء الوضع الاقتصادي.
وأكد الخبير في مجال الهجرة واللجوء أنه على الرغم من التصريح الحماسي لوزير الخارجية المصري في أحد مؤتمرات الأمن بميونيخ بأن مصر وصلت إلى (صفر مراكب هجرة) “إلا أن الحقيقة هي أن الأعداد تراجعت فقط لكن الهجرة عبر السواحل المصرية لم تتوقف”.
أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر وخصوصاً في الأعوام الأخيرة جعل كثيرين يفقدون الأمل ويتخذون قرارهم بالهروب إلى أوروبا عبر البحر
مصدر آخر أكد أن “الضغوط المتزايدة في المشهد السياسي الداخلي بمصر وقتل الحياة السياسية والملاحقات الأمنية المستمرة لكل من يبدي رأياً، كلها أمور جعلت كثيرين يفكرون في اللجوء لهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر”.
أن البحرية المصرية تعد أحد أقوى الأسلحة من نوعها في البحر المتوسط وربما في العالم إلا أن الإمكانيات القتالية لا تصلح في مثل هذه المواقف لأن هذا هو دور حرس الحدود إلا أن إمكانياته فقيرة ما دفع الاتحاد إلى صرف 80 مليون يورو لمصر لرفع كفاءة حرس الحدود وخفر السواحل
يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 تم إطلاق الصندوق الاستئماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا (EUTF) بهدف تعزيز الاستقرار ومكافحة “الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في أفريقيا”. تمت الموافقة على خمسة مليارات يورو لـ 250 مشروعًا في 26 دولة أفريقية وحصلت مصر على 60 مليون يورو في عام 2017 في إطار مشروع لتحسين إدارة الهجرة.
قفزة نوعية في أعداد المهاجرين المصريين
بحسب تقرير لوكالة الاتحاد الاوروبي للهجرة والذي صدر في يوليو 2022 (ويتحدث عن الفترة من مارس/آذار 2022 إلى يونيو/حزيران 2022) فإنه في مارس 2022 ، وصل عدد المصريين المتقدمين للحصول على اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوياته منذ 2014 على الأقل. وبالنسبة للربع الأول من عام 2022 ، كانت 24٪ من القرارات المتعلقة بطلبات المصريين إيجابية وافقها في الغالب قرارات بالحماية المؤقتة.
ويشير التقرير إلى أن معظم المواطنين المصريين الذين يسافرون بشكل غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي يفعلون ذلك عن طريق القوارب على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.
وتنطلق معظم القوارب التي تقل مواطنين مصريين إلى إيطاليا من ليبيا ، فيما تنطلق نسبة صغيرة من تركيا باستخدام القوارب للوصول إلى سواحل الاتحاد الأوروبي.
ويشير التقرير إلى أنه في حين كان العدد الشهري للوافدين إلى إيطاليا في عام 2022 كان أقل من فترة الذروة بين أغسطس ونوفمبر 2021 – عندما كان أكثر من 1200 مصري يصلون كل شهر – بلغ عدد الوافدين المصريين كنسبة من إجمالي عمليات الوصول للسواحل الإيطالية ذروته في فبراير 2022 .
قبل هذه الفترة كان واحد من كل خمسة ممن يصلون إيطاليا يحمل الجنسية المصرية، لكن في الفترة بين يناير وأبريل كان ثلاثة من كل خمسة أشخاص هو من المصريين، وكانت الأغلبية (79٪ منهم) من الرجال البالغين، كما تصاعدت في الفترة الأخيرة أعداد القصر من المصريين غير المصحوبين بذويهم .
ويقول التقرير إنه من المفهوم أن المصريين الذين يهاجرون إلى الخارج يتأثرون في المقام الأول بالعوامل الاقتصادية والبحث عن عمل. فقد انخفضت قيمة العملة بشكل كبير منذ بداية العام بعد تخفيض البنك المركزي لقيمة العملة أمام الدولار، وارتفع التضخم وزادت أسعار المواد الغذائية على الرغم من تدخل الحكومة للسيطرة على سعر الخبز.
