تقرير إعداد
سمير يوسف
رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم”
Der erste Journalist in Österreich seit 1970. Er arbeitete mit 18 Jahren in der Presse in den Zeitungen Al-Jumhuriya, Al-Massa und My Freedom, dann in den deutschen Zeitungen Der Spiegel und in Österreich zwanzig Jahre lang in der Zeitung Brothers.
1991 gab er die erste arabische und deutsche Zeitung heraus, Al-Watan Zeitung, seit 11 Jahren Republik und Abend in Österreich seit 31 Jahren.
ما يحدث في غزة كل يوم يصيبنا ألم شديد ومرير وعلى مدار الساعة تجويع وتقتيل المدنيين الأبرياء من رُضع وأطفال ونساء وشيوخ، المحاصرين منذ سنين بقطاع غزة المنكوب.
ونمتعض أكثر من التأييد الكامل والتحيز الأعمى ومن دون رحمة للعدو الصهيوني الوحشي من طرف حكام عرب وإعلام الغرب.
فصرنا نصاب بالغثيان لمجرد سماع أصوات هؤلاء وهم ينددون بعملية المقاومة المشروعة لما يصفونها بالعملية الإرهابية. وقد تعودنا من كل محتل ظالم وكل عنصري غاشم على التضليل المكشوف بوصفه للمقاومة الشريفة والمشروعة بالإرهاب.
وحسبنا في ذلك المقاومة الفرنسية نفسها التي ظل الاحتلال النازي يصفها بالإرهابية طيلة الحرب العالمية الأخيرة.
الشيء نفسه بالنسبة للمقاومة بجنوب إفريقيا الجنوبية التي كان بطلها نيلسون منديلا وكان يصفها نظام الميز العنصري المقيت أيضا بالإرهابية.
هذه الوحشية كنا نعتقد، بكل سذاجة، أنها قد ولّت مع النازيين والفاشيين إلى غير رجعة من بعد الحرب العالمية الثانية. لكن في الواقع ومع الأسف الشديد لم يتغير شيء، بل ازداد سوءا مع حكام العرب وإعلام الغرب الذي لا يزال يجرؤ على ادّعاء تفرده بقيم الحضارة وعلى تشدقه في كل وقت وحين بالدفاع عن حقوق الإنسان حيثما انتُهكت على وجه الأرض.
إسرائيل كانت في البداية رافضة وبشكل قاطع، فكرة تولي أي من رجال السلطة الفلسطينية أو حركة “فتح”، مسؤولية إدارة قطاع غزة، بعد “انتهاء الحرب والقضاء على حركة حماس”، إلا أن هذا التشدد بدأ يلين تدريجيًا كون الخيارات التي أمامها لمستقبل غزة لا تزال ضبابية وضعيفة.
وبعد التهديد الصريح والوعيد المتصاعد، بالقضاء على حركة “حماس” وإنهاء المقاومة في غزة، وهو الأمر الذي لم يتحقق رغم مرور أكثر من 157 يومًا على الحرب الطاحنة، إلا أن الإعلام العبري بدأ يُسرب تفاصيل ما يدور في الغرف المغلقة، للمرحلة التي ستلي انتهاء الحرب على القطاع.
الإعلام العبري بدأ في تسريب النقطة الأصعب والأخطر في هذه المرحلة الحساسة، وهي “من سيتولى حكم غزة”، إلا أن هذا الأمر لم يعد سرًا وحبيس الأدراج المخفية، فقد تم الكشف عن هوية الشخص الذي يحظى “بقبول” إسرائيلي لإدارة حكم القطاع، بعد ما أسموه بـ”القضاء على حماس وانتهاء الحرب”.
اللواء “ماجد فرج”، مدير مخابرات السلطة الفلسطينية، يعود بقوة على الطاولة الإسرائيلية كأحد أهم وأبرز الشخصيات لتولي إدارة القطاع، رغم معارضة بعض الشخصيات الإسرائيلية على هذا الاسم.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) أن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت اقترح تولي رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية ماجد فرج إدارة قطاع غزة مؤقتا، بعد انتهاء الحرب، وقالت الهيئة إن إسرائيل تدرس استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية لبناء بديل لحكم حركة “حماس” في اليوم التالي للحرب.
وينص المقترح على أن يتولى ماجد فرج إدارة غزة بمساعدة شخصيات ليس بينها عضو في حركة حماس.
وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن فرج لم يكن الاسم الوحيد الذي تدرس إسرائيل إمكانية تسميته مسؤولا عن إدارة غزة في اليوم التالي للحرب.
