متابعات إعداد
فريق التحرير
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش القمة المصرية الأوروبية، لمناقشة عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها إطلاق مسار رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، كما تناول الجانبان الأوضاع الإقليمية، وفقاً لبيان رئاسة الجمهورية في مصر.
وإلى جانب فون دير لاين ضم وفد الاتحاد الأوروبي:
ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.
تفاصيل اتفاق مصر مع الاتحاد الأوروبي
كما يتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاق لرفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
ويتحرك الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري مع وجود مخاوف خاصة بما يحدث في غزة والسودان، وكذلك لتقليل الضغط الخاص بالهجرة صوب أوروبا.
ما هو المتوقع؟
ووفقاً للاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيدعم مصر في مجالات استقرار الاقتصاد المصري، والاستثمارات والتجارة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، كما تتضمن المساعدة في تحول الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر.
ويأتي اتفاق الاتحاد الأوروبي في أعقاب إبرام مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع الصندوق وزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد إبرامها اتفاقاً مع الجانب الإماراتي تحصل مصر بموجبه على 35 مليار دولار استثمارات في مشروع تنمية رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.
وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط، أن يحفّز الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي دعماً أجنبياً بإجمالي 20 مليار دولار للاقتصاد من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، خلال الفترة المقبلة، حيث تتضمن تلك الحزمة نحو ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الشهر الماضي تفاصيل مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، في إطار شراكة مع دولة الإمارات تدرُّ على الاقتصاد المصري 35 مليار دولار خلال شهرين، وسيقام المشروع على مساحة 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفاً و600 فدان.
وتتضمن الصفقة شقّين، أحدهما مالي يسدد كمقدم وجزء آخر في شكل حصة من أرباح المشروع طول مدة المشروع، بحسب ما قاله مدبولي.
وبحسب مدبولي فإن «المقدم سيتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً يدخل في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، وهي عبارة عن 10 مليارات دولار سيولة من الخارج مباشرة بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن جزء من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري وهو 5 مليارات دولار».
أما عن الدفعة الثانية فستكون بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، وهي عبارة عن 14 مليار دولار سيولة ستأتي مباشرة بالإضافة إلى 6 مليارات باقي الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري، وقال مدبولي «سيقوم البنك المركزي المصري بتحويل تلك الاستثمارات إلى العملة المصرية لتمويل المشروع، وهو ما سيسهم في تحقيق استقرار لأسعار الصرف في السوق المصرية».
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.
ويقترب التضخم من مستويات قياسية ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبر أمرهم. ومع ذلك، خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة إذ أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها بشكل حاد.
السودان وغزة
ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية.
ومصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.
وستترأس أورسولا فون دير لاين وفدا، الأحد، يضم أيضا رئيسة الوزراء الإيطالية ونظيرها اليوناني والرئيس القبرصي، وفقا لرويترز.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم المتعدد الأطراف بعد زيادة قروضها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف معيط لـ”اقتصاد الشرق” أن مصر تترقب 5 إلى 6 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.
ويقول مسؤولون مصريون إن مصر تستحق التقدير لاستضافتها نحو تسعة ملايين مقيم أجنبي ومنعها الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016.
المعابر عبر ليبيا
لكن هناك زيادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.
وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنغلادش وباكستان، مما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.
وانتقد نشطاء الدعم الغربي للسيسي، الذي تولى السلطة قبل عقد من الزمن بعد أن قاد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.
وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق إن عشرات الآلاف من الأشخاص سُجنوا في حملة قمع طالت معارضين من مختلف الأطياف السياسية.
ويقول أنصار السيسي إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد اضطرابات انتفاضة “الربيع العربي” عام 2011 وتمهيد الطريق لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف.
وواجهت تحركات الاتحاد الأوروبي لتقديم التمويل مقابل فرض قيود على الهجرة في بلدان أخرى، بما في ذلك تونس، عقبات وانتقادات.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر وتوفير تمويل جديد “الخطة هي نفس اتفاقات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس وموريتانيا.. أوقفوا المهاجرين وتجاهلوا الانتهاكات”.
وأضافت المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، أن هذا النهج “يدعم الحكام المستبدين ويخون المدافعين عن حقوق الإنسان”.