يشير التقرير أيضاً إلى سوء أوضاع حقوق الإنسان في مصر ويعده عاملاً مؤثرًا في قرار العديد من المهاجرين المصريين الراغبين في السفر إلى الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار يشير التقرير إلى استمرار المنظمات الدولية في الإعراب عن قلقها بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير، وسوء أوضاع السجون، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في البلاد.
ووفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، تم إنزال 3935 مصريًا في إيطاليا بين 1 يناير/كانون الثاني و 13 يونيو/حزيران 2022. وبالتالي ، شكل المصريون 18٪ من عمليات الإنزال خلال هذه الفترة ، ولم يفوقهم سوى البنغلاديشيون. وبحسب البيانات التي نشرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) ، فإن المواطنين المصريين يمثلون نسبة كبيرة من الوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا منذ أغسطس 2021.
وتم تسجيل أعلى إجماليات شهرية للوافدين المصريين بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2021 ، حيث وصل أكثر من 1200 مصري كل شهر وبلغت ذروتها بوصول 1893 وافداً في نوفمبر/تشرين الثاني. أما بين يناير ومايو 2022 ، فكان أكبر عدد شهري من الوافدين المصريين إلى إيطاليا في مايو ، حيث وصل عدد الوافدين إلى 1881.
ويقول التقرير إنه من المتوقع على المدى القصير أن تظل العوامل الاقتصادية وتردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر عاملان قويان يؤثران على عملية اتخاذ القرار بشأن الهجرة، وبالتالي من المتوقع أن تستمر إيطاليا في مواجهة مستويات كبيرة من الهجرة غير النظامية من مصر.
تهديد بموجات لاجئين مصريين تهديد لأوروبا “إدفعوا وإلا”
المصدر أشار أيضاً إلى أنه لا يستبعد مطلقاً أن تكون عودة رحلات الهجرة للمصريين انطلاقاً من مصر سواء بالفرار أحياناً من رقابة خفر السواحل المصري وحرس الحدود المصريين أو عبر “غض الطرف” عن عبور المصريين للحدود مع ليبيا وانطلاقهم إلى أوروبا من السواحل الليبية قد يكون وسيلة ضغط من النظام المصري على الاتحاد الأوروبي لدفعه لتقديم مزيد من المساعدات في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري بشدة.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألمح في حوار مع اذاعة “دوتش لاند فونك”. الألمانية أن نظامه يحمي البلاد من الانهيار ويبذل جهوداً لمنع تدفق اللاجئين عبر حدوده البحرية، وقال : “شاهدتهم بأنفسكم كيف جاء السوريون وآخرون إلى أوروبا وألمانيا”.
وفي أكتوبر من عام 2021 كرر السيسي حديثه عن منع مصر موجات الهجرة غير المنظمة التي كانت تخرج من بلاده سابقًا باتجاه أوروبا، في سياق مطالبته الدول اﻷوروبية بمزيد من الدعم لمصر، وللدول التي تعاني من أوضاع غير مستقرة تؤدي لهجرة مواطنيها، مستخدماً هذا الطرح في الدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان المتردية في مصر بحسب ما نشر موقع مدى مصر.
مواجهة الهجرة.. الباب الخلفي لدعم أوروبا لنظام السيسي
وجه حقوقيون وسياسيون انتقادات حادة لدول أوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، بسبب الصمت عن ملفات انتهاك حقوق الإنسان في مصر، منذ الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013، مع تقديم مساعدات مالية، مقابل عقد اتفاقيات للحد من تدفق المهاجرين إليها.
ودأبت السلطات المصرية في الشهور الأخيرة على نشر أخبار ضبط مهاجرين غير شرعيين عبر المتوسط، وإبراز صور العمليات التي تقوم بها قوات خفر السواحل والقوات المسلحة؛ على صفحات المتحدث العسكري، مع صور تقديم وجبات غذائية ومشروبات لهم؛ لتأكيد التزامها بالقواعد بالقانون الدولي.
المال مقابل المنع.