لكن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد قال إنه “من الطبيعي أن نذكر اسم فرج، فهو في السلطة الفلسطينية من أكثر الشخصيات التي عملت معنا ضد حماس”.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية “الجهاز المدني ليس لديه عائق أمام العمل مع السلطة الفلسطينية، لأنه حتى اليوم يعمل معهم. يجب على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستتعامل مع السياسة أو أمن إسرائيل. إذا كان الأمر يتعلق بأمن إسرائيل، فسنعمل مع السلطة الفلسطينية”.
وتابع لبيد “نحن فقط سنضمن أمننا، وليس اقتراح الاعتماد على السلطة الفلسطينية في الحرب على الإرهاب”.
وسبق أن طرح اسم ماجد فرج كبديل محتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ووفق تقارير الصحافة الإسرائيلية، فإن ماجد فرج (61 عاما) هو أقوى وأكبر شخصية أمنية في السلطة الفلسطينية، ويعتبر مقربا من الرئيس عباس، وله علاقات ممتازة مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.
وبحسب هذه التقارير، ينسق ماجد فرح نيابة عن السلطة مع كل من الشاباك ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ووكالات الاستخبارات العربية والغربية.
يأتي ذلك، بينما تفيد تسريبات بأن واشنطن تضغط على تل أبيب لتقديم تصور عن رؤيتها لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب.
وفي وقت سابق، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمجلس الوزاري المصغر وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة.
وتتضمن الوثيقة احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، كما تتضمن أيضا إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن وثيقة نتنياهو تنص كذلك على إبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، كما تشتمل أيضا على بند إغلاق وكالة الأونروا وأن تحل محلها وكالات إغاثة دولية أخرى.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر لم يصوتوا بالموافقة على وثيقة نتنياهو.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
ومع هذه المعطيات الجديدة.. هل سيكون اللواء فرج هو الحاكم الفعلي لغزة بعد المجازر والدماء الفلسطينية التي سالت ولا زالت تسيل؟ وهل ستوافق السلطة الفلسطينية على هذا الخيار؟
ماجد فرج.. رئيس مخابرات فلسطين خادم إسرائيل
قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بدأ العمل على بناء قوة مسلحة جنوب قطاع غزة.
وأضافت القناة أن قوة فرج -التي يعمل عليها- تتكون من عائلات لا تؤيد حركة حماس لتوزيع المساعدات من جنوب القطاع إلى شماله.
وقبل ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن رئيس مجلس الأمن تساحي سنغبي التقى مؤخرا فرج بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشارت “كان” إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت اقترح تولي رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة مؤقتا بعد انتهاء الحرب.
وقالت الهيئة إن إسرائيل تدرس استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية لبناء بديل لحركة حماس في اليوم التالي للحرب.
وينص المقترح على أن يتولى ماجد فرج إدارة غزة بمساعدة شخصيات ليس بينها عضو في حركة حماس.
“فساد أسرة ماجد فرج”
تواجه أسرة ماجد فرج اتهامات بالفساد، إذ تشغل زوجته أمل فرج منصب نائب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية. وتتهم مواقع محلية اللواء فرج باستغلال منصب زوجته، في إخضاع شخصيات رسمية للمحاكمة، وإزاحتها من مناصبها بالقانون.
كما يواجه فرج والقيادي في حركة فتح عزام الأحمد، اتهامات بالفساد الإداري. إذ عينا وزراء في حكومة الوفاق الوطني عام 2014، نظرا لصلة القرابة. وذكرت تقارير صحفية أن فرج ساهم في تعيين أخت زوجة عزام الأحمد خولة الشخشير وزيرة للتربية والتعليم بالحكومة.
وفي 2019، كشف مصدر أمني واسع الاطلاع، أن فرج يُحضّر لتعيين ضباط أمنيين مقربين منه في مناصب مهمة بالسلك الدبلوماسي الفلسطيني. ونقلت وكالة “الشهاب” عن المصدر، قوله إن “أربعة ضباط برتبة عميد من كوادر جهاز المخابرات العامة سيتولون مناصب سفراء في الخارجية الفلسطينية”.
وكشفت تسريبات صحفية في العام نفسه، عن تعرض القائم بأعمال سفارة فلسطين في إيطاليا عمر الفقيه، للضرب على يد المسؤول الأمني التابع للاستخبارات بالسفارة محمد سالم أبو السعيد. وذكرت الوكالة أن أبو السعيد شقيق زوجة فرج.
كما يتحدث ناشطون فلسطينيون، عن أن “بشار” نجل اللواء ماجد فرج، يستغل نفوذ والده، لتسهيل مشاريع خاصة بالمخالفة لأحكام القانون.
علاوة على ذلك، يواجه فرج اتهامات كونه رئيس مخابرات فلسطين، بارتكاب انتهاكات حقوقية تجاه الفلسطينيين. وكانت مواقع محلية وعربية قد اتهمته باضطهاد واعتقال عناصر حماس ومحبيها بعد سيطرة الحركة على غزة.
