اندلعت مواجهات في مدينتي طرابلس وبيروت، مساء الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على خلفية احتجاجات شعبية لبنانية متواصلة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك بعد ساعات من تصريح رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري بأنه لا يريد أن يتولى رئاسة حكومة جديدة، ملقياً بعبء إيجاد رئيس وزراء غيره لإخراج البلاد من أزمتها على خصومه، ومن بينهم جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
في طرابلس، وقعت مواجهات بين الجيش ومعتصمين؛ إثر محاولتهم اقتحام مكتب «التيار الوطني الحر» في المدينة، التابع لجبران باسيل، وزير الخارجية، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون.
وحاول المعتصمون اختراق طوق أمني تفرضه قوات من الجيش حول مقر المكتب، فاندلعت مواجهات بين الطرفين، واعتقل الجيش 3 معتصمين.
وحاول بقية المعتصمين سحب الموقوفين من الجيش، ورشقوا عناصره بالحجارة؛ ما دفعهم إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق المعتصمين.
وفي العاصمة بيروت، سادت حالة من التوتر شارع «أسعد الأسعد»، الفاصل بين منطقة عين الرمانة (شرق) ومنطقة الشياح (غرب)، بعد تراشق متبادل بالحجارة بين مناصرين لحزب «القوات اللبنانية» (من نقطة عين الرمانة) من جهة ومناصرين لـ «حزب الله» وحركة «أمل» (من نقطة الشياح) من جهة أخرى.
وانتشر الجيش بكثافة وفرض طوقاً أمنياً، ثم عاد هدوء حذر إلى المنطقة.
ويخيم التوتر على الأجواء منذ أن رشق مناصرون لـ «حزب الله» وحركة «أمل» المحتجين وسط بيروت، بالحجارة، ورددوا شعارات طائفية، الأحد الماضي.
وللمحتجين مطالب عديدة، في مقدمتها حالياً، تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
بالمقابل، ترغب أطراف، بينها الرئيس عون و «التيار الوطني الحر» وجماعة «حزب الله» وحركة «أمل»، بتشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.
وقال الحريري، وهو سياسي سني متحالف مع الغرب ودول الخليج العربية، إن قراره نهائي. وكان قد استقال يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول بعد احتجاجات مناوئة للنخبة الحاكمة بسبب تفشي الفساد في الدولة.
وبعد قرار الحريري، لا يوجد مرشح واضح لتشكيل حكومة سيتعين عليها التصدي لأسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، مما يثير المخاوف على استقرار الدولة الغارقة في الديون.
وأرادت جماعة حزب الله وحلفاؤها عودة الحريري للمنصب، لكنه أصر على قيادة حكومة خبراء لا تمثل فيها الأحزاب السياسية، بينما قالت الجماعة وحلفاؤها إن الحكومة يمكن أن تضم تكنوقراط وساسة في نفس الوقت.
وقال الحريري في بيان: «أعلن للبنانيات واللبنانيين أنني متمسك بقاعدة (ليس أنا بل أحد آخر) لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات».
وأضاف: «كلي أمل وثقة أنه بعد إعلان قراري هذا، الصريح والقاطع، أن فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور وعلى مصير البلاد وأمان أهلها، سيبادر فوراً إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة، متمنياً لمن سيتم اختياره التوفيق الكامل في مهمته».
وقال سمير الخطيب، المقاول البارز الذي طرحته مصادر سياسية كمرشح لرئاسة الحكومة، لمحطة «إم.تي.في» اللبنانية، إنه مستعد لتولي هذا المنصب إذا كان هناك توافق عليه.