واتهمت منظمات حقوقية نظام السيسي باستغلال اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية في بلدان جنوب البحر المتوسط وشرقه؛ للمساومة على طلب المزيد من المساعدات الاقتصادية تحت ستار تعزيز التعاون الاقتصادي، وتقديم مساعدات لقطاع التعليم، لمكافحة أسباب اللجوء والهجرة.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، صرح وزير الخارجية المصري لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية بأن “النقاش حول إعادة اللاجئين والمهاجرين يتم عبر مشروع متكامل يتخطى جوانب إعادة المهاجرين فقط”.
وفي إشارة واضحة لطلب المساعدات، أضاف الوزير المصري: “الدول المصدرة للمهاجرين والدول التي ينتقل عبرها المهاجرون تحتاج دعما في مجالات الأمن وحماية الحدود ومراقبة الطرق البحرية. بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي؛ لكي يتم علاج الجوانب الإنسانية للمهاجرين وتقليل موجات الهجرة” كما قال.
ابتزاز الدول الأوروبية
وعلق رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، محمود فتحي، بالقول إن “السيسي من البداية يدرك أن هذه هواجس أوروبا، وبالتالي كان خطابه من البداية التهديد بسيناريو سوريا والعراق”.
إن السيسي “استغل قضية المهاجرين ليهدد الشعب المصري بها لو استمر في ثورته من جهة، ويبتز بها الغرب المتوجس من تحمس ملايين الشباب للهجرة عبر المتوسط إلى أوروبا؛ بالسماح للمصريين بالهجرة لو لم يقدموا له الدعم المالي والغطاء الشرعي”، وفق قوله.
واتهم فتحي؛ الغرب بالتغاضي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، في ظل الاضطرابات التي تسود المنطقة، مقابل دعم استقرار نظام السيسي “الهش” اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا. وقال: “في الحقيقة الغرب لم يكن مهتما أصلا يوما بملف الحقوق والحريات إلا من باب عمليات التجميل؛ لأنه يبحث عن مصالحه”.
اتفاقيات في السر
وأشار مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، إلى سلوك السلطات الألمانية في التعامل مع الملف الحقوقي في مصر، قائلا: “من الواضح أن هناك اتفاقية غير معلنة متعلقة بالمهاجرين، وهناك اتفافية سرية بين الحكومتين في ملف مواجهة المهاجرين في مقابل صمت ألمانيا عن وضع حقوق الإنسان بشكل كبير”.
أن “ما تقوم به السلطات الألمانية اليوم ستقوم به باقي الدول الأوروبية غدا”، مضيفا: “من المعلوم أن ألمانيا هي قاطرة أوروبا سياسيا واقتصاديا خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
إن “ملف الهجرة غير الشرعية ظهر بقوة في السنوات الأخيرة في أعقاب الصراعات والحروب الدائرة رحاها في المنطقة خاصة في سوريا وليبيا”، مضيفا: “هذا الملف بالنسبة للنظام الحالي يقلقه كثيرا؛ فهو يتمنى أن يهاجر نصف الشعب المصري إلى أي مكان حتى يرتاح من أعبائهم”، على حد قوله.
وبيّن أن “مصر استغلت ورقة المهاجرين لتحقيق مكاسب من الدول الأوروبية الجاذبة للهجرة غير الشرعية، وذلك مقابل تخفيف هذه الدول من ضغوطها على ملف حقوق الإنسان في مصر”.
لكنه استدرك قائلا: “نحن نعول كثيرا على الغرب في فتح ملفات حقوق الإنسان؛ إن هؤلاء يكتالون بألف مكيال في هذا الملف بالذات ويتعاملون بمبدأ “قتل امرئ في غابة قضية لا تغتفر، وقتل شعب بريء قضية فيها نظر”، والأمثلة على ذلك كثيرة في سوريا واليمن، ومؤخرا ما يحدث لمسلمي الروهنجيا من قتل واغتصاب وحرق وتهجير قسري”، بحسب تعبيره.
وأكد أن “دول أوروبا تتغاضى عن فتح ملف حقوق الإنسان في مصر لتحقيق مصالحها الخاصة، فهي حريصة على التعاون مع الانقلاب وديمومة نظامه للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط”.