وفي 2016، تقدمت منظمة حقوقية، بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب “الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة”. ووجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، اتهامها إلى جهاز الاستخبارات برئاسة فرج والأمن الوقائي برئاسة اللواء زياد هب الريح.
وقالت المنظمة البريطانية، في بيان حينها، إن فرج وهب الريح، نفذا حملة اعتقالات تعسفية بجق الفلسطينيين. تضمنت الحملة مداهمات ليلية، ومصادرة مقتنيات شخصية، وتعريض معتقلين للإخفاء القسري والتعذيب الوحشي.
التنسيق مع الاحتلال
وخلال توليه رئاسة المخابرات، تعمق التنسيق الأمني بين ماجد فرج “ابن الشهيد” وإسرائيل. وأكدت صحيفة “ديعوت أحرونوت” العبرية، الضلوع المباشر لفرج، في الاتصالات التي تجري بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين.
وأضافت الصحيفة العبرية، في 24 أبريل/نيسان 2016، أن رئيس الاستخبارات العامة الفلسطينية، شارك بشكل فعال، في المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي جرت خلال عام 2014، والتي انتهت بالفشل.
ويتباهى فرج بنجاح رجاله في إحباط عشرات العمليات المسلحة تجاه المستوطنات الإسرائيلية. وقال في مقابلة مع مجلة “ديفينس نيوز”، إن قواته أحبطت 200 هجمة مسلحة ضد إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015. وأضاف في يناير/كانون الأول 2016، أن قواته تعمل جنبا لجنب مع إسرائيل وواشنطن.
وفي 14 يناير/كانون الثاني 2022، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن اللواء ماجد فرج، نقل معلومات أمنية عن المقاومة الفلسطينية. وقالت الصحيفة إن فرج قدم للمسؤولين الأمنيين في الاحتلال معلومات عن المقاومين المشتبه في قيامهم بـ”تثوير” الوضع في الضفة المحتلة.
وبسبب التنسيق المستمر، تمكنت السلطة من اعتقال الناشط في حركة حماس مصعب اشتية في سبتمبر/أيلول 2022. بعد شهور من مطاردته بالضفة الغربية وإخفاق قوات الاحتلال في اغتياله. وبعد أيام من اجتماع أمني بين فرج ومسؤولين بالاستخبارات الإسرائيلية، وفق وسائل إعلام عبرية.
ورغم ذلك، ذكرت مجلة “إنتليجنس أونلاين” الفرنسية، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن فرج يفقد سيطرته على الضفة الغربية. وأرجعت المجلة الاستخباراتية الأمر إلى تصاعد عمليات المقاومة وتزايد الدعم الشعبي لها. وأضافت أن ذلك دفع إسرائيل للمطالبة بضرورة دعم أجهزة أمن السلطة.
التجسس لصالح إسرائيل
لم تتوقف العلاقة بين اللواء ماجد فرج وإسرائيل عند التنسيق الأمني، إذ تجسس لصالح جهاز مخابراتها (الموساد)، كما نفذ أعمالا في الخارج بالوكالة عنه.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، كشفت الاستخبارات التركية التي كان يرأسها حينها وزير الخارجية الحالي هاكان فيدان، عن تفكيكها شبكة تجسس لصالح الموساد مكونة من 15 شخصا، كانت تعمل ضد الفلسطينيين المقيمين في تركيا.
وأوضحت صحيفة “صباح” التركية، أن الشبكة كانت تهدف لجمع معلومات عن أتراك وطلاب فلسطينيين معروفين. فيما قالت صحيفة “تيكون أولام” العبرية، إن “عملاء الأمن التابعين للسلطة الفلسطينية تصرفوا كقطع غيار للموساد، وربما تآمروا لاغتيال الفلسطينيين”.
وأضافت الصحيفة العبرية، أن الموساد موّل الخلية لكن “الأوامر ربما كانت عن طريق قائدهم الفلسطيني (ماجد فرج)”. وردت على نفي مسؤول سابق بالموساد للعملية بقولها: “بالمعنى الدقيق للكلمة ليس كذلك (لم يتجسس الموساد)، لكن السلطة الفلسطينية تقوم بهذا العمل القذر نيابة عنه”، وفق وصفها.
وإلى جانب التجسس، تحدثت تقارير سابقة، عن تورط اللواء ماجد فرج، في اغتيال الموساد الإسرائيلي للقيادي في الجبهة الشعبية عمر النايف في بلغاريا، في فبراير/شباط 2016.
كما ظهرت تسريبات عام 2019، أفادت بتورطه في تسهيل هجرة يهود من اليمن إلى إسرائيل، خلال السنوات السابقة.