قفص لوقف المهاجرين على حدود بلغاريا
قالت مجلة “لوبس” (L’Obs) الفرنسية إن مقاطع فيديو وصورا مثيرة للقلق نشرتها مجموعة “لايتهاوس ريبورتس” والعديد من وسائل الإعلام الأوروبية كشفت أخيرا عن احتجاز عشرات المهاجرين بشكل غير قانوني في قفص يشبه حظيرة الماشية على الحدود مع تركيا، حولته السلطات البلغارية إلى زنزانة.
وسردت المجلة، في تقرير لماري فاتون، تفاصيل مقطع يظهر سقوط شاب سوري جريحا بعد أن استهدفته عناصر قوات الأمن وحرس الحدود البلغارية برصاصة اخترقت رئته، كما تطرقت إلى صور أخرى تظهر عشرات المهاجرين في “قفص” يشبه حظيرة الماشية، ركنت قريبا منه سيارة تابعة للوكالة الأوروبية “فرونتكس” المسؤولة عن مراقبة الحدود الخارجية لمنطقة شنغن.
ونقلت “لايت هاوس ريبورتس”، وهي منظمة حقوقية معنية بتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون، عن سوري كان ضمن هؤلاء المهاجرين قوله: “لقد تعرضنا للشتم والسرقة والضرب، كان معنا صبي يبلغ من العمر 15 عاما وامرأة. في هذا القفص، طلبنا الماء والطعام ولم يعطونا شيئا، أطلقوا العنان للكلاب علينا بالداخل وضربونا”، وقال آخر أفغاني الجنسية “بعد عدة ساعات، أعادونا إلى الحدود التركية بالشاحنات”.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد دانت بلغاريا التي اعتقلت في عام 2022 -حسب وزارة داخليتها- نحو 11 ألف شخص، بعد دخولهم البلاد بشكل غير قانوني، وذلك بسبب إعادة طالبي اللجوء قسريا بصورة غير قانونية.
ترحيل آلاف المهاجرين المصريين من ليبيا
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لآلاف المصريين ومواطني دول إفريقية أخرى وهم يسيرون في اتجاه الحدود المصرية تمهيداً لإخراجهم من ليبيا. الفيديوهات أثارت غضباً مصرياً كما طرحت الكثير من الأسئلة حول الواقعة.
خلال الأيام القليلة الماضية، قامت قوات شرق ليبيا بترحيل آلاف المصريين وعدد من الجنسيات الإفريقية الأخرى المتواجدين في البلاد قالت إنهم دخلوا بشكل غير قانوني.
أظهرت مقاطع فيديو وصور -تم التحقق من صحتها- أن السلطات الليبيبة قامت بترحيل آلاف الأشخاص سيراً على الأقدام عبر الحدود البرية بين مصر وليبيا، وفق ما أعلن مصدران أمنيان مصري وبشرق ليبيا. فيما اختلف المصدران في عدد المهاجرين المرحلين.
وقال مصدر أمني مصري وآخر ليبي إن قوات شرق ليبيا طردت آلاف المهاجرين المصريين المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني في الأيام الأخيرة ورحلتهم إلى بلادهم عبر الحدود البرية بين البلدين.
وقال المصدر الأمني الليبي إن القوات عثرت على أربعة آلاف مهاجر خلال مداهمات على مهربي البشر، مشيراً إلى أنه جرى ترحيلهم جميعاً.
أما المصدر الأمني المصري، فأفاد بأن نحو 2200 مهاجر فقط من أصل أربعة آلاف كانوا موجودين في ليبيا بشكل غير قانوني هم من جرى ترحيلهم، وأضاف أن معظم المرحلين من المصريين بينما كان بعضهم يحمل جنسيات إفريقية أخرى. وأشار إلى أنهم نُقلوا إلى موقع قريب من الحدود ثم ساروا لمسافة كيلومترين في اتجاه مصر، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
ونشرت عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي (مصرية وليبيبة) فيديوهات لآلاف الأشخاص يسيرون في اتجاه معبر امساعد الحدودي بين مصر وليبيا.
